أكدت إمارة جازان أنها تتلقى ما يراوح بين 100-200 إجابة شهريا من البلديات بشأن استخراج صكوك شرعية للمواطنين لما يدعون ملكيته، والنظر فيها حسب ما لديهم من تعليمات، والتي تعد أحد الاجراءات النظامية المتبعة لاستخراج حجة الاستحكام إلى جانب الجهات الحكومية الاخرى التي يلزم أخذ مرئياتها في المعارضة من عدمه. وأوضح ل«عكاظ» المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان أقر معايير أساسية لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، للحد من العشوائيات بالمنطقة وتوفير احتياج ابنائها لخدمة الكهرباء، وهي أن يكون المبنى داخل التجمع السكاني بالإضافة إلى وجود شوارع مناسبة لإيصال الخدمات، وألا يقع المبنى في مجاري الأودية وعدم اعتراضه خطوط التنظيم، وفي حالة عدم وجود شوارع مناسبة لإيصال الخدمة فتكلف البلدية بفتح شوارع مناسبة لإيصال الخدمة. أما إذا كان المبنى خارج التجمع السكاني وداخل النطاق العمراني فتكلف البلدية بتهذيب وتنظيم المنطقة المحيطة به قبل أن تقام منازل مجاورة للمبنى بشكل عشوائي يصعب تهذيبها مستقبلا وينتج عنها احياء عشوائية وما تسببه من مشاكل أمنية واجتماعية. وأفاد علي بن موسى زعلة أن الإمارة تسعى جاهدة بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالتنسيق مع وزير المالية والوزراء المختصين، لاستكمال تأهيل البنية التحتية وتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية بما يحقق تطلعات المواطنين في كافة مدن وقرى المنطقة. وأكد أن مطالب الشباب التي طرحت في «عكاظ» في عددها الصادر بتاريخ 4/2/1435ه بعنوان (المشاركون في برلمان الشباب بجازان يعددون احتياجات المنطقة توفير خدمات متميزة تجنبنا الترحال.. والسياحة خيار استثماري مهم)، محل اهتمام سمو أمير المنطقة، منوها بدعم القيادة الرشيدة أيدها الله، لما حظيت به منطقة جازان في السنوات الاخيرة باعتماد وتنفيذ مئات المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبلديات. وعن المشاريع المتعثرة أبان المتحدث الرسمي بإمارة جازان أنه توجد لجنة منبثقة عن مجلس المنطقة مهمتها التخطيط والمتابعة والوقوف على تلك المشاريع وتذليل العقبات الطارئة، مؤكدا أن الإمارة على إدارك بحجم المشاكل والآثار السلبية المترتبة على وجود مرامي النفايات وتجمعات مياه الصرف الصحي، لافتا إلى وجود مشروع متكامل للإصحاح البيئي بهدف معالجة مشكلة النفايات والتخلص منها وفق أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى مشروعين أحدهما لتدوير النفايات تم طرحه للاستثمار وإقامة مدافن صحية آمنة أعلن عنها مؤخرا بمبلغ (200) مليون ريال ومن المتوقع فتح مظاريف المشروع قريبا. وفي ما يتعلق بالأودية والسيول أفاد أن إمارة المنطقة اهتمت بالتعاون مع الإدارات الحكومية ذات الاختصاص، بالتصدي لمحاولات تجريف الأودية من قبل أفراد ومؤسسات، منوها بتعليمات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لتشكيل لجنة رئيسية بديوان الإمارة ولجان فرعية بجميع المحافظات لتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي تعديات على الأودية والتأكد من التزام المؤسسات المرخصة بالمعايير والاشتراطات المنصوص عليها نظاما، مؤكدا على وجود مشاريع معتمدة لدى بلديات المنطقة لدرء أخطار السيول وحماية الأرواح والممتلكات في المدن والقرى الواقعة على مجاري الأودية.
