تناول وفد مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينةالمنورة ملف الأخطاء الطبية وبعض القضايا الواردة إليه، والتي تعنى بالحق في الصحة، إضافة إلى بعض الملاحظات على المستشفيات والمستوصفات الخاصة، ومدى التزام المستوصفات الأهلية بالتبليغ عن حالات الإيذاء. جاء ذلك خلال زيارة وفد الجمعية الذي ضم الدكتور محمد سالم العوفي والباحث القانوني محمد الرحيلي إلى الشؤون الصحية بالمدينةالمنورة لبحث عدد من القضايا التي تقع ضمن اهتمامات الجمعية وتدخل في اختصاصات الوزارة، فيما حضر الاجتماع من طرف الشؤون الصحية الدكتور عبدالله الطائفي والدكتور خالد الحربي ومدير علاقات المرضى نواف بن عبدالرحمن، والدكتور محمد الحربي. وأوضحت المشرفة على مكتب الجمعية بالمدينة شرف القرافي أن اللقاء بدأ بالتعريف بجمعية حقوق الإنسان ولجانها وآلية العمل فيها والمهام المنوطة بها بموجب تنظيمها كما جرى بحث المواضيع المتعلقة بتهيئة الظروف المواتية لضمان خدمات الرعاية الصحية للجميع والتي تركزت حول الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والكفاءة التشغيلية وتكامل التجهيزات والدواء في المستشفيات. وأشارت القرافي إلى أن المرافق الطبية تدخل في إطار المهمات الأساسية للجمعية، وفق ما نص عليه نظامها (التأكد من أداء الأجهزة الحكومية لمهماتها التي نصت عليها أنظمة الدولة) فالنظام الأساسي في المملكة أقر حق الإنسان في الرعاية الصحية، حيث إن لكل إنسان الحق في الحصول على خدمات صحية بمستوى لائق. وقدم المكتب شكره للشؤون الصحية لتجاوبهم العاجل في ما يحال لهم من حالات من قبل مكتب الجمعية ممن لا يحملون إثبات هوية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بتمكينهم من حقهم في العلاج.
