لا تطفو أزمة مالية إلا ويبرز اسمه كأحد الخبراء الذين يجيدون فن إدارة الأزمات، ولا تشكو إدارة إلا وسارعت إليه للاستنجاد ببنات أفكاره وعظيم تجاربه التي بلا شك تمثل عند الغالبية خارطة الطريق. منير رفه الاسم الذي ارتبط بالاتحاد والتصق بقضاياه المالية منها والإدارية وأصبح طوق النجاة لكل من يغرق في بحور الأزمات، اختار «عكاظ الأسبوعية» لتقليب أوراقه بصراحته المعهودة ورؤيته الثاقبة نحو مستقبل الاتحاد ومواقفه تجاه القضايا التي تحيط بالاتحاد، حيث تحدث عن شجون ناديه الذي عشقه فرفض المزايدة ولغة الاصطياد وسجل موقفه الواضح والصريح، • بماذا تفسر ما يحدث الآن في الاتحاد؟ اجتهادات وخطوة بهدف الإصلاح ولكن ليست كل الخطوات التي تضمن لك العودة مجددا إلى وضعك الطبيعي، فهناك خطوات مهمة يجب ألا نغفلها ونقطة محورية في تشكيل المرحلة المقبلة في نادي الاتحاد، عدا ذلك الوضع يسير كما هو من الممكن أن تعالج المشكلة الآن ولكن ربما تظهر لك في المستقبل وبالتالي كأنك لم تعمل شيئا، هناك تناقضات وضعف عام تتطلب التدخل السريع من الرئاسة العامة أو استمرار المشاكل، لذا أطالب بإعادة صياغة الأنظمة حتى تخرج الأندية من المشاكل الماضية. نقاط غائبة • هل تؤمن بإيجابية لجنة رعاية الشباب التي شكلت لبحث الخلل في النادي؟ بلا شك تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الاتحادية خطوة جيدة تشكر عليها الرئاسة ولكن هناك مسلمات يجب ألا تغفل عنها الرئاسة، فما حدث للاتحاد لا يتوقف عند أخطاء إدارية أو تلاعبات مالية وإنما هناك روابط ساهمت في تدهور الأوضاع، منها الأنظمة التي تعمل بها الأندية في عدم تطبيق النظام لا سيما في ضرورة تقديم ميزانيات مالية كل موسم، وأيضا وجود جهاز رقابي على الأندية ومتابعتها في طرق اتباعها للنظام المالي وتصحيح خروجها عن المسار المالي الصحيح، للأسف هذه العوامل مهمة جدا لأنها من تصنع التوجه السليم للإدارة، نلاحظ في الوسط الرياضي كوادر لديها قدرات عالية في التنظيم ورغبة جادة في العمل ولكن لا يتم توظيفها بالشكل السليم حتى يمكننا الاستفادة منها في تطوير الأنظمة واللوائح وإعادة التطوير للقوائم المالية حتى تحقق الهدف، فأنظمتنا لا تواكب متغيرات الأندية، بجانب عدم تنفيذ اللائحة وعدم الرقابة على التنفيذ والتساهل في التطبيق، إذا أردنا معالجة قضايانا لا بد من تطوير اللائحة وإبعاد البنود التي لا تخدم المرحلة الحالية وإحلال أخرى بضوابط تكن متوافقة معها، من 12 عاما ونحن نطالب بتحديث الأنظمة واللوائح حتى تساير الوضع ولكن للأسف لم يكن هناك تحرك في هذا الاتجاه. ورش عمل • هل خاطبتم الرئاسة العامة؟ نعم خاطبناها كثيرا وسبق أن رفعنا (المجلس الشرفي للاتحاد) تصورا كاملا لتطوير لائحة الأندية بشقيها الإداري والمالي، ولم يأتنا الرد، وشخصيا أرسلت خطابا للرئيس العام الأمير نواف بن فيصل خطيا وخاطبته بضرورة إقامة دورات محاسبية وإحضار محاسبين ذوي خبرات لإقامة ورش عمل داخل الأندية لتطوير المسؤولين الماليين وتعليم المحاسبين كيفية إعداد القوائم المالية وقراءتها، وكذلك إقامة ورش عمل تصحيحية ليتمكن المحاسب من تأدية عمله بالصورة الصحيحة ولا يحرج إدارة النادي، وهذا الكلام ليس لنادي الاتحاد وإنما لكل الأندية، يجب إعادة النظر في اللوائح والأنظمة وتطويرها ومن ثم احترامها وتفعيلها ولا نكتفي بإصدار التعليمات وإنما لا بد من متابعة تنفيذها. مسؤولية الرئاسة • حديثك يوحي أن الرئاسة العامة هي من أوصلت الاتحاد إلى هذه المرحلة من خلال اللوائح والأنظمة؟ هي ليست كل المشكلة ولكن هي تتحمل جزءا كبيرا، وهناك أخطاء إدارية من قبل إدارات النادي ساهمت في عدم الاستقرار وعدم ضبط الأمور وجعلت النادي في هذا الموقف. أولا الضعف في النظام بسبب المتغيرات، الأمر الآخر ضعف الكوادر المشرفة على تطبيقه وغياب الرقابة عنها، فمثلا أمين الصندوق بالنادي يعتبر أخطر المواقع بالأندية، فإذا كان غير مؤهل فمن الممكن أن تحدث مشكلة فكثير من الكوارث المالية التي تشهدها الأندية بسبب أمين الصندوق وخلفيته المحاسبية الضعيفة وفي النهاية تتم محاسبة الرئيس لأن إسناد مهمة أمانة الصندوق تتم بناء على العلاقات الشخصية بغض النظر عن تخصصاتهم وقدراتهم وخبراتهم المالية، وبالتالي تأتي الأخطاء الكبيرة ويتورط بها رئيس النادي، وهذا ما حدث في كثير من الأندية والاتحاد أولها، لذا يجب على الأندية أن تستقطب الكفاءات الإدارية والمالية المؤهلة وتغير صورتها من بيئة طاردة للكفاءات إلى بيئة جاذبة لها، كما تحتاج الأندية ورش عمل ودورات تدريبية في إعداد الميزانيات حتى يستطيع المراجع قراءتها وتصحيحها وتطبيقها ومعرفة نقاط القوة والضعف، وهذه من أهم مهمات الأندية وعلى الرئاسة مراقبتها وتفعيلها وعدم التهاون بها، للأسف كل المناصب يتم الترشيح لها بناء على التوصيات وليس الكفاءات. 3 مناصب • كيف يمكن التغلب على هذه الإشكالية؟ أولا يجب ألا نتهاون في اختيار ثلاثة مناصب وهي رئيس النادي الذي سيضع استراتيجية إدارته وكذلك قدرته على اختيار أعضاء المجلس، وأمين عام النادي الذي يجب أن يتمتع بعلاقات داخلية وخارجية تنعكس على عمله في النادي وقدراته على التعامل مع الكم الكبير من العلاقات، بجانب أمين الصندوق الذي يجب أن يكون مؤهلا تأهيلا كاملا، بالإضافة لخطوة مهمة تتمثل بمساءلة المحاسبين القانونيين الذين يعدون القوائم المالية التابعة للأندية، لأن هناك تقصيرا من بعض المكاتب التي لا يهمها إلا الكسب المادي كما أنها تقدم ميزانية للإدارة حسب المتفق عليه، في الوقت الذي يصنعون لك كثير من الإشكاليات كون كثيرين عندما يجدون ختم أو اسم محاسب قانوني يسلم بالأمر، بينما لا بد من التشديد على المكاتب المحاسبية أن هناك مساءلة في حالة وجود خطأ وهذا سيزيد من اهتمام المكاتب، كما يجب أن يكون هناك محاسب قانوني يصادق ومحاسب قانوني آخر يتحمل المسؤولية كاملة. أخطاء إدارية • هناك علامات استفهام على الوضع المالي، هل ذلك يؤكد على الفساد المالي وبالتالي تدهور النادي؟ لا أستطيع تأكيد ذلك ولن تجد أحدا يدرك عمل الأندية والمحاسبة يستطيع أن يدين أحدا من رؤساء الاتحاد بأي شيء، ومن الصعب القول أن هناك فسادا ماليا في الاتحاد، ولكن عندما تسألني هل هناك أخطاء إدارية أحدثت مشاكل مالية كبيرة أقول لك نعم، هناك أخطاء كارثية ويشترك فيها أكثر من طرف ثغرات بالنظام وسوء تنفيذ وغياب الرقابة، لكن لا أستطيع القول إنها فساد فالغالبية كانت أخطاء وليس فساد محاسب قد يكون غير متخصص يسجل بطريقة عشوائية تترتب عليها إشكاليات عديدة، وإدارة قد تكون موافقة أو غير فاهمة أو فاهمة ولكن النظام غير جيد وهنا تكمن المشكلة. إدانة مستحيلة • لكنك تستطيع تحديد إذا كان فساد مالي أو أخطاء مالية كونك مطلعا على المشهد المالي من الداخل؟ الموضوع باختصار من الصعب أن تصل إلى إدانة شخص ما لم يكن هناك مسح شامل لجميع العمليات، وهذا لن يتحقق لأن النظام ضعيف ولا توجد مراقبة من قبل الرئاسة العامة ولا يوجد فريق محاسبي محترف من قبل نادي الاتحاد في السنوات الماضية، وهنا بيت القصيد. • لكنك عملت في أكثر من لجنة؟ نعم عملت مع أكثر من لجنة بموجب العرف والمبادئ المحاسبية. • لماذا اعترضت على توجه لجنة تقصي الحقائق الحالية؟ أنا متعاون مع اللجنة ولا أعمل ضمن فريقها وأوضحت وجهة نظري في صحيفتكم الموقرة. اعتراض مهني • لماذا اعترضت، هل لديك تحفظ على التشهير بأحد رؤساء الاتحاد؟ اعتراضي كان واضحا وصريحا ولا ينتقص من حق أحد، ولا يوجد به أي دفاع على أي رئيس أو شخصية ولست ضد أو مع أحد، وإنما بنيت اعتراضي على المهنية التي تستوجب أن أكون صادقا مع نفسي ومع الآخرين ولا أحمل ذمتي شيئا، كما كنت أريد أكون واضحا من البداية حول الطريق الصحيح الذي يساعد الاتحاد على الخروج من الأزمة، كوني لمست قصورا في فهم العملية المحاسبية التي لا يمكن أن نأخذ منها جزءا ونهمل آخر، لذا فضلت تحديد موقفي بشفافية عالية فإذا كان الهدف منها هو توجيه العقوبة وليس التصحيح، فأنا لا أستطيع العمل وإذا كان الهدف تصحيحيا فأنا أول من «أعين وأعاون» على ذلك، وقد تحدثت مع أكثر من شخصية بينهم الدكتور خالد المرزوقي وشرحت لهم هذه المسألة التي لا يدركها إلا محاسب مالي حيث من الصعب إدانة أي مسؤول عمل في نادي الاتحاد سواء كان رئيسا أو إداريا من خلال المرئيات الحالية لعدة اعتبارات منها: أن التقارير التي اطلعت عليها لا تمنح حق إصدار العقوبة على اعتبار أن كل الظروف المحيطة بالعمل الإداري داخل النادي مشتركة في المسؤولية لما وصل إليه، لا سيما في ما يتعلق بالنظام الذي تعمل به الأندية ولا يعنى وجود أخطاء في منظومة العمل الإداري والمالي داخل نادي الاتحاد وجود «نية فساد»، ولكن ربما هو نتيجة أخطاء واجتهادات غير سليمة في تطبيق النظام وعدم وجود الرقابة وهو ما جعل الأمور تتراكم، وبطبيعة الحال المسؤول الأول هو الرئيس أو المدير المالي والعمل المالي ليس بالسهولة أن تثبت الإدانة فيه. • إذا لم تغير اللجنة من سياستها، فما هي ردة فعلك حيال ذلك؟ لن أكمل التعاون مع اللجنة ما لم يكن هناك وضوح في الهدف الذي تعمل من أجله اللجنة، لأن توجه اللجنة بإصدار عقوبة سيكون خارجا عن المهنية المحاسبية، بينما يفترض أن يكون التوجه للتصحيح وإعطاء الصورة الحقيقة للموقف، أطالب اللجنة بالتروي كوني أدرك تماما أن جميع أعضاء اللجنة حريصون على النهوض بالاتحاد من أزمته، وأحب التأكيد طالما أن اللجنة تريد التوجه للعقوبة فلا بد أن تخضع كافة الجهات ذات العلاقة للمساءلة، وأن يكون هناك مسح كامل للموضوع عن جميع السنوات السابقة، فغياب المهنية ربما يؤدي إلى إدانة غير حقيقة ومسيئة لرجالات الاتحاد. شخصنة التوصيات • اعترفت عندما كنت أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق السابقة برئاسة أحمد مسعود أن التقرير يحمل إدانة لرؤساء معينين؟ نعم عملت مع لجنة تم تشكيلها من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب برئاسة أحمد مسعود، وقدمنا تقريرا متكاملا ومفصلا، وأشرنا فيه إلى بعض الحالات لفترات متفاوتة بوجود أخطاء ويجب أن تعالج لا سيما الأخطاء المالية، ولكن لم نرفق توصيات ولم ندن أحدا وتركنا القرار لرعاية الشباب ولم نبد أي وجهة نظر، وقفت مع أحمد مسعود أمام تقرير أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق السابقة وكان التقرير إنشائيا وأعد بطريقة فيها شخصنة تجاه أحد رؤساء نادي الاتحاد السابقين، ورفضت تسلمه وأصررت على إعادة صياغة التقرير بما يتواكب مع رسالة وأهداف اللجنة، وفي حالة الإصرار عليه ذكرت لهم أني سأعتذر عن إكمال العمل مع اللجنة، وعندما عرض الموضوع على مسعود أيدني بقوة وبالفعل تمت إعادة التقرير بالصورة التي تتناسب مع طبيعة الهدف الذي عملنا لتحقيقه. مكامن المشكلة • لكن بعض الاتحاديين اتهموكم بتصفية الحسابات؟ للأسف سمعنا مثل هذا الكلام ويعلم الله لولا أحمد مسعود وحنكته في إدارة اللجنة والتدقيق والبعد الإداري الذي عمل به لوجدنا إدانات غير حقيقة تطال رؤساء الاتحاد، نحن لم نحضر لتصيد أخطاء الآخرين بل حضرنا لمعالجة الوضع بالطريقة الصحيحة ولم نقدم توصيات ولا اتهامات لأحد، بقدر حرصنا على إظهار مكامن المشكلة وطرق معالجتها بعيدا عن توجيه التهم جزافا، لأننا لم نمسح كافة القيود المالية والإدارية في جميع الإدارات السابقة واللاحقة، واختيار العينات لا يساعدك على توجيه التهم وتحديد الشخص المسؤول إذا كان هناك أخطاء. براءة البلوي • ماذا عن إدانة منصور البلوي؟ لا أعرف عنها شيئا، ولم ندن منصور البلوي بشيء في تقرير اللجنة السابقة، كل ما في الأمر أننا استعرضنا بعض العمليات المحاسبية في فترة منصور وبعضها في إدارات أخرى، ولكن لا تعني إدانة بقدر ما هو خطأ يجب بحثه، لأن العملية المحاسبية لا ترتبط بوقت معين، على سبيل المثال، في إحدى العمليات المالية كان هناك مبلغ مليون ونصف المليون سجل دون أن يعمل له قيد محاسبي معاكس لإثبات صحته في عهد إدارة منصور البلوي، لا يمكن أن نقول إن هذا يدين البلوي لأنه قد يكون في تاريخ آخر وفي إدارة أخرى وتمت معالجته كما يحتمل أن يكون هناك خطأ في التسجيل المحاسبي، وهذا يتحمله أمين الصندوق وفريق عمله وليس رئيس النادي، لذا أحذر أن يتم الحكم من خلال الجزئيات واعترضت على التوجه نحو الشخصنة أو تقصد إدارة معينة، نختلف مع الأساليب والتوجهات ولكن لا أتحمل العبث بأعراض الناس وما لم تكن هناك الحجة الكاملة للإدانة فإنك لا تستطيع اتهامهم خاصة أن معظم هؤلاء رجال أعمال ولهم سمعتهم بالسوق، ومن خلال عملي وخبرتي لا يمكن أن تدين أحدا من رؤساء الاتحاد وفق معايير محاسبية وقانونية، وهذا الأمر خطير وأحذر من اتهام الآخرين. فكيف يتهم شخص دفع مئات الملايين بمبلغ (تافه) لم يكن في عهد إدارته. • وماذا عن مبلغ 300 مليون الذي وجد في كشف أحد البنوك كدعم من منصور البلوي؟ صحيح وصلتني معلومة موثوقة أن كشف أحد البنوك المحلية احتوى على مبلغ يقارب 300 مليون مقدمة من منصور البلوي للاتحاد، وهذا دليل آخر أن العملية المحاسبية لا تتجزأ وتصعب إدانة أحد في ضوئها. اتهامات باطلة • طالما المسألة هكذا لماذا الاتهامات لرؤساء نادي الاتحاد؟ حقيقة أمر مؤسف جدا، في فترة سابقة وجهت اتهامات لأحمد مسعود وهو الرئيس الذي ضحى بكل شيء من أجل الاتحاد، واتهموني بإخفاء 7 ملايين ريال في عهد المسعود، ولو كان هناك محاسب مالي فطن لوجد أني وبتعاون مع أحمد مسعود حولنا المبلغ من دين إلى تبرع وبالتالي اختفت القيمة من الديون على النادي، وكان المركز المالي معلقا حتى حصلت على تنازل خطي بتسجيل المبلغ كتبرع، الذي أريد قوله إن القوائم المالية دائما ما تشهد ملاحظات واستفسارات لا تعني إدانة ولا بد من فهم الأنظمة واللوائح والقدرات، وأتمنى ألا يفهم كلامي أني مع أحد وإنما لن أقبل أن أدين أي مسؤول، حضورنا كان لكشف أسباب هذا الانحدار مع مراعاة عدم المساس بأي شخصية. • كيف ترى الجمعيات العمومية لنادي الاتحاد؟ هناك تحفظ على آلية التصويت لاختيار المرشحين لأن المسألة فيها كثير من الثغرات ولا يمكن أن تقضي عليها إلا بفرض نظام صارم يمنع أي تلاعب يحدث في صناديق الاختراق، وأتمنى من الرئاسة اتخاذ قرار بإعادة اللوائح والأنظمة بعقد ورش عمل تجمع مسؤولي الأندية وخبراء ومسؤولي الرئاسة لوضع الأسس العامة والقوانين لتطوير الأنظمة والعمل على تفعيلها، من هنا تأتي الخطوة الأولى حتى تتجنب الأندية الخيارات الشخصية التي تؤثر على العمل الإداري بالأندية. • كلمة أخيرة؟ أشكركم على إتاحة الفرصة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في إيضاح الصورة للجميع وأتمنى أن ينفع الله بحديثي هذا لما هو فيه مصلحة الرياضة السعودية عامة ونادي الاتحاد خاصة.
