رصدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة العقارية والتطوير العقاري، ظاهرة تفاقمت في الآونة الأخيرة تمثلت في إعلانات تسويقية لعقارات خارج المملكة غير موثقة ومشكوك في مصداقيتها؛ لعدم وجود التراخيص، وغياب المعلومات والوثائق الرسمية. وأكدت اللجنة في لقائها، الذي عقد أمس بحضور رئيس اللجنة عبدالله بن سعد الأحمري، والأعضاء أن الظاهرة تؤدي لضياع الحقوق، والتغرير بالمواطنين الذين يصبحون ضحية الترويج لهذه العقارات من الشركات غير المرخص لها في بلدانها، وحتى بعض وكلائها داخل المملكة، محذرة المواطنين من مغبة الوقوع فيها، والتأثر بالنشرات، والمطويات، والإعلانات الكاذبة. وطالبت اللجنة بتنظيم بيع الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة على الخارطة خارج المملكة، وضرورة توثيق جميع مستندات الملكية، والتصاريح الخاصة من سفارات وقنصليات المملكة في دولة المشروع، وإصدار ترخيص بيع خارجي من قبل وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرف السعودية للمسوق، وإلزام المسوق ببيع المشاريع العقارية بحساب بنكي، تحت رقابة الوزارة، وعدم سحب أي مبالغ، حتى يتم توثيق البيع للمواطن من قبل سفارة أو قنصلية المملكة. ورأت اللجنة ضرورة إطلاع المشتري على جميع النواحي القانونية الخاصة بالضرائب في بلد المشروع، ونظام التملك، والبلديات من قبل المسوق في ظل تواجد هذا الكم الهائل من الشركات، التي تسوق لمشاريع عقارية خارج المملكة، وليس لديها أي هوية أو مستندات أو تصريحات لمزاولة أنشطتها العقارية.
