أجواء عاصفة تعيشها مصر وتكاد تلقي بظلالها على استفتاء الشعب على الدستور في أعقاب تطبيق قانون التظاهر، الذي يرى فيه بعض المحللين والنشطاء أنه بداية لانهيار تحالف 30 يونيو ، والذي بموجبه تحالف الشعب مع الشرطة ضد التنظيم الدولي للإخوان وجماعته في مصر ، وجاء قرار رئيس نيابة قصر النيل، بحبس 24 متظاهرا من المقبوض عليهم خلال أحداث مجلس الشورى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكذا أمر ضبط وإحضار كل من الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وأحمد ماهر عضو حركة 6 أبريل والمنسق السابق لها، لاتهامهما بالتحريض المباشر على التظاهر أمام مجلس الشورى أول أمس الثلاثاء، ويفجر أزمة جديدة بين الحكومة وقوى الشباب الثوري. وكان المتظاهرون المتواجدون أمام قسم أول القاهرة الجديدة قد انصرفوا أمس الاربعاء بعد صدور قرار النيابة بحبس المتهمين فى أحداث مجلس الشورى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصدور أمر بضبط وإحضار علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، فيما ساد الهدوء محيط قسم شرطة أول القاهرة الجديدة عقب انتهاء التحقيقات مع 24 شخصا من متظاهرى مجلس الشورى. كما تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول تطبيق الداخلية لقانون التظاهر، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الوفد السياسي الذي التقى الدكتور حازم الببلاوى، طالب بأن يكون هناك توافق بين كل القوى الوطنية للوصول إلى صيغة مقبولة فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين عسكريا، حتى لا يحدث انقسام بين القوى على الدستور بناء على تلك المادة. وأكد طارق التهامي عضو الهيئة العليا بالوفد أن حكومة الببلاوي أخطأت خطأ جسيما فى إصدار القانون على هذه الصورة وتلك البنود، مشيرا إلى أن القانون يمنع التظاهرات ولا ينظمها. وفي المقابل نفى مصدر موثوق بمؤسسة الرئاسة سحب قانون التظاهر أو تعديله فى الوقت الحالي وقال إن القانون نافذ فور التصديق. وكانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى قد بدأت جلستها المغلقة أمس بحضور أغلبية أعضائها الذين أعلنوا أول أمس تجميد عضويتهم اعتراضا على القبض على عدد من النشطاء عقب تظاهرهم أمام مجلس الشورى. وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين إنه تمت صياغة المشروع النهائى للدستور ويتبقى فقط بعض التعديلات فى الديباجة وبعض المواد الانتقالية.
