طالب مختصون بضرورة تفعيل نظام المنافسة ومنع الاحتكار في السوق السعودي لضمان استقرار الأسعار، مشددين على أهمية وضع حد للجوانب الاحتكارية في السوق من خلال توسيع قاعدة الإنتاج والاستيراد وتشديد العقوبات بما يتناسب مع حجم الأرباح التي تم تحقيقها من وراء الممارسات الاحتكارية. وقال المستثمر سيف الله شربتلي: إن إقرار وزارة التجارة عقوبات مالية تصل الى 40 مليون ريال نتيجة ممارسات احتكارية أدت الى رفع سعر الأرز في إطار تفعيل نظام المنافسة ومنع الاحتكار خطوة لا تكفي على الإطلاق لكبح الاحتكار في غالبية السلع. وأشار الى أن تدخل الوزارة جاء مبكرا وهذا عكس ما هو سائد بأن مثل هذه القرارات تأخذ وقتا طويلا مما يصب في صالح المستثمر الذي يحقق أرباحا طائلة على حساب المستهلك الذي يفاجأ يوميا بارتفاعات غير مبررة في الأسعار. وأشار الى أهمية أن تتناسب العقوبة الموقعة مع حجم الضرر والربح المتحقق بدون وجه حق، حتى لا يكون ذلك عاملا مشجعا على المخالفة. واتفق مع الرأي السابق رجل الأعمال عبدالرحمن العطاس، مشيرا الى ضرورة تنفيذ بنود القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء في عام 2008 والتي تدعو الى كبح الممارسات الاحتكارية في السوق. ودعا الى أهمية كسر احتكار عائلات بعينها لأغلب السلع المستوردة، مشيرا الى أن ذلك يتنافى مع أبجديات السوق الحرة التى يركز عليها غالبية المسؤولين في أحاديثهم، حتى أصبحت هذه النغمة مبررا لاحتكار البعض ورفع الأسعار كيفما يشاؤون طالما لا يوجد لهم منافس، ولفت الى أن أكثر القطاعات التي تعج بالممارسات الاحتكارية هي أسواق السيارات وقطع الغيار والمواد الغذائية، مشيرا الى أن الأرباح في قطع غيار السيارات تجاوزت 500%. من جهته شدد المستثمر في قطاع الأغذية عبدالعزيز المالكي على أهمية دخول مستوردين جدد في مختلف المجالات لتعزيز المنافسة الإيجابية التي تنعكس على السوق والمستهلكين منتقدا الاجتماعات السرية لبعض كبار المصنعين والمستوردين لسلع أساسية مثل الأرز والحليب من أجل الاتفاق على رفع الأسعار بصورة جماعية تتنافى مع طبيعة السوق.
