شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى، على ضرورة تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالانتقال من مرحلة التعاون بين دول الخليج إلى مرحلة الاتحاد، مؤكدين على أن هذا المطلب لم يعد سياسيا فقط بل أصبح مطلبا شعبيا. وقالوا إن روابط الدين والعروبة والتاريخ والجغرافيا والروابط الاجتماعية والأسرية والخصائص السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج العربي، تشجع على الاتحاد والانطلاق إلى عالم الغد باتحاد قوي ومتجانس. قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان: إن شعوب دول الخليج ليست بحاجة إلى حملات دعائية لإقناعها بأهمية وجدوى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، إذ إنها تتوق إلى هذا اليوم الذي يتحقق فيه هذا الهدف. وأضاف: إنه إذا تحققت دعوة خادم الحرمين الشريفين فإنها ستغير خارطة الجزيرة العربية والعالم العربي بل والعالم، وستكون دول الخليج العربي سجلت إنجازا تاريخيا للأجيال القادمة التي سوف ترصد هذا الإنجاز وتفخر به أمام شعوب العالم. وأكد الهيجان أن الاتحاد بين دول مجلس التعاون قادم لامحالة، حيث توفرت الإرادة وستتبعها إرادة التنفيذ، مشيرا إلى أن المجتمعات المتقدمة أدركت أنه بغير الاتحاد والتكامل مع المجتمعات الأخرى فلن يكون لها قوة أو تأثير في عالم شديد التنافس شديد التغيير، وهذه النقطة كانت واضحة في رؤية خادم الحرمين الشريفين حينما دعا قادة مجلس التعاون للانتقال لمرحلة الاتحاد في ظل ما تعيشه دول الخليج من تحديات سياسية وفكرية واقتصادية وأمنية وعسكرية. وأوضح أن الدعوة للاتحاد عندما تأتي من شخصية بقامة ومقام الملك عبد الله بن عبد العزيز ودولة مثل السعودية، فإنها تعكس مدى الحرص على أن يكون لدول الخليج مكان يليق بدورها الراهن في عالم المستقبل الذي لا مكان فيه للتشتت أو الفرقة. وأكد الدكتور الهيجان أنه لايوجد في عالم اليوم مجتمعات تتوفر لها عناصر القوة والاتحاد مثل ما تتوافر لدول الخليج، التي تجمعها روابط الدين والعروبة والتاريخ والجغرافيا والروابط الاجتماعية والأسرية والخصائص السياسية والاقتصادية والأمنية، وكلها عوامل تشجع على الاتحاد والانطلاق إلى عالم الغد بمجتمع موحد قوي متجانس. وشدد على أن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد بالنسبة لدول مجلس التعاون لم يعد مطلبا سياسيا فحسب بل تحول إلى مطلب شعبي. من جانبه، اتفق عضو مجلس الشورى عبدالعزيز الهدلق مع الهيجان في ضرورة تسريع العمل على تطبيق دعوة الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، مشيرا إلى أن المنطقة تعيش في منعطف مهم على كافة المستويات، إضافة إلى أن الأوضاع غير المستقره التي يعيشها عدد من الدول العربية تجعل دول الخليج تسارع في وضع الخطوط الرئيسة لهذه الدعوة. وقال: «كلنا أمل في أن قادة دول المجلس ومن خلال قمة الكويت تجدد تبني تلك الدعوة التي جاءت من صاحب قلب صادق ذي نظرة ثاقبة مدرك لمجريات الأمور وتغيراتها» . بدورها، رأت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عدوان، أن وحدة دول مجلس التعاون وتماسكها تعد الخيار الأوحد أمام التحديات الخطيرة التي تحيط بدول المجلس وتهدد أمنه واستقراره، مؤكدة أن الأحداث والتطورات في المواقف الدولية بشأن الخليج العربي وسوريا تؤكد أهمية الدعوة إلى الاتحاد، التي تعكس الرغبة الصادقة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت لدول المجلس، وأكدت أنها رؤية تنم عن فهم للواقع واستشراف للمستقبل، وتؤسس للعمل المشترك والارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وشددت على ضرورة العمل لترجمة هذه الدعوة إلى واقع ملموس في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة لاستكمال المسيرة الخيرة والجهود المثمرة. واعتبرت أن دول مجلس التعاون لديها رغبة في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في إطار تحقيق الوحدة، وهو ما يعد خطوة نوعية في الدفع بالعمل الخليجي المشترك في كافة صوره وأشكاله لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس وشعوبه في الانتقال إلى الوحدة والتكامل في مختلف المجالات. من جهة ثانية، أكدت سيدة الأعمال حنان مدني أن انتقال دول الخليج من التعاون إلى الاتحاد له العديد من المؤشرات الإيجابية كمواجهة التحديات الإقليمية العاصفة والمتلاحقة ودون شك فإن وجود اتحاد خليجي سيساهم في حفظ الاستقرار والتوازن في منطقة الخليج وتوحيد المواقف السياسية إلى جانب اتحاد جيوش دول الخليج سينتج عنه قوة دفاعية إقليمية خاصة في ظل الروابط المشتركة بين هذه الدول. وأضافت أنه من الممكن الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تفادي مثل هذه المشكلات المتوقعة نتيجة التفاوت في اقتصاديات دول الخليج. فيما أوضحت سيدة الأعمال نشوى طاهر أن اتحاد دول منطقة الخليج يشكل قوة استراتيجية في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، إذ باتت التحديات واضحة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاتحاد لتشكيل قوة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونوهت بضرورة النظر في الملفات العالقة كإيجاد سوق خليجية مشتركة ومدى انعكاسها على مصلحة دول المنطقة والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الاتجاه للوقوف على النواحي السلبية والإيجابية.
