أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، أن برنامج «حافز» كشف خلال العامين السابقين معلومات دقيقة عن العاطلين عن العمل وأنواعهم ومناطق سكنهم وأسباب البطالة، مبينا أن إجمالي عدد المستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق قد بلغ منذ انطلاق البرنامج في محرم 1433ه، نحو 1.9 مليون مواطن ومواطنة منهم 80 في المائة تقريبا من النساء، في حين قدرت نسبة المستفيدين في المدن الرئيسية بنحو 75 في المائة، وتخطى من يحمل الشهادة الجامعية منهم ال(20 %)، أما عدد الذين استفادوا من برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها «هدف» للمسجلين في حافز فقد بلغ أكثر من 1.6 مليون متدرب. وكشف آل معيقل، استبعاد نحو 137 ألفا من غير الجادين من البرنامج، أما من تم توظيفهم في القطاع العام من المسجلين في حافز فقد بلغ نحو 22 ألف مواطن، في حين استفاد القطاع الخاص من قواعد بيانات المسجلين في حافز، حيث تم توظيف حوالي 200 ألف مسجل. وأظهرت مؤشرات التوظيف أن 51 في المائة ممن تم توظيفهم من حافز في القطاع الخاص قبلوا العرض الوظيفي في الشهر الأخير من البرنامج، وهو ما قاد إلى صياغة عدد من الإجراءات التي ستكفل تحفيز المستفيدين على سرعة الالتحاق بالفرص الوظيفية وعدم الانتظار حتى آخر لحظة. وبين أن سوق العمل يستقبل نحو 250 ألف سعودي وسعودية سنويا، مؤكدا أن سوء فهم حافز في نسخته الأولى كان تقصير من الجانبين، من جانب الصندوق ووسائل الإعلام، ولكن اتضحت الرؤية والمقصد من حافز باعتباره يساعد الباحثين عن العمل، مشيرا إلى تدريب وتأهيل 1.5 مليون شاب وشابة إلكترونيا منذ انطلاق حافز قبل عامين، لافتا إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالتحديث الأسبوعي للبيانات، بل هو الدخول إلى الصفحة الإلكترونية للشخص، ومتابعة الجديد على صحفته الإلكترونية ما إذا تم إرسال له رسالة بشأن تدريب إلكتروني أو لقاء وظيفي أو حتى ندوة تدريبية في المنطقة التي هو فيها لحضورها. وأوضح آل معيقل، أن مواصفات العرض الوظيفي المناسب يعتبر من أهم المعايير التي بموجبها يتم استبعاد المستفيدين من حافز إذا تم رفضهم للعرض الوظيفي المناسب والذي سيتم الإعلان عن آلياته قريبا، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لحصول المواطنين على الوظائف الحكومية التي تطرحها الجهات الحكومية. وقال: «سيتم الإعلان خلال الستة أسابيع المقبلة عن حزمة برامج مخصصة لفئتين، الأولى الفئة المتحمسة والساعية للحصول على العمل، وسيتم دعم هذه الفئة بحوافز مادية وتدريبية، والفئة الثانية وهي فئة غير جادة في الحصول على عمل، ولكن كمسؤولية اجتماعية ومسؤولية من قبل الجهات الحكومية علينا العمل على دفع هذه الفئة لسوق العمل للمشاركة في الناتج المحلي».
