أجمع مختصون في الشأن القانوني ان المنظومة العدلية ستشهد في المرحلة المقبلة تغييرا يلبي الاحتياجات على ارض الواقع، وقالوا ان ابرز التحديات في المرحلة الانتقالية عقب اعتماد الانظمة تعد المرحلة الدقيقة والاعم التي ستعمل فيها الجهات المعنية على ايجاد البيئة القضائية التي تلبي الاحتياجات فضلا عن تدريب وتأهيل القضاة على اعمال المحاكم المتخصصة وزيادة عددهم وتوفير كودار مؤهلة للعمل في المحاكم المتخصصة، مؤكدين ان المنظومةالعدلية ستنتقل الى مرحلة تاريخية غير مسبوقة. وأضافوا أن المنظومة العدلية الجديدة سوف تتضمن الغاء 104 لجان قضائية، فضلا عن إحالة 500 ألف قضية إلى المحاكم المتخصصة. وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب ان اقرار الانظمة القضائية الثلاثة يفتح بابا مهما لتطوير مرفق القضاء من شأنه ان يحسن خارطة المنظومة العدلية، وقال ان المشكلة الاساسية لدينا تتمثل في النقص الشديد بل والخطير في أعداد القضاة وأعوانهم، فنحن في إطار مشروع الملك لتطوير القضاء علينا استيعاب المستجدات ومنها انتقال أعمال أكثر من 104 لجان قضائية الى المحاكم، وهذه اللجان لديها أكثر من نصف مليون قضية قابلة للزيادة يضاف إليها الكثير من المستجدات مثل برامج التخصيص التي ستنقل قطاعات من القطاع الحكومي الى التجاري كما ان قانون الحجز والتنفيذ سيفتح المجال لأعمال وإجراءات قضائية كثيرة كما أن «الاستئناف» ستكون درجه قضائية جديدة مما يعني الحد الادنى الضعف على اقل تقدير مع قضاء أساسه السرعة لارتباطه بالحركة التجارية والمالية وأسواق المال والأعمال والحجز والحراسة وجميعها لا تتحمل التأجيل والتأخير وإلا انتفت معها العدالة، وقال ان ديوان المظالم سيحول القضايا بمشاكلها الحالية وهي التأخير وضعف التأهيل وقلة الأعداد فبالرغم من وجود محاكم استئناف شكلا لا يوجد لديهم عدد كاف من القضاة وتلك علة اضافية. المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي قال: اقرار مجلس الوزراء الأنظمة الجديدة خطوة مهمة وايجابية ، ويظهر في ملامحها ردع المماطلين والحماية العدلية كضمان للخصوم الذي في الأساس شرعت من أجله واختصار أمد التقاضي. وطالب بتعيين عدد من المختصين القانونيين في الجهات القضائية لتولي مهمة دراسة القضايا قبل قيدها في الجهة القضائية للتأكد من جديتها وصحتها للحد من الاعداد المهولة للقضايا التي لا تستند إلا على سند شرعي أو قانوني وتثقل كاهل القضاء. وقال المستشار القانوني فيصل محسن العطاس ان ضم اللجان القضائية تحت مظلة السلطة القضائية سيكون من اهم اثار التعديلات الجديدة في الانظمة القضائية الثلاثة بحيث تتحول اعمال تلك اللجان للمحاكم المتخصصة سواء العامة او الجزائية او الاحوال الشخصية او العمالية او التجارية او المحاكم الادارية. وأكد ان الانظمة الجديدة تهني اختصار مدة التقاضي لا سيما في القضايا الاسرية والتصدي للماطلين والمتهربين من حضور الجلسات واعادة اختصاص مهام ديوان المظالم كقضاء متخصص في القضاء الاداري والتفرغ للقضايا المقامة على اجهزة الدولة فضلا عن سريان الاحكام بالتبعية في الدعاوى المتشابهة على الجهة الواحدة.
