في وقت تتقاذف عشرات القضايا إلى المحاكم بدعاوى العنف الأسري والتي بلغت في أقلها 454 قضية، ترتمي العشرات من النساء والأطفال والفتيات في دور الرعاية هاربات من ذلك العنف الأسري، فيما العشرات من الحالات الأخرى لا يعرف أحد الوصول إلى أصحابهن في ظل التكتم والخوف الذي ينتاب أصحاب تلك الحالات. وإذا كان العنف طفح نفسيا من بعض الآباء وأولياء الأمور على فلذات الأكباد والزوجات، فإن الكثير من الدراسات لازالت عاجزة عن الوصول إلى الرقم الحقيقي لهذا العنف، حيث يرى أخصائيون نفسيون أن متوسط عدد حالات العنف الأسري تتراوح بين 25-30 حالة شهريا تتضمن العنف تجاه أطفال ونساء، مؤكدين أن الطلاق والتفكك الأسري وإدمان المخدرات والمرض النفسي من الأسباب المؤدية للعنف الأسري. تشير إحصائيات واردة من الشؤون الاجتماعية لتعرض الأطفال في المملكة والتي بلغت ما يقارب ال 45 % من إجمالي أطفال المملكة ممن يقع عليهم عنف، وهو ما يدق أجراس الخطر ويدل على وجود خلل، الأمر الذي يتطلب بتدخل عاجل من قبل الجهات ذات العلاقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة تصحيح المسار للكثير من الأسر التي تعاني من بئر العنف، حفاظا على لبنة المجتمع. في منطقة مكةالمكرمة وحدها استقبلت الشؤون الاجتماعية العام الماضي (317) حالة من حالات الحماية الاجتماعية نهاية العام وتنوعت الحالات بين حالات تحتاج حماية من الإيذاء أو حالات تعرضت إلى عنف جسدي أو طلب حماية من تحرش جنسي أو حماية من تهديد بالضرب أو الحرق أو القتل أو حماية من حرمان من أطفال أو الهروب من المنزل أو الانتحار. وتنوعت الحالات ما بين (15) حالة عنف نفسي بين النساء والرجال، وعنف جسدي (106) و(25 حالة أطفال) وتحرش جنسي (8 نساء) وطفل واحد وتهديد بالقتل (3 نساء) وهروب من المنزل (3 نساء) وحالة واحدة محاولة انتحار وسجلت حالات تبين أن ليس لها علاقة بالحماية الاجتماعية. نموذج للعنف لجأت سيدة تجاوز عمرها الأربعين إلى «عكاظ» شارحة كيف تعرضت لعنف أسري من زوجها الذي تزوجته قبل 27 سنة، عاشت خلالها أبشع أنواع الذل والهوان، فيعتدي عليها دائما. وأوضحت أن الزوج زور بطاقتها، مشيرة إلى أنها أنجبت منه أربع بنات وولدين، مضيفة: قبل نحو 5 أعوام اعتدى علي بالضرب المبرح وتقدمت بشكوى إلى الشرطة التي بدورها عملت على الصلح فيما بيننا، بعدها تهجم علي بالضرب، حيث تقدمت بشكوى إلى المحكمة العامة في تبوك، كما اعتدى علي العام الماضي بالضرب، وتسبب بشج رأسي وكسر يدي حيث تقدمت بشكوى لشرطة الحمراء وأحيلت القضية إلى المدعي العام الذي حكم بجلده 30 جلدة وسجنه أسبوعا كاملا وهو ما لم ينفذ حتى الآن. وقالت أم محمد، فكرت أن أخرج وأهرب من هذا الجحيم ولكن خشيت على أولادي من الضياع طلبت من إخوتي التدخل واتصلوا عليه وطالبوه بالصلح إلا أنه واجههم بالرفض، وكانت هناك محاولات أيضا حثيثة من أحد أشقائه التدخل للإصلاح فيما بيننا إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وكشفت ابنتها الكبرى أنهن اتصلن على العديد من الهيئات والجمعيات الحقوقية على أمل التدخل لإنقاذ أمهن من الأب، مشيرة إلى أنها تعمل في وظيفة في أحد المحلات التجارية لتصرف على أخوتها من الراتب إضافة إلى ما يأتيهن من الضمان الاجتماعي. أنظمة الحماية من جهتهن انتقدت كل من نورة وريم وأسماء القحطاني عدم وجود أنظمة لحماية المرأة من عنف الرجل حيث لفتن إلى عدم جدوى دور الإيواء لدورها المؤقت في حماية المرأة وكذلك عدم معالجتها لمشكلة العنف من جذورها. وأوضحتا، نرى ضرورة تأهيل الرجل المعنف إذا كان مريضاً نفسياً وأيضاً معالجته إذا كان مدمناً حتى تعود المرأة إلى بيتها وهي آمنة، ونأسف لعدم وجود قوانين وأنظمة تحكم دور الإيواء حيث إن دور الإيواء تعامل المعنفة أنها مذنبة وليست ضحية. وأضافتا أن الكثيرات تعرضن للعنف بيد أنهن يحجمن عن التبليغ خوفاً من تعرضهن لعنف أشد ضراوة من الزوج، وازدياد العنف ضد المرأة لعدم معاقبة الرجل المعنف أو على الأقل كتابة التعهدات عليه لأنه يستمر في عنف أشد ضراوة من سابقه والسبب في ذلك يعود إلى عجز القانون عن حماية المرأة المعنفة وكذلك ظلم القضاء لها ومطالبة القاضي لها بالصبر على