رحب خبراء استراتيجيون مصريون برؤية المملكة للاتفاق بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووى.. ونوه الخبراء بتأكيد المملكة على شرط توافر حسن النوايا لكى يشكل الاتفاق خطوة أولى فى اتجاه حل شامل للبرنامج النووي الإيراني وأن يفضى الاتفاق إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً السلاح النووي من الشرق الأوسط والخليج العربي، باعتبار ذلك يتسق مع إرادة عربية لا تستثني أيا من الدول. ضوابط مشروعة وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور أيمن عبد الوهاب، إن رؤية المملكة لاتفاق إيران مع الغرب، تتضمن العديد من الضوابط المشروعة والحقيقية، داعيا إلى التعامل معها بجدية، خاصة أن الجميع يدرك مطامع إيران في المنطقة ورغبتها في أن تكون من الدول القائدة. ولفت إلى التحول السريع في الموقف الأمريكي من إيران، وما حدث في الملف السوري وما أحدثته ثورة 30 يونيو من إرباك لخطط تقسيم المنطقة على أسس طائفية، وهو ما أدركته المملكة فساندت مصر وساهمت في الحفاظ على أمنها، وما تلا ذلك من رفض مقعد مجلس الأمن وغيرها من رسائل بعثتها للإدارة الامريكية حتى تعيد تقييم سياستها بالمنطقة. وأفاد عبد الوهاب أن الرغبة الإيرانية في الوصول لصيغة ترفع العقوبات الدولية عنها تلاقت مع رغبة أمريكية، لافتا إلى أن أمريكا تحاول تنفيذ سيناريو اليابان وألمانيا، ما يعني السماح لإيران بامتلاك الخبرة النووية دون امتلاك الأسلحة، وأكد أنه رغم ذلك فإن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي وعن طموحاتها في المنطقة. مراوغة طهران وأكد الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور محمود عبد الظاهر، أن للمملكة كل الحق في اتخاذ الحذر والحيطة تجاه الموقف الإيراني والمخاوف من عدم الوفاء بالتزاماته الدولية تجاه الاتفاق مع الغرب بشأن برنامجه النووي، على خلفية مسارات التفاوض السابقة التي اتسمت بالمراوغة. وأشار إلى أن الاتفاق الحالي لا يمثل اتفاقا حقيقيا لكنه نوع من «خطة العمل»، وسيتحول إلى اتفاق إذا ما التزمت طهران بما تم التفاوض بشأنه. وأوضح أن الكل في توجس سواء في الغرب أو في الخليج حول مدى الالتزام الإيراني، ولكن إيران مطالبة بإرسال رسائل طمأنة للعالم ولدول الجوار بأنها ماضية في تنفيذ الاتفاق. موقف معتدل بدوره، وصف الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم، موقف المملكة بالمعتدل، لافتا إلى حرصها على الالتزام الدقيق بتنفيذه بحيث تكون هناك رقابة دولية على خطوات التنفيذ. واستبعد عدم الالتزام الإيراني في ضوء أن الاتفاق يضع حدودا وقيودا وقواعد جديدة في تطوير المشروعات النووية للدول غير النووية، وأعرب عن اعتقاده أن إيران ستنفذ القواعد الواردة في الاتفاق، خاصة أنها تطمع في رفع العقوبات الدولية ضدها، كما أنها تعلم أن السلاح النووي غير مفيد بالنسبة لها بل إنه يسبب العديد من المشكلات الإقليمية والدولية أكثر من تحقيقه للمصالح.
