رغم تضاعف انتقادات الطلاب والطالبات بجامعة الملك خالد لمستوى الوجبات الغذائية المقدمة لهم في مطاعم الجامعة والبوفيهات، سواء من حيث نوعية الأغذية أو أسعارها، إلا أن مسؤولي الجامعة رفضوا نسف ما اعتبروه كل الجهود من أجل أفضل الخدمات الغذائية للطلاب والطالبات، كاشفين أن إدارة الاستثمار طبعت عشرات الآلاف من الكوبونات المجانية التي يمكن لأي طالبة محتاجة الاستفادة منها والحصول على أي وجبة غذائية مجانا، وزودت بها عميدات الكليات وطلب منهن منحها لأي طالبة محتاجة، ولكن عقب سنة كاملة أعيدت جميع الكوبونات بخطاب رسمي يوضح عدم تقدم أي طالبة لطلب ذلك، مشيرين إلى أن الجامعة في طور إعداد دراسات وإحصاءات على جميع فروع الجامعة لمعرفة مستويات الدخول فيها، وبحث مدى استمرارية المستثمرين. وكان الطلاب والطالبات أكدوا ل«عكاظ» أن الوجبات التي تصلهم غير طازجة وانتقدوا طرق تخزينها، وطرق تقديمها بما يخالف الأنظمة الصحية والنظافة العامة، كما أنها ليست ذات قيمة غذائية أو صحية، لكن مسؤولي الجامعة نفيا ذلك وأكدا أنه يتم إعداد الأطعمة في معامل متخصصة وذات معايير عالمية للطلاب والطالبات بشكل يومي وتنقل عبر شاحنات مخصصة تقوم بحفظ وتخزين الأطعمة في درجات الحرارة المطلوبة التي لا تؤثر على جودة الغذاء إطلاقا. وفيما سجلت «عكاظ» أبرز الملاحظات من الطلاب والطالبات، تصدى لكل التساؤلات كل من مدير الاستثمار بالجامعة محمد بن يحيى القعيص، والمشرف المساعد على الإدارة العامة للاستثمار الدكتور عامر بن محمد الحسيني، حيث كشفا أن ما لم يعرفه الطلاب أن بعض الوجبات تأتي عبر الشحن الجوي من أرقى شركات الأغذية العالمية، وتقدم لهم، منتقدين بعض التصرفات التي تحدث من بعض الطلاب والطالبات مثل الكتابة على الطاولات والكراسي. واستشهدا على الجودة بعدم حدوث أي حالات تسمم إطلاقا في أي فرع من فروع الجامعة خلال سنة ونصف وهي الفترة التي أطلقنا فيها العنان للمستثمرين، وهذا ما نؤكده وتؤكده الجهات المختصة. وأبانا أن الجامعة تحاول مراعاة توفير الوجبات الصحية، «فاقترحنا أن نلزم جميع المستثمرين بحصر الوجبات المقدمة خلال الفترة الصباحية على الوجبات الصحية كالبيض والأجبان والحليب وغير ذلك، إلا أننا اضطررنا للنزول إلى رغبات الطالبات بتقديم الأطعمة المقلية وغيرها بدءا من الفترة الصباحية مع الحرص على توفير الأطعمة الصحية أيضا، كما نلزم المستثمرين بذلك، ونعتزم إجراء دراسة استطلاعية في السوق لبحث احتياجات الطلاب والطالبات، وفي ضوئها نوجه المستثمرين بتأمين حاجيات الطلاب والطالبات». وحول الجانب الصحي أكدا أنه «يتم إلزام جميع الشركات بأن يكون لدى جميع العاملين فيها شهادات صحية كشرط لإتمام العقد، كما نلزمها بتقديم دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة لجميع العاملين والعاملات، ونحرص على أن يعي العاملون والعاملات بطرق وأساليب المحافظة على النظافة والتعامل، وسرعة تقديم الخدمة، ونتابع كذلك التزام الشركات بعدم انقطاع البضائع طيلة فترة الدوام الرسمي، والمستثمرون ملزمون بتطبيق جميع أنظمة وضوابط الجامعة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارتي العمل والتجارة»، مشيرين إلى أن الأطعمة تصدر من المعمل المختص بتحضير الوجبات طيلة فترة الدوام الرسمي بدءا من الصباح وحتى التاسعة مساء. وحول عدم توافق نوعية بعض الوجبات، مع شهرة المطاعم العالمية التي تقدمها داخل الجامعة، بين مسؤولا الجامعة أنه «لا يعقل أن أي مستثمر لشركة معروفة ذات خبرة في الخدمات الحكومية يخاطر باسمه أمام أكثر من 70.000 طالب وطالبة». أسعار رمزية وأبان مدير الاستثمار القعيص، والمشرف المساعد الحسيني، أن هناك حدا أعلى للأسعار تبدأ من ريال وتنتهي عند 10 ريالات، ولا يوجد في أي فرع من فروع الجامعة وجبة يتجاوز سعرها عشرة ريالات. واستبعدا أن تكون رمزية الأسعار التي ألزموا بها المستثمرين بابا لانخفاض الجودة، حيث «نلزم المستثمرين بتقديم الجودة بذات المستوى الذي يقدمه لعملائه في الفروع الخارجية، كما يجب مراعاة أن الأسعار التي يدفعها للجامعة