يدور الحديث عن بعض الأنظمة الحكومية التي تمس شأن المواطن بشكل مباشر، وغالبا ما تتباين الآراء حولها وبالطبع هناك مؤيد ومعارض.. ومع هذا يؤكد الجميع أنهم ليسوا ضد النظام بل ينتقدون آلية التطبيق. وفي هذا التحقيق نفتح ملف نظام الرصد الآلي «ساهر».. ما له وما عليه.. كيف يعمل.. وهل شرعت الجهات المعنية في توعية المواطن بفوائد النظام الجديد قبل تطبيقه بالشكل المطلوب.. «عكاظ الأسبوعية» استطلعت آراء عدد من المواطنين المتضررين من تطبيقه وكذلك من اثنوا عليه باعتباره يحمي الأرواح من الحوادث المرورية القاتلة نتيجة السرعة الزائدة، وتواجه المسؤولين بعيوبه وأبرزها مضاعفة المخالفات التي انهكت كواهل المواطنين والمقيمين. بات نظام ساهر في السنوات الأخيرة، شاغل الناس ووجبة دسمة لكثير من الاعلاميين، وهناك من الكتاب من أيد تطبيقه وبقوة، وآخرون يعارضونه بحجة غياب التوعية، حتى تحول إلى حديث المجالس حتى باتت جملة «كم عليك مخالفات من ساهر» جملة يفتتح بها البعض الحديث، ووسط هذه الضجة يأتي القول الفصل على لسان المسؤول الذي يؤكد ان النظام مفروض على الجميع، مبررا ذلك بأنه ساهم منذ تطبيقه قبل ثلاث سنوات تقريبا في حل الكثير من المشكلات التي ترتبط بكثير من الاجهزة الحكومية، أبرزها خفض نسبة الحوادث المرورية على الطرقات ويغطي النظام الآلي حاليا المدن الرئيسية في المملكة، عبر استخدام الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات والذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنيا ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات ومن ثم إصدار المخالفة. ومع بداية انتشار سيارات ومركبات ساهر في طرقات مدن منطقة الرياض الرئيسية، تعالت أصوات المعارضة للتطبيق سواء بالتلفظ على المشغلين للنظام أو تحذير الناس من مركبة ساهر على الطرقات، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل وصل الاعتداء إلى إطلاق النار على كاميرات النظام، وأشهر الاعتداءات حادثة احتراق موظف ساهر داخل مركبته جراء اطلاق طلقات نارية من مجهول، على المركبة واستقرت في خزان الوقود ونتج عنه احتراق المركبة ووفاة الموظف على الفور، حدث هذا في القويعية في 22 من ذي الحجة من عام 1432 ه، وتوالت بعض الاعتداءات التي سجلتها بعض الاجهزة الامنية منها ما حدث في تاريخ 13 من شهر رجب من عام 1434 ه حيث سجلت مكةالمكرمة حالة اعتداء من مجهول على مركبة ساهر وذلك بإلقاء مادة سريعة الاشتعال، كما قام مجهولون بإحراق ثلاث كاميرات. مسلسل الاعتراضات ويستمر مسلسل الاعتراضات، ولكن هذه المرة بطريقة مغايرة، حيث لجأ بعض الشباب الذين اكتووا بنيران المخالفات المتصاعدة إلى التحايل على النظام الآلي وذلك بتغطية لوحات مركباتهم الخاصة بورق شفاف يعيق تصوير أرقام اللوحة، فيما عمد البعض إلى استخدام الرسوم الكاريكاتورية للتعبير عن آرائهم بطريقة حضارية، إلى جانب تبادل النكت التي تسخر من النظام أصلا. وفي موازاة ذلك يكشف تقرير الإدارة العامة لمرور السنوي انخفاض نسبة الحوادث إلى 43% وهو رقم يعتبر جيدا جدا مقارنة بما كانت تعانيه الطرق والمستشفيات جراء اصابات الحوادث، وأوضح التقرير ان 40% من مصابي الحوادث المتوفين والمصابين هم من فئة الشباب، ورغم ان نوعية الاعتراض واحدة الا انها اختلفت في التعبير بين الاعتراض والرفض، وفي دراسة نشرت مؤخرا أن معدل الحوادث انخفض من 14 ألف حادث الى 10 آلاف حادث شهريا أي بنسبة 14%، كما ساهم النظام بعد عناية الله في تخفيض عدد