أوضحت غرفة تجارة وصناعة الشرقية أن مؤشرات الإنفاق جاءت تأكيدا عل الاستمرار بالتوجيهات السامية الرامية إلى تسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم، واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع. جاء ذلك في قراءة تحليلية أعدها مركز المعلومات والدراسات عن الموازنة العامة للمملكة خلال العام المالى الجديد (1435ه 1436ه). وتضمنت القراءة مجموعة من الأهداف أهمها: استمرار التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشري، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء الاحتياطيات، والاستمرار في تخفيض الدين العام، كما تم إعداد الميزانية بمراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة. وأشارت القراءة إلى أن ميزانية العام المالي الجديد تتبنى مشروعات متنوعة إيذانا بدخول مرحلة جديدة من زيادة الإنفاق على ملفات عديدة، كاستكمال مشروعات الطاقة والبنية التحتية، ودعم صندوق التنمية العقارية لحل مشكلة الإسكان. وأوضحت القراءة عددا من الإشارات والدلالات التي يمكن قراءتها واستخلاصها من مؤشرات الميزانية يأتي على رأسها الاهتمام بقضية التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة، والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق، واتضح ذلك من خلال تخصيص 39 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ويشمل: وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات بزيادة نسبتها 9 في المئة منها أكثر من 4.4 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات؛ وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة ومتنوعة بجميع المناطق، بهدف تعزيز دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشارت القراءة التحليلية إلى أن المواطن السعودي حقق الأهداف التي تسعى المملكة إليها من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتي تنعكس إيجابا على الوطن والمواطنين، ويظهر ذلك بوضوح من خلال اعتماد المبالغ اللازمة لدعم تطوير الخدمات الصحية، وبرامج التنمية الاجتماعية، ومعالجة الفقر، والإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية التي تهتم برقي المواطن وتطوره، وتوفر الخدمات الضرورية وتيسيرها للمواطنين، وتمكين مؤسسات الدولة وهيئاتها من أداء الدور المنوط لها تجاه المواطنين على النحو الأفضل. وفي الاهتمام الثالث أبرزت القراءة التحليلية مدى إدراك واستيعاب المملكة لأهمية التعليم وتنمية وتطوير القوى البشرية، ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة التي تشمل التعليم العالي والعام، والتدريب، وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، والتطوير التقني، باعتبار أن التعليم يتقاطع مع كافة المواضيع التي تعنى بالتنمية والتطوير؛ سواء من الناحية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو الصحية، وقد جرى تخصيص ما يقارب من 210 مليارات ريال تم تخصيصها لقطاع التعليم العام. وتناولت القراءة الاهتمام الرابع المتمثل في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة لتنمية وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل، والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الفرص الوظيفية. وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من زيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني خاصة دور القطاع الخاص؛ إلا أن القطاع النفطي لا يزال هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني من خلال مساهمته بمعظم إيرادات المملكة والمتحصلات في ميزان المدفوعات، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من فوائض مالية وقائية لمواجهة ذلك والاهتمام بتطوير وتنويع المصادر غير النفطية. أما الاهتمام الخامس فأوضحت الدراسة بأن الدولة حققت فوائض في الميزانية باستثناء عام 2009م على خلفية ارتفاع عائدات النفط منذ عام 2003م، ومكن ذلك الحكومة من خفض الدين العام بمتوسط سنوي بلغ 17.8 في المئة ليصل 167 مليار ريال عام 2010م، من نحو 660.2 مليار ريال عام 2003م، وتم تقليص هذا الدين بنسبة 18.9 في المئة ليصل إلى 135.5 مليار ريال عام 2011م، وقد انعكس استمرار تخفيض الدين العام في التحسن الكبير في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كما لم يتم إصدار أي أدوات للدين العام خلال عام 2011م بسبب وضع الميزانية الجيد خلال السنوات الماضية. وركزت الدراسة على أن السياسة النقدية حافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي فيها، خاصة أن الطفرات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد الوطني تؤكد أن سياسة المملكة المالية جيدة وتمضي في مسارها الصحيح.وتضمن الاهتمام السادس رسالة واضحة للقطاع الخاص السعودي مفادها أن المملكة ملتزمة بمواصلة برنامجها الإنفاقي التحفيزي أو ما يعرف ب «الإنفاق التوسعي»، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وشمل الاهتمام السابع تأكيدا رسميا وإعلانا اقتصاديا عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعلى مدى قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المجالات.
