أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أن هناك متابعة بشكل مستمر للمشاريع التي يتم تنفيذها. وقال أمام منتدى الرياض الاقتصادي إن هناك فرقا بين التعثر والتأخر وإن في بعض المشاريع يكون هناك تأخير وتدرس مشكلاته وأسبابه. أما التعثر فمعناه أن المشروع لم يتم. وأن قرار دراسة المشاريع جاء بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين لإنجاز المشاريع البلدية. جاء ذلك خلال رئاسة سموه للجلسة الثانية في منتدى الرياض الاقتصادي الخاصة بالبناء والتشييد أمس، التي أوصت بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل، يتولي صياغة الرؤية المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، ويقضي على تعدد الجهات المسؤولة عن القطاع. وسيتولى المجلس الأعلى المقترح تشكيله وضع السياسات والاستراتيجيات المتكاملة لجميع أنشطة القطاع، ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات، بما يضمن تطوير وتحسين القطاع، ووضع خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطوير القطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام والخاص والأفراد، ووضع سياسات التوطين للقطاع بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي ووزارة العمل وحسب نظرة الدولة للتوطين، والتحفيز على تطبيق التقنيات الفنية والمهنية ووضع الكوادر الملائمة. ودعت الدراسة إلى إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحكم القطاع، ولاسيما مع وجود قصور في الأنظمة والقوانين وما تثيره من المشكلات القانونية والخلافات والمنازعات في العقود، وهي تشمل نظام المنافسات والمشتريات بالمملكة، ونظام تصنيف المقاولين والعقود بين أطراف القطاع العام والخاص والأفراد، وهي من أكثر مشكلات القطاع شيوعا وأكثرها إعاقة لإنهاء المشاريع التنموية. وأوضحت الجلسة أن أهمية هذه الدراسة تنبع من عدم وجود جهة متخصصة في حل المنازعات للقطاع العام والخاص والأفراد، وضعف الأنظمة والقوانين التي تحكم القطاع وعدم تكاملها، وقصور نظام المشتريات والتصنيف والعقود الموحدة ونظام العمل، وكثرة المنازعات والخلافات بين الأطراف الداخلة في أنشطة القطاع، علاوة على ضعف الإشراف على مشاريع وأنشطة القطاع، ووجود نوع من الفساد في القطاع. وبشأن مشكلات قطاع البناء والتشييد التمويلية، حيث يعاني الممارسون في القطاع من صناعيين ومقاولين ومطورين من مشكلات تمويلية عديدة، أوصت الدراسة بإنشاء بنك أو صندوق للإنشاء والتعمير يساهم القطاع الخاص فيه بالنصيب الأعظم، شريطة أن يعمل البنك ضمن الأطر المالية الإسلامية، ويقتصر دوره في تمويل تنفيذ المشاريع، ويحظر عليه بيع وشراء الأراضي أو المتاجرة بها، ودراسة تشجيع ظهور بنوك تجارية تضمنها مؤسسة النقد السعودي للإقراض الإسلامي قصير الأجل المخصص لتمويل المطورين، على أن تتحمل الدولة نصيبا أكبر في إنشاء هذه البنوك في جميع مناطق المملكة ثم تتحول ملكية تلك البنوك إلى ملكية عامة تدريجيا خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات. وطالبت الدراسة بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاع.