الاصابات الناتجة عن الحوادث بما نسبته 55%. معاناة مستمرة وفي جولة ل«عكاظ الأسبوعية» على الشوارع المحيطة بإدارة مرور جدة، التقت بعدد من المراجعين، وهؤلاء تحدثوا عن معاناة عاشوها خلال الاعوام الثلاثة من تطبيق نظام ساهر، في البداية أوضح المواطن راضي الحارثي، أنه مع ساهر حتى وان تضرر من تطبيقه مثله مثل الآخرين. وقال «لست مع طريقة تطبيقه، فآلية التطبيق ربما كانت هي سبب اعتراض البعض، وكان من الأجدى تكثيف الحملات التوعوية بأهميته حتى يكون هناك وعي بين المواطنين». ومن امام الادارة روى الشاب عبدالله دحدوح سفياني معاناته مع نظام ساهر بعد أن كبده مبلغ 17 ألف ريال على فترات متفرقة. وقال «أعمل في قطاع حكومي واضطر يوميا الى السفر من مقر سكني إلى حيث أعمل، وفي كل مرة أقع ضحية «ساهر» وأتحمل خسائر أكثر من طاقتي، تراكمت على المخالفات حتى بلغت 17 ألف ريال تم سدادها على دفعات». وقال «لست ضد النظام ولكن اتمنى ان يعاد النظر في عملية مضاعفة المخالفات وإيجاد عقوبات اخرى بديلة كحجز المركبة مثلا». أما منصور العامر فكانت له وجهة نظر أخرى من حيث طريقة تطبيق آلية النظام على ارض الواقع، ويقول «ليس من المعقول اخفاء كاميرات ساهر الذي جاء لتحذير السائقين من السرعة الزائدة خلف الجسور او بين الأشجار على الطرقات». ويضيف العامر «يفترض أن تكون هناك لوحات تحذيرية تسبق مركبة ساهر بعدة امتار». التطبيق الفعلي اما المواطن علي الحربي فيقول «تكبدت 7 آلاف ريال مخالفات وهذا المبلغ يعد متدنيا مقارنة بما تحصل عليه ابن أخي والبالغ نحو 22 ألف ريال». ويأمل منصور علي أن يرى التطبيق الفعلي للحملات التحذيرية من المخالفات بالمحافظة على السرعة المحددة التي وجد من اجلها ساهر. وقال «ماذا يمنع من تواصل حملة التوعية بالمخالفات في الطرقات وفي الاعلام الرسمي». وختم بالقول «تكبدت مخالفات فاقت في مجملها الخمسة آلاف ريال على فترات وعموما يسبق التحذير والتوعية في بعض الدول المخالفة، بينما نجد هنا مركبات ساهر تتخفى خلف الجسور للإيقاع بالسائقين». وأجمع عدد من المواطنين، على أهمية نظام ساهر في رصد المتهورين والمخالفين من قائدي المركبات، وبينوا أن النظام الآلي أسهم بشكل كبير في القضاء والحد من السرعة الجنونية التي تشهدها شوارع المملكة. وأوضح مطر الحربي أن لساهر إيجابيات عدة وله كذلك بعض السلبيات خاصة في ما يتعلق بإخفاء المركبات في مواقع غير مرئية، وعدم ثباتها في مواقع مخصصة مرئية للجميع لإيهام السائقين والتحايل عليهم للوقوع في شرك المخالفة. فوائد عدة من جانبه، أوضح مانع السلولي أن لنظام ساهر فوائد عدة، وساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية التي كانت تشهدها شوارع المملكة في السنوات الماضية، «ومع هذا ارى أنه من الضروري مراعاة السرعة المسموح بها ما بين المدن والمحددة ب120 كلم، خاصة أن هناك من يريد اللحاق بموعد الطائرة أو مراجعة مستشفى في إحدى المدن لذلك اقترح زيادة السرعة إلى 140 كلم كحد أقصى». بدوره انتقد (ناصر. م)، تأخر الجهات المختصة بمباشرة الحوادث المرورية التي تقع على الطرقات السريعة بين المدن ووصفه بالبطيء جدا، وقال «بعض السائقين يملون الانتظار الطويل الذي قد يمتد أحيانا لساعات فيعقدون الصلح في ما بينهم ويغادرون المكان خاصة إذا كانوا مرتبطين بمواعيد مهمة». في حين انتقد شقيقه جابر نظام ساهر وقال «يفترض تثبيت كاميرات ساهر على الطرقات السريعة بين المدن والاكتفاء بذلك، بدلا من تشغيل النظام داخل المدن