كشف مختص في شؤون الطاقة أن المملكة يمكنها توفير نحو 100 مليار ريال بمحافظتها على الطاقة والطاقة المتجددة بغرض تطوير البنية التحتية. وأكد أن تخفيض الحمل الذروي وترشيد الاستهلاك في الكهرباء سيوفر 175 مليون برميل بترول خلال 5 سنوات. وأشار نائب الرئيس التنفيذي في شركة السواري للطاقة سامي عقيل إلى أن النمو الاقتصادي والسكاني الكبير في المملكة أدى إلى تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب نمو عالية تفوق معدل النمو العالمي بفارق كبير، حيث تجاوز معدل النمو 7 في المئة سنويا. وأوضح أن المملكة شهدت خلال الأعوام الماضية جهودا متضافرة للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة والهدر الحاصل في مجالات عدة، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية، حيث أدت سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 51 في المئة، ما يشير في دلالة بارزة إلى أن تلك الدول تمكنت من استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءة أكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية، إذ سجل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نموا مستمرا بمعدل 1.7في المئة سنويا على مدى ال30 سنة الماضية. وأكد أن التقارير أشارت إلى أن معظم الانخفاض في كثافة استهلاك الطاقة لتلك الدول تحقق في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والنقل، حيث ساهمت تلك القطاعات بنسبة 70 في المئة من إجمالي الانخفاض في كثافة استهلاك الطاقة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونحو 63في المئة على مستوى العالم، كما ساهم قطاع النقل بنحو 25في المئة من انخفاض كثافة استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي. وبمقارنة هذا الاتجاه العالمي في ترشيد الطاقة مع الوضع في المملكة: يتبين أن مؤشر كثافة استهلاك الطاقة قد ارتفع بنسبة 30 في المئة خلال ال20 سنة الماضية، ما يشير إلى أن كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة قد انخفضت بشكل مستمر بمعدل 1.8 في المئة سنويا. وقال عقيل: بحسب مركز كفاءة الطاقة (كفاءة)، فإن التوقعات تشير إلى تسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بشكل كبير وبمعدل يبلغ حوالى 5 في المئة سنويا، في حين يعد هذا النمو في الاستهلاك المحلي للطاقة، مرتفعا بكل المقاييس مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية، حيث إنه ينمو بمعدل أعلى من معدل النمو الاقتصادي في المملكة، لا سيما أن معدلات نمو الاستهلاك في الدول الصناعية تأتي أقل من نصف معدلات نموها الاقتصادي، فيما يتبين أيضا أن تلك المعدلات في الدول النامية، خاصة في الصين، لم تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي.