للتخزين والإيجار والنقل هي رمزية، كما ناقشت الجامعة مؤخرا مع المستثمرين إمكانية خفض الأسعار لأقل من ذلك، وهناك بضائع تباع بسعر السوق دون زيادة كالبسكويت والعصائر وغيرها، أما الأطعمة الأخرى فهي تضبط ضمن العقد، ولدينا مراجعة سنوية لها». وأضافا «نقدم المواقع بإيجارات رمزية للمستثمرين كي يقدموا خدماتهم للطلاب بأقل الأسعار الممكنة، وإضافة لذلك لدينا مشرفات متخصصات لمراقبة الأسعار بشكل يومي، وأي ملاحظة ترصد يتم الرفع لنا فورا من قبل الكليات ونوقع فورا أشد العقوبات على أي مستثمر يتلاعب بالأسعار، وعلى سبيل المثال قد تصل العقوبات إلى غرامة 1000 ريال على كل ريال واحد يضيفه المستثمر على الأسعار المتفق عليها في العقود، والعقوبات هي عبارة عن سلم متدرج يختلف باختلاف المخالفات كرفع الأسعار وعدم الإتمام بالنظافة وجودة الغذاء وغيرها، وهي متدرجة بدءا من مخالفات مالية رمزية إلى الإنذار، وتصل إلى إمكانية إلغاء العقد وإيقاف العمل في المواقع التي يحدث فيها أي مشاكل، واستبداله بمستثمرين آخرين، ونوقع العقوبات بناء على ما يرفعه لنا عمداء وعميدات الكليات، والمشرفات». وحول الأسعار على الوجبات شددا على أن هناك نوعين من الرقابة، الأول يتمثل في الرقابة المفروضة من قبل والعميدات حيث إن لديهم نماذج خاصة يرفعون لنا من خلالها ما يلاحظونه لنتحقق منه ونتخذ اللازم حياله، أما النوع الثاني من الرقابة فهو من قبل الطلاب والطالبات أنفسهم حيث أنه بإمكان أي طالب أن يبلغ عن أي مخالفة يراها عبر المسؤولين في كليته أو الاتصال المباشر بنا. وأشارا إلى أنه يتم اختيار الشركات وفق منظومة دقيقة حسب احتياجات الطلاب والطالبات، وطرح ذلك في منافسة عامة، ومراعاة أن تكون تلك الشركات ذات باع في تقديم الخدمة، وتستطيع تقديم الخدمات للطلاب والطالبات، وتكون شركات معروفة في السوق، كما راعينا أن تلتزم الشركات بتقديم الخدمات للطلاب والطالبات بشكل يتناسب مع أسعار التأجير «الرمزية» التي تقدمها الجامعة للمستثمرين، وباختصار فإننا نعتمد على مستوى الخدمة المقدمة التي يشترط أن ترقى لمستوى الطلاب والطالبات دون أي اعتبار لمبدأ الربحية. دخول الأطعمة وردا حول عدم السماح للطالبات بإدخال الأطعمة للجامعة، أكدا أن النظام يسمح لكل طالب وطالبة بإدخال طعامه الشخصي معه كالسندوتشات والمشروبات الساخنة والباردة، ولكن المنع هو منع إدخال الأطعمة التي تجلب بكميات كبيرة جدا من مطاعم خارجية، وسبب المنع لذلك هو الحيلولة دون حدوث أي حالات تسمم أو غيرها لا قدر الله للطالبات، حيث لا يمكن للجامعة وليس من اختصاصها مراقبة الأغذية المقدمة خارج الجامعة، وجلبها من الخارج قد يضر بالطالبات، أما الأكشاك داخل الجامعة فهي تخضع لرقابة صحية محكمة وفي حالة وقوع أي مكروه أو مخالفة -لا قدر الله- توقع الجامعة العقوبات الملائمة وفقا للأنظمة. وذكرا أنه تمت قبل فترة عملية تطوير البوفيهات والأكشاك المعنية بتقديم الغذاء للطلبة والطالبات، واستحداث فكرة جديدة عبر طرح تقديم هذه الخدمات للتنافس، وإعلان ذلك عبر مختلف الصحف، وتقدم لنا بعد ذلك عدد كبير من المستثمرين، واختارت لجان مختصة بإشراف مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود الأفضل من الشركات التي تقدمت للاستثمار، وأعقب ذلك تسليمهم للمواقع بعد إبرام عقود رسمية معهم. بعض القصور لكن القعيص والحسيني اعترفا ببعض القصور في الخدمات الغذائية المقدمة للطلاب مقارنة بالبنات، مؤكدين التعهد بافتتاح 3 أكشاك لخدمة الطلاب، حيث تمت مباشرة ذلك من بعد عيد الأضحى مباشرة، 2 منها في مبنى (أ) والثالث لخدمة الطلاب بمبنى (ج)، كما سيتم افتتاح كشك جديد لخدمة الطالبات بمبنى كلية التربية للبنات، وكذلك كشك جديد لخدمة مبنى إدارة الجامعة عوضا عن افتتاح عدة أكشاك حديثا، «وسبب تأخرنا في تقديم الخدمة للطلاب هو أننا بدأنا العمل في الأماكن التي لا تتوافر فيها بدائل أو خيارات أخرى». وحول التجاوب مع حملة أطلقها الطلاب والطالبات، أكدا حرص الجامعة على تقدير احتياجات الدارسين، والعمل على تلبيتها، والتحسين دائما.
