ينظر المجلس الأعلى في جلسته التي افتتحت أمس في الرياض برئاسة وزير العدل الدكتور محمد العيسى وتستمر ثلاثة أيام، في الترقيات وتقارير كفاية القضاة ودراسة الاقتراحات المقدمة إلى المجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس سيناقش في جدول أعماله الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه، والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، والدراسات، إضافة إلى الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، والاطلاع على الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد والإحالة على التقاعد. وبين النشوان أن المجلس سيطلع على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس ذي الرقم 289/2/34 والتاريخ 5 / 6 / 1434 ه، كما يدرس ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف، إضافة إلى النظر في الدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل. ولفت الأمين العام للمجلس أن الجلسة تستعرض ما ورد من عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء بشأن تحديد الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من القسم الثالث من الآلية التنفيذية لنظام القضاء، كما يطلع المجلس على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة. وذكر النشوان أن المجلس سوف يدرس الاقتراح الوارد من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، ودراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل، كما يطلع على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء الشيخ فهد بن عبدالله السويلمي بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية. وأشار النشوان أن المجلس سيطلع على ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل، ويستعرض الدراسة المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، كما يدرس ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