وفي طرق فرعية لا تشهد ازدحاما». وزاد «يؤرقني عدم وجود لوحات في بعض الشوارع لتوضيح مدى السرعة التي يجب الالتزام بها، وهو ما يعرض السائق الوقوع في المخالفات». وختم بالقول «مثل هذه اللوحات تساعد السائق على الالتزام بالسرعة المسموح بها، وما يتوفر منها حاليا غير كاف». خارج الخدمة أما الشاب ناصر آل مسعود فيرى أن نظام ساهر يثقل كاهل المواطن الذي يسدد مبالغ مادية كبيرة بين فترة وأخرى تتضاعف بشكل مستمر. وقال «أسدد شهريا قيمة مخالفات ساهر التي تصل في بعض الأشهر إلى خمس مخالفات»، ويضيف «في إحدى المرات تم رصدي من جهاز ساهر بالقرب من إشارة مرور ووقتها كان الجهاز خارج الخدمة وتم اصطيادي ضمن مجموعة كبيرة من المركبات»، مبينا أنه سدد مبلغ 29 ألف ريال في أحد الشهور و14 ألف ريال في الشهر الذي تلاه، مشيرا إلى أن مباشرة المرور للحوادث بطيئة جدا ولا بد من إيجاد طريقة أسرع لمباشرة الحوادث لتفادي الاختناقات المرورية في بعض الشوارع. قلة كوادر من جانبه أوضح المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التامين الدكتور أدهم عمر جاد، أن نسبة كبيرة من الشركات تتسم بالبطء في الإجراءات والمماطلة في دفع التعويضات لمتضرري الحوادث المرورية، لقلة كوادر تلك الشركات المناط بها حل المطالبات والحوادث، وهذا يؤدي إلى التأخير والمماطلة في إنجاز المعاملة. وزاد ادهم «كفاءة الموظفين أقل من المطلوب وكذلك غياب المسؤولين عن هذه الشركات الذين يملكون صلاحية التوقيع والموافقة على الصرف لانشغالهم بأعمال أخرى، مما يؤدي إلى تكدس المعاملات والمطالبات من المواطنين». وقال «يكمن حل المشكلة من وجهة نظري في معرفة المشكلة باعتبارها نصف الحل، ومن هنا على شركات التأمين زيادة عدد الموظفين لمواجهة مطالبات العملاء وإخضاعهم لدورات مكثفة والعمل على تفويض الصلاحيات لمسؤولين آخرين في الشركة حتى لا تتعطل مصالح وحقوق الناس». حقق أهدافه إلى ذلك، أكدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، أن نظام المخالفات المرورية (ساهر) حقق مجموعة من الأهداف وفق الدراسات البحثية وبما يقلل الحوادث المرورية، وكشفوا ل«عكاظ الأسبوعية» أن الأموال التي يتم تحصيلها من خلال تسديد قيمة المخالفات تعود في مجملها إلى خزينة الدولة باعتبارها من واردات الميزانية، نافيين أن تكون الشركة المشغلة مستفيدة من هذا النظام، مشيرين إلى أن اللجنة تجري دراسات متأنية ليتم من خلالها الرفع بإيقاف مضاعفة قيمة المخالفات وإيقاف الخدمات. وأوضح عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء ركن علي بن محمد التميمي، أنه لا صحة للمعلومات التي تقول إن مخالفات ساهر تعود كأرباح للشركة المشغلة للنظام، فجميع المبالغ التي تسدد تعود كإيرادات للدولة في حساب وزارة المالية، وتخضع لآليات وأنظمة صرف مقننة. واعتبر التميمي أن نظام ساهر نظام حيوي مثله مثل الأنظمة العالمية التي تطبق في السلامة المرورية والتي تهدف في الدرجة الأولى لتقليل نسبة الحوادث والحد بعد توفيق الله من نسبة الوفيات الناجمة عنها، وأن تطبيقه جاء بتوجيهات عليا غلبت فيها المصلحة العامة، مبينا أن النتائج تؤكد جدوى تطبيق النظام فأغلب الدراسات تبين انخفاضا في معدل الحوادث والوفيات أو الإصابات الناجمة عنها، مشيرا إلى أن ساهر خلق ثقافة الامتثال للأنظمة والقوانين بين أفراد الشعب من خلال التعامل بحزم مع من يحاولون خرق القوانين المرورية التي سنها نظام المرور في المملكة وتحسين أخلاقيات القيادة. وأكد