ما تتعرض له من عنف وإهدار لكرامتها الإنسانية. وأوضحن أن البطالة وعدم توفر فرص العمل قد تكون أسبابا تجلب النفسية التي تعاني ماديا وما أصعب قلة اليد وعدم توافر المال لدى البعض وأولهم الرجل حيث إن البعض يصبر ويحاول ويرضى والغالبية تعاني وتمارس العنف الأسري تجاه ما يحيطون به حيث نقرأ كيف يعامل فلانا زوجته وفلانا كيف ضرب أمه وفلانا ارتكب جريمة قتل تجاه ابنه أو قريب له. واقترحتا أحد الحلول المناسبة والتي ستظهر نتائجها على وجه السرعة هي التوعية الدينية ودور رجال الدين والمشايخ والأئمة في المساجد وخطب الجمعة وفي البرامج الدينية الموجهة عن طريق التلفاز أو الإذاعة لما لرجال الدين من تأثير كبير في البعض وخصوصا لو قام كل واحد منهم بدوره في المجتمع بالنصح والإرشاد تجاه مجتمعه وبالأخص إمام المسجد الذي يعرف الكثير من أهالي الحي ويتبادل الحديث معهم ويرتبط بها بشكل كبير بحكم قربه منهم واحترامهم له. 5 جهات وأكد ل «عكاظ» مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي أن 5 جهات تباشر قضايا العنف الأسري، مبينا ردا على تزايد قضايا العنف الأسري تتولى وحدة الحماية الاجتماعية معالجة قضايا العنف الأسري حيث تقوم الوحدة بتلقي البلاغات عن طريق المركز الرئيسي بالرياض أو الحضور الشخصي لصاحب الشكوى أو عن طريق الجهات ذات العلاقة مثل الشرطة والصحة والتعليم وهيئة حقوق الإنسان والإمارة ويقوم الفريق التنفيذي بدراسة القضية من كافة الجوانب وإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية وعمل الزيارات الميدانية ومن ثم يتم عرضه على أعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة الممثلين لعدة جهات حكومية حيث تقوم اللجنة بالاطلاع على التقارير ومن ثم تصدر توصياتها حيال كل حالة بما يتناسب مع القضية. ويتولى الفريق التنفيذي مهمة التوعية الأسرية عن مظاهر ومخاطر العنف الأسري من خلال الزيارات الميدانية للمدارس والمستشفيات وعقد الندوات والورش التي تساهم في الحد من مظاهر العنف الأسري، كما تم استضافة العديد من الحالات في دار الحماية الاجتماعية ومعالجة قضاياهن وتقديم الخدمات اللازمة وإعادة تأهيلهن بالطريقة المناسبة ومن ثم العودة لذويهن بعد زوال الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك المشكلة، حيث إن الكثير من أسباب العنف الأسري الواقعة في المجتمع تكون ناتجة عن انفصال الوالدين عن بعضهما أو بسبب تعاطي المخدرات بأنواعها والظروف المادية الصعبة التي تعاني منها بعض الأسر وعدم وجود وسائل إرشادية من قبل مؤسسات المجتمع للتنويه بالطرق المثلى في كيفية علاج الخلافات الأسرية. وأضاف آل طاوي فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الحالات فيتم ذلك من خلال الإجراءات والأنظمة المعمول بها في كافة لجان الحماية الاجتماعية بمختلفة مناطق المملكة، ويجري تلقي بلاغات عن العنف الأسرى ويتم إيداع الحالات المعنفة بدار الحماية عندما تكون الحالة بحاجة إلى علاج سلوكي حتى تحل مشكلتها مع أسرتها. وأشار إلى أن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في حماية المعنفات يتمثل في رفع الأذى عن المتظلمات اللاتي لجأن إلى الحماية الاجتماعية وذلك عن طريق أخذ القرارات في الحالة التي تطلب تدخلنا وبعد ذلك نقوم بعمل دراسة اجتماعية ونفسية عن طريق الزيارات الميدانية والمقابلات المكتبية ومن ثم الرفع إلى الجهات التنفيذية. وأضاف آل طاوي أن الدعم الذي تقدمه لجنة الحماية للمعنفات هو إصلاح ذات البين والتأهيل النفسي والمعنوي عن طريق الجلسات الفردية والجماعية مضيفاً كذلك التأهيل الاجتماعي والدعم الصحي فضلا عن الإيواء المؤقت في دار الحماية لمن تعذر معالجة مشكلتها أو تتعرض لخطر وليس لديها أقارب.. وقال إن دار الحماية الاجتماعية هي دار مؤقتة للحالات التي تتعرض للعنف وليس لديها أي مكان تأوي إليه لحين انتهاء قضيتها موضحا أن الدار تستوعب عدداً معقولاً من الحالات بالنسبة لحجم المكان. وقال إن إدارة الحماية تعمل للصلح وتقريب وجهات النظر بين الحالة وذويها بعد تأهيلها نفسياً وصحياً واجتماعياً وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم تكرار العنف.
