بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يكون التصويت للمصريين بالخارج شخصيا بالحضور إلى مقارات اللجان، قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير علي العشيري ل «عكاظ» إن اللجنة استجابت لرغبات الكثيرين، مشيرا إلى أن هذا النظام سيتجنب ظاهرة التصويت الجماعي التي كانت تتم عبر النظام البريدي، ما أتاح الفرصة للطعن به وبوقوع تزوير. وعن وجود سلبيات كثيرة لهذا النظام وحرمانه القاطنين بمناطق بعيدة عن مقارات اللجان قال العشيري إنه لا يمكنه التعليق على هذا الإجراء طالما اتخذته اللجنة العليا بعد أن درست كافة جوانب الأمر، مشيرا إلى أننا بانتظار بقية الإجراءات والضوابط التي ستحدد سير العملية ومواعيد بدء التصويت. ومن المقرر أن يبدأ أكثر من نصف مليون مصري بالخارج الإدلاء بأصواتهم على الدستور الجديد قبل نحو أسبوع من انطلاق العملية بالداخل «خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير القادم»، فيما سيجري الاستفتاء بالداخل يومي 14و15 يناير. وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت عن مخاوف من أن إلغاء التصويت البريدي سيؤدي إلى نقمة الكثيرين من المقيمين بالخارج على السفارات ووزارة الخارجية لحرمانهم من المشاركة بسبب بعد المسافات بين أماكن عملهم وإقامتهم ومقارات اللجان، خاصة بالدول ذات المساحات الجغرافية الكبيرة مثل المملكة، التي تتواجد بها أكبر جالية مصرية بالخارج ومن ثم أضخم كتلة تصويتية.
