ينتظر نحو 900 مواطن ومواطنة في مدينة جدة إعادة أراضيهم التي اشتروها قبل 33 عاما، غير أنهم لم يستفيدوا منها لوجود نزاع حولها، حيث قضت محكمة الاستئناف بإبطال صك مخطط المنتزه الغربي شمال جدة، وجار استكمال الإجراءات النظامية لإحالة الحكم إلى جهة الاختصاص وذلك إنفاذا لأمر سابق بإحالة ملف المخطط إلى الاستئناف للنظر في ملكية المخطط المتنازع عليه بين عدد من الملاك من رجال الأعمال من جهة وبين 900 مواطن ومواطنة من جهة أخرى. وقالت مصادر مطلعة، إن المواطنين ممن اشتروا أرض المخطط قبل 33 عاما، تبين لهم وجود صك سابق على ملكية الموقع، وتشكلت لجنة وزارية رأت إحالة الملف إلى القضاء للفصل فيه، موضحة أن رجال الأعمال سيقدمون اعتراضا على الحكم أمام المحكمة العليا. وكان قد صدر أمر إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل بإحالة صك رجال أعمال إلى محكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم نحو الصك على الوجه الشرعي، ووجهت الجهات العليا آنذاك إرجاء التصرف في المخطط حتى البت في الصك قضائيا وفي حالة إلغائه سيتم تنفيذ الأمر الصادر قبل عامين والذي قضى بإفراغ 875 قطعة في المخطط لملاكه من المواطنين والمواطنات والإفراج عن 875 قطعة أرض سكنية معطلة لعدد من المواطنين والمواطنات. وقال المواطنون انهم ينتظرون وصول المعاملة إلى آخر خطوة لافراغ الأراضي السكنية المعطلة منذ 33 عاما، مجددين مطالبتهم بتسريع الاجراءات ووضع حد لمعاناتهم وتضررهم من تعطل الإفراغ بسبب التعثر. وبين كل من نور صديق، الدكتورة نهى دشاش، عبدالله عزايه، ساطي المطيري، حسين المرزوق، ندى السيوفي، صالح حسين، غرمان الشهري ومحمد الجهني، انهم سيراجعون كتابة عدل جدة الأولى بدءا من اليوم للاستعلام عن وضع المخطط، وقالوا «تكبدنا خسائر ونطالب بإفراغ أراضينا على وجه السرعة وفق ما قررته محكمة الاستئناف أخيرا ونطالب بسرعة إفراغ هذه العقارات مع رجوع وزارة المالية إلى مالك المخطط الأساسي لاستعادة المبالغ المستحقة عليه». وكانت أوامر قد صدرت بالموافقة على توصيات لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، البلدية والعدل، تقضي بإفساح الإفراغ في مخطط المنتزه الغربي، على ألا تزيد مساحة القطعة الواحدة عن ألف متر مربع، وأحيلت المعاملة إلى وزارة العدل وبدورها أحالتها إلى كتابة العدل وأمانة جدة لتنفيذها وبعد أن توقفتا عن التنفيذ صدرت أوامر جديدة تقضي بإحالة صك المخطط لمحكمة الاستئناف عقب ظهور صك قديم لرجال أعمال للنظر فيه على الوجه الشرعي، وبينت اللجنة أن الموقع مخطط ومشمول بالصك رقم 451 بموجب مخطط معتمد وهو مقسم إلى 875 قطعة أرض متوسط مساحة القطعة الواحدة 600 متر، إضافة إلى سوق رئيسي وأربعة أسواق تجارية فرعية وثلاثة مساجد ومدرسة وموقع للشرطة وموقع للدفاع المدني وحدائق، وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء حسب الشروحات المدونة على سجل الصك وسجل المخططات، ورأت اللجنة إجازة الصكوك الفردية المتفرعة عن المخطط المعتمد الذي قدرت قيمته السوقية بأكثر من ملياري ريال، حيث ظهر تداوله بالبيع والشراء ونحو ذلك، لما في ذلك من رفع الضرر عن المشترين الذين غرر بهم ومنهم الأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود، وذلك قطعا للنزاع وحفظا لحقوق الآخرين، وأكدت كتابة العدل أنها تنتظر توجيها من الجهة المختصة لإفراغ العقار متى ما تم الانتهاء من الإجراءات النظامية. من جهتها أفادت أمانة جدة أن لديها إجراءات نظامية تطبقها من شأنها حفظ الملكية الخاصة بأي جهة سواء كانت اعتبارية أو حكومية أو خاصة أو كانت ملكية شخصية، وفي ما يختص بمخطط ( المنتزه الغربي ) أفادت أنها ليست سببا في التأخير وأن وجود صك آخر على الموقع غير الصك الملغي هو السبب في تأخير إفراغ المخطط، وتم الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية للتوجيه حيال التعامل مع هذا الصك، وقالت انه سيتم الإفراغ في المخطط المذكور عقب ورود الإفادة والتوجيه من الوزارة. وهاتفت «عكاظ» احد اصحاب الصك الملغي للتعليق ففضل التريث، مؤكدا أنهم سيواصلون الاستئناف أمام المحكمة العليا، كونهم متضررين من ابطال الصك ولهم مستحقات مالية ضخمة حياله، حسب تعبيره.
