يتسلم الرئيس المصري عدلي منصور صباح اليوم مشروع الدستور الجديد عقب الانتهاء من اقرار جميع بنوده حسب ما أعلنه رئيس لجنة ال (50) المكلفة بإعداده عمرو موسى في جلسة علنية للجنة مساء أمس. وتم الاتفاق على أن يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية لقانون يصدره الرئيس منصور، الذي ترك له كذلك تحديد ما اذا كانت الانتخابات البرلمانية او الرئاسية ستجري اولا. وأوضح المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي في تصريحات لوسائل الاعلام انه «سيتعين على الرئيس منصور الذي يتولى سلطة التشريع حاليا ان يصدر قانونا يحدد النظام الانتخابي». وينص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة على انه يتم «انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور». ومن جهته أشار رئيس لجنة الصياغة في لجنة الخمسين عبد الجليل مصطفى في تصريح صحفي عقب اقرار مشروع الدستور الذي سيعرض على استفتاء شعبي في غضون شهر ان المادة الاخيرة تعني انه «بإمكان رئيس الجمهورية ان يحدد ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية ستجرى اولا» وهو ما يفسح المجال امام إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حسب ما يراه بعض المراقبين. وابقت لجنة الدستور على بندين كانا رفضا في التصويت الاول بدون تغيير وهما ينصان على ان «تعمل الدولة على تمثيل مناسب» للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الاعاقة والشباب في أول برلمان يتم انتخابه بعد إقرار الدستور. وعبر المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، عن ارتياحه للطريقة التي تمت بها إدارة الجلسة الأولى للتصويت، مشيرا إلى أن المواد التي تم التصويت عليها تحظى بقدر كبير من التوافق.
