دعا عدد من المختصين والمهتمين بشأن التأمين الصحي إلىضرورة تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين السعوديين، وهو ما سيوفر من الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي نحو 38 مليار ريال، وفي نفس الوقت سيمكن المواطن من الحصول على خدمات صحية عالية المستوى من القطاع الصحي الخاص. ولفتوا إلى أن التأمين الصحي المطبق حاليا في المملكة لبعض الفئات هو عبارة عن برنامج يغطي تكاليف علاج الأمراض التي تصيب أفراد المجتمع، بموجب وثيقة تأمين رسمية تسمح بتقديم رعاية صحية متقدمة لهم في مختلف المستشفيات الخاصة مقابل اشتراك مالي سنوي عن كل شخص. وأكدوا أن التأخير في إقرار التأمين الصحي على السعوديين يعود لجملة أسباب من أبرزها: نقص البنية الأساسية للخدمات الصحية، وغياب الرؤية والنظام المؤسساتي، ووجود فجوة بين الأنظمة وبين واقع تنفيذها. اعتبر مدير عام المكتب التنفيذي لصحة دول مجلس التعاون الخليجي البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة أن تطبيق التأمين الطبي على المواطنين أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، مبينا أن هذا الموضوع هو موضع اهتمام وزارة الصحة، وخصوصا أنه أمر متعلق بالجانب الصحي للإنسان. وأشار إلى أن دراسة كشفت أن أغلبية المجتمع السعودي خاصة الموظفين الحكوميين وعائلاتهم لا يملكون تأمينا صحيا، وبينت أن نسبة 52.5 % من أفراد المجتمع أيدت تطبيق التأمين الصحي على المجتمع السعودي. وأضاف «التأمين الصحي هو خدمة تقديم العلاج للمستفيد (مواطن، مقيم)، وفق نظام تتحمل فيه الشركات أو المؤسسات أو الأفراد التكاليف المالية لعلاج المؤمن لهم، من خلال الاشتراك مع شركة تأمين تقدم الخدمة، وتمنح الوثيقة الخاصة بالعلاج، وفق شروط محددة، ونظام التأمين الصحي في المملكة لا يختلف عن نظام التأمين أو الضمان الصحي المعمول به في الدول الأخرى، ومن هنا فإن مفهوم التأمين الصحي تطور بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ليتحول من مفهوم التأمين الصحي إلى الرعاية الصحية الشاملة (الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية، الرعاية التخصصية)، حيث يتم توفير الرعاية للكثير من الحالات المرضية بغض النظر عن موقفها بالنسبة للمنظور التأميني البحت». وخلص الدكتور خوجة إلى القول إن وجود التأمين الصحي على جميع أفراد المجتمع يوفر الكثير من الهدر المالي، كما يعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة. اتفاق الطرفين بدوره رأى خبير التأمين الصحي والإدارة الصحية البروفيسور رضا بن محمد خليل أن النظام لا يمنع توجه شركات التأمين إلى المواطنين مباشرة في سبيل تقديم خدمات تأمينية صحية وعلاجية لهم ولأسرهم، لافتا إلى أن مثل هذه العقود التأمينية تكون مرتبطة بحزمة المنافع التي تربط الطرفين المؤمن عليه وشركات التأمين، حيث يحدد بموجبه حزمة المنافع الصحية التي يحصل المؤمن عليه نظير مبلغ مالي محدد بين الطرفين. وأشار إلى أن مثل هذه العقود التي تربط المؤمن عليه والشركة تكون ذات تغطيات علاجية محددة بمعنى اتفاق بين الطرفين على خدمات محددة وأخرى مستبعدة لا تدخل في العقد، مثل العمليات الجراحية الكبرى، أو غرف ذات فئات متقدمة، أو أدوية لا يغطيها التأمين، وفي ذلك قد يجد المواطن نفسه بعيدا عن خدمات صحية هو في أمس الحاجة إليها. الضمان الصحي ونوه الدكتور خليل أن هناك حوالي 20 مليون مواطن بحاجة إلى تأمين صحي له ولأسرته، حيث إن عدد المؤمن عليهم من السعوديين من هذه النسبة في حدود 20% يعملون في القطاع الخاص. الدكتور خليل أكد أن الحل الوحيد لتوفير التأمين الصحي للمواطنين هو إنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية غير هادف للربح ويتبع للدولة يتم من خلاله شراء الخدمات الصحية لمستحقيها. وحول أهمية وجود التأمين الصحي للمواطنين في ظل تراجع مستوى الخدمات الصحية قال: يهدف تطبيق نظام الضمان الصحي في المملكة إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة وتنمية الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص، تقليل الضغط على المستشفيات الحكومية، تطوير الجهاز الإداري والمحاسبي بقطاع الصحة، وإدخال نظم معلومات ونظم محاسبية متقدمة في المستشفيات الحكومية. وبالنظر إلى هذه الأهداف نجد أن تطبيق نظام التأمين الصحي يساهم بشكل فعال في تحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل مباشر ففي ظل الوضع القائم نجد أن المستفيد من الخدمة يتلقى العلاج مجانا، فهو لا يبالي بما أنفق عليه ولا يضيره أن يكرر العلاج مرات متعددة لأن ذلك لا يكلفه شيئا، أما عندما يكون هناك طرف ثالث مثل جهة التأمين بين المستفيد ومقدم الخدمة يشتري الخدمة لصالح المستفيد ويحاسب مقدم الخدمة على وحدات الخدمة التي يقوم بها (سواء في شكل خدمات مادية أو طبقا لعدد المرضى) فإن الوضع يختلف. فمن ناحية مقدم الخدمة يتقاضى مقابلا لما يقوم به من خدمات، ولذلك يحرص على أن يكون ما يقدمه له ثمن عادل، ومن ناحية ثانية فإن مشتري الخدمة يحرص على أن يكون ما يدفعه مدفوعا بشكل يحقق فعالية التكلفة، فإن أضفنا إلى ذلك رضا المستفيد الذي يعرف أن ما يقدم له من خدمات مدفوعة القيمة، سواء من خلال شركة التأمين أو صندوق حكومي يتولى عملية التأمين. دور الصحة وعن دور وزارة الصحة في حالة إقرار المشروع ألمح قائلا: دور وزارة الصحة يكمن في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأمينية المنتفع ومقدم الخدمة وجهة التأمين من خلال وضع التشريعات والسياسات الصحية التي تنظم هذه العلاقة، والتأكد من قيام كل من المستفيدين ومقدمي الخدمة ومشتري الخدمة بالتزاماتهم على الوجه الصحيح، لتكون مسؤولة عن عناصر الرقابة والمساءلة، وأيضا ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية الوقائية والتوعية والتثقيف الصحي. شبكة المستشفيات وعن سؤالنا هل لدينا شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية القادرة على تلبية احتياجات المؤمن عليهم على مستوى المملكة أجاب قائلا: نظرا لعدم اكتمال شبكة القطاع الصحي الخاص في جميع مناطق المملكة وأرجائها الشاسعة مع وجود عدد من المطلوب التأمين عليهم في هذه الأماكن، فهناك ضرورة مشاركة مرافق وزارة الصحة في تقديم هذه الخدمات، وفقا لترتيبات معينة بين الوزارة وجهة التأمين الصحي. القطاع الخاص وحول التوقعات بأن يسهم قرار التأمين في اتساع مساهمة القطاع الخاص في المجال الصحي مضى قائلا: لقد ساهم بالفعل تطبيق نظام التأمين الصحي في مرحلته الأولى والثانية بالتأمين على المقيمين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص في زيادة حجم القطاع الصحي الخاص ليصل إلى أكثر من 22% من حجم القطاع الصحي بالمملكة، وبالتأكيد لو امتدت مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين ستكون هناك حاجة للتوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وخاصة من القطاع الخاص لتغطية المواطنين في كافة أرجاء المملكة. أنظمة وتشريعات وعن مدى احتاج نظام التأمين الصحي من أنظمة وتشريعات ليست موجودة لدينا واصل الدكتور خليل قائلا: يحتاج إلى العديد من الخطوات أهمها التوسع في مد شبكة الخدمات الصحية لتشمل كل مناطق المملكة بالخدمات الأساسية الصحية التي يحتاجها المؤمن عليهم في كل التخصصات الطبية، والحاجة إلى تطوير نظام المعلومات الصحية بالمرافق الصحية الحكومية وميكنته للتعامل مع متطلبات برنامج الضمان الصحي والتواصل مع شركات التأمين، وأيضا يحتاج إلى إعداد كوادر مدربة في مجال الضمان الصحي للعمل في المرافق الصحية، ورفع الحد الأقصى لسقف التغطية التأمينية ليغطي الأمراض الكارثية والحوادث، وإنشاء صندوق للطوارئ لتغطية الحالات التي تتعدى الحد الأقصى للتغطية، والحاجة لنشر الثقافة التأمينية بين المواطنين لرفع الوعي لدى المؤمن عليهم بحقوقهم وواجباتهم، وبجانب ذلك يحتاج الأمر إلى وضع نظام تسعير جديد ومