قوبل مشروع إزالة ونقل المخلفات الزراعية الذي تشرف عليه هيئة الري والصرف بالأحساء بالاستحسان من أصحاب المزارع والاستراحات، فهو يوفر لهم عناء التخلص من النفايات ونقلها، حيث تم توفير عدد من الحاويات وتوزيعها في أماكن متفرقة بين البساتين والطرق الزراعية، إلا أنه بدلا من أن يحافظ هذا المشروع على النظافة العامة لواحة النخيل ويعكس صورة حضارية عنها، أصبح سببا في تراكم وتكدس النفيات ومجمعا للقوارض، لسوء الاستخدام وعدم الوعي الكافي والتفاعل معه، وبطء الشركة المتعهدة برفع الحاويات، ما أدى إلى تراكم النفايات وتشويه المشهد العام للواحة. إلى ذلك أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بهيئة الري والصرف بالأحساء فرحان العقيل أن عدد الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية المنتشرة في الأحساء وصل إلى (700) حاوية، من المفترض أن ترمى فيها المخلفات الزراعية من النخيل والأشجار والحشائش، ولكن هناك سوء استخدام من البعض بسبب انتشار عدد كبير من الاستراحات في نطاق المشروع، حيث يتم رمي المخلفات غير الزراعية والحيوانات النافقة وسط الحاوية وحرقها، إضافة لرمي مخلفات البناء والأخشاب وقطع الأثاث القديمة بجوار الحاويات بطريقة غير حضارية، وقد بلغ مقدار النفايات التي تم رفعها من الحاويات خلال العام الماضي (273495) م3، فيما تبذل الدولة مبالغ كبيرة حرصا منها على السلامة العامة وصحة البيئة حيث خصص لهذا المشروع 16 مليون ريال، لكن هناك للأسف من لا يلتزمون برمي المخلفات في الحاويات بل على المصارف الزراعية ما بين المزارع والقنوات، ما يؤدي إلى انسداد المصارف، لافتا إلى أن هناك عقوبات تطبق بحق من لايلتزم برمي المخلفات الزراعية في الحاويات، حيث يقوم المختصون في الهيئة بإلزامه برفعها وفي حالة إتلاف الحاوية، فهناك غرامة مالية محددة بقيمة ونوعية وحجم الحاوية، نافيا أن تكون هناك عشوائية في توزيع الحاويات، بل توزع الحاويات في مناطق المشروع خلال فترة العقد حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وكثافته، بما يكفل حسن الاستفادة منها لخدمة أكبر منطقة مجاورة وفي حالة التأخر في رفع الحاويات يطبق بحق المقاول الغرامة المحددة عن كل يوم تأخير.
