شهدت جلسة مجلس الشورى أمس مطالبات لهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم الاكتفاء بتحذير المستهلك من المياه التي تحتوي على نسب عالية من مادة «البرومات»، بل يجب سحب منتج الشركة المخالف من الأسواق، واقترحت إحدى العضوات أن تجري الهيئة دراسة موسعة لتنامي ظاهرة استخدام مادة «البرومات» في المياه خصوصا في منطقة مكةالمكرمة، فيما قال عضو «إن المنتجات الزراعية المحلية لا تخضع للفحص الملائم». واقترح عضوان خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1433/1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، أن تقوم الهيئة بوضع الأجهزة الطبية الآمنة على موقعها الإلكتروني، كما يجب أن توجد شعارا للجودة على المنتجات التي تجيز استخدامها، حيث توجد العديد من الأجهزة الطبية الخاصة بقياس نسبة السكر في الدم، والعدسات اللاصقة، والنظارات الشمسية دون المواصفات المطلوبة، وتشديد الرقابة على الصيدليات خلال فترة الصيف لضمان بقاء الأدوية في أجواء مناسبة منعا لتغير خصائصها الكيمائية، ورأى آخر ضرورة إيجاد مراكز للهيئة في جميع منافذ المملكة. ولفت أحد الأعضاء إلى أنه لا يمكن قيام منظومة متكاملة للغذاء والدواء في المملكة دون مرجعيات نظامية تستند عليها الهيئة لتنفيذ أعمالها، وطالب بسرعة إصدار الأنظمة والتشريعات لمعالجة الكثير من الصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها الرقابي. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة مقبلة. وكانت اللجنة قد دعت في توصياتها الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى العمل على إيجاد البنية التحتية والمباني والتجهيزات الفنية وإعداد القوى البشرية اللازمة لاستلام المهام المنوطة بالهيئة تدريجيا وحسب جدول زمني لها، وطالبت بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعا في التقارير المقبلة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين، والتأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاصها ومتابعتها.