التميمي على أهمية تطبيق النظام وتعميمه وقال «أشد على يد الإدارة العامة للمرور في سرعة تعميم تطبيق النظام في جميع الطرق في مناطق ومدن ومحافظات وقرى المملكة»، ويضيف «شخصيا ضد مضاعفة العقوبة على المخالف في حال عدم السداد في الوقت المحدد، لما يشكله من مشقة على المواطن البسيط الذي قد يعجز عن سرعة السداد لأي سبب من الأسباب». وبين التميمي أن «اللجنة الأمنية بالمجلس تدرس حاليا أفضل الطرق لتحديد قيمة المخالفات بمفهوم لا ضرر ولا ضرار والرفع بذلك من قبل المجلس لاعتماده بإذن الله». حوادث أقل بدوره أكد عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن ناصر بن سليم العطوي، انخفاض عدد الوفيات بعد تطبيق ساهر وذلك وفق الإحصاءات الرسمية والمعلومات الموثقة من مركز المعلومات الوطني، وقال «لو تمعنا قليلا في اثار تطبيق نظام ساهر سنجد ان الطرق والإشارات التي ثبتت عليها كاميرات ساهر هي الأقل من ناحية الحوادث من غيرها، وبالفعل كان لهذا التطبيق اثره على سلوك البعض منا في قيادة المركبة واحترام نظام المرور وهذا بلا شك له اثره في تقليل الحوادث وتقليل الوفيات». وقال: النظام أسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، واطالب الجهات المعنية بضرورة نشر النظام في كافة الطرقات والإشارات والميادين وفي كل مدن المملكة ومحافظاتها وقراها حتى يؤتي الثمرة المرجوة منه، فمن أسباب الحوادث في نظري في هذه الفترة خلو كثير من الطرق والإشارات الضوئية من نظام ساهر ورجل المرور. وأضاف «أخضع مجلس الشورى للدراسة مقترحات قدمت من بعض أعضاء المجلس بخصوص مضاعفة قيمة مخالفات ساهر بهدف تعديل هذه المادة (73) من نظام المرور، وهناك مقترح قدم من الحكومة سينتج عنها بإذن الله ما يحقق المصلحة المرجوة من نظام المرور والتي تتمثل في المحافظة على سلامة الأنفس والممتلكات». وتابع «لعل أهم ما يذكر في هذا الشأن أن المقترح المقدم من الحكومة جعل الزيادة في الغرامة مرتبطة بالزيادة في السرعة وليست مرتبطة بالتأخر عن السداد، فكلما زادت السرعة زادت العقوبة المالية، فإذا كان المال لا يعني المخالف فإن المقترح جعل للمحكمة الحق في سجن المتهور الذي يؤذي نفسه وأنفس الآخرين وممتلكاتهم». وختم بالقول «قيمة مخالفات ساهر تودع في الخزينة العامة للدولة، فمن يخالف منا يسدد قيمة مخالفته عن طريق نظام «سداد» الذي يتولى إيداعها في حساب الحكومة وتنفق في مصالح الوطن والمواطن». نسبة معقولة من جانبه، اعتبر عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن داوود، أن نظام ساهر ساهم في تقليل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية داخل المدن بنسبة معقولة، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الأساسي من تطبيقه، مشيرا إلى أن تطبيق النظام لا يزال في مراحله الأولى، مؤملا أن يظهر للعيان الكثير من فوائده بعد اكتمال خدماته. وعن مضاعفة المخالفة، أوضح أن مثل هذا الأمر يحتاج لفتوى وهي من اختصاص مفتي عام المملكة واللجنة الدائمة للإفتاء فهي المخولة بإصدار الأحكام الشرعية في مثل هذه الأنظمة بما يتوافق مع كتاب الله والسنة النبوية. وفي ما يتعلق بإمكانية الاستفادة من قيمة المخالفات في تطوير الطرقات داخل المدن وتحسينها ذكر أن هذه المهمة هي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، أما تطوير الطرقات خارج المدن فهو من اختصاص وزارة النقل، رافضا أن يتم تحصيل قيمة المخالفات من قبل الشركة المشغلة للنظام، مؤكدا أن أكثر هذه المبالغ تودع في خزينة الدولة لتصرف في المصالح العامة. رأي مخالف وفي موازاة ذلك، انتقد عدد من خطباء الجمعة نظام المخالفات المرورية ساهر بسبب المخالفات الكبيرة التي اثقلت كاهل المواطنين خلاف قانون مضاعفة العقوبة في حال عدم التسديد المبكر، وكان الدكتور محمد بن عبدالله العريفي إمام وخطيب جامع البواردي قد أشار في خطبة الجمعة الماضية، إلى أن نظام ساهر شكل عبئا إضافيا كبيرا على المواطنين، موضحا أن النظام لا يعود بالفائدة على البلد ولا على المواطن، مستشهدا بالحال التي عليها الشوارع مقارنة بحجم المبالغ التي يحصلها النظام من المخالفين، ومطالبا أن تصرف هذه الاموال في معالجة الحفريات وتحسين وتطوير مستوى الخدمات. إلى ذلك، أوضح ل«عكاظ الأسبوعية» مدير إدارة المرور بجدة العميد وصل الله الحربي، أن إدارته تساهم في خفض نسبة الحوادث المميتة أو الإصابات من خلال زرع كاميرات ساهر. وقال «نظام ساهر الآلي ساهم بعد عناية الله في خفض نسب الحوادث المأساوية التي كنا نشاهدها في الطرقات، حيث انخفض عدد الإصابات والوفيات في محافظة جدة ما بين 20 إلى 25 في المائة بعد تطبيق النظام». وحول عيوب الطرق والتقاطعات، أوضح العميد الحربي بالقول «لدى المرور مندوب دائم في أمانة جدة لحل مثل هذه الإشكاليات التي قد تطرأ اثناء عمل الشركة المنفذة لتركيب كاميرات ساهر، وأن هناك تنسيقا مع الأمانة لمعرفة المواقع التي سيتم إنشاء مشاريع فيها حتى يؤجل تركيب الكاميرات فيها». وردا على تساؤلات المواطنين بخصوص اختفاء الأرقام من الإشارات الضوئية عند تركيب كاميرات ساهر، قال «يحدث هذا لأن برمجة نظام ساهر لا تتوافق مع البرمجة الزمنية في جهاز التحكم بالإشارة الضوئية». وفي ما يخص نظام باشر أو الضبط الإلكتروني، أفاد أنه قريبا جدا ستتم الاستعانة بنظام باشر والتخلص من الأوراق الصفراء حيث سيتم توزيع هذه الأجهزة على رجال المرور بعد تدريبهم عليها، ومن خلاله سيتم رصد المركبة ونوعها ورقم اللوحة ونوع المخالفة، ويتم ربطها بالإدارة مباشرة بعدها يتم إبلاغ صاحب المركبة عن المخالفة عن رسائل الجوال. من جانبه، كشف اللواء عبدالرحمن المقبل مدير عام المرور أنه وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ستتم إعادة دراسة المادة 73 من نظام المرور والمتمثلة في تصنيف المخالفات المرورية بشكل فعلي، بحيث تكون المخالفات متدرجة بحسب نوع سرعة المركبة وسيتم تطبيقها قريبا على أرض الواقع. وبين المقبل أنه لن يكون هناك حد أدنى وحد أعلى لقيمة المخالفة المرورية، وإنما تكون المخالفة على حسب خطورة المخالفة من حيث ارتفاع السرعة ويقوم على أساس ارتباط قيمة الغرامة المالية بخطورة المخالفة المرتكبة على سلامة مستخدمي الطرق وليس بموعد تسديدها بعد رصدها وهذا محل الدراسة من قبل الجهات المعنية. وزاد: التعديل يشمل مخالفات السرعة التي تساهم التقنية الحديثة برصدها من خلال نظام «ساهر» ارتفاع قيمة الغرامة المالية تصاعديا مع مقدار الزيادة في السرعة عن السرعة المحددة في موقع ضبط المخالفة حسب الخطورة. وأوضح أن رجال المرور أخضغوا قبل 15 يوما لدورات تدريبية على نظام الربط الإلكتروني للمخالفات (باشر) الذي سيتم العمل به خلال الشهر القادم وسوف يتم تطبيق هذا الإجراء على فترات مرحلية في بعض المناطق، وهو عبارة عن جهاز يدوي إلكتروني مرتبط بنظام المرور ومركز المعلومات الوطني يعمل على تسجيل المخالفات المرورية والحوادث مباشرة دون الحاجة إلى الدفاتر والسندات المرورية القديمة.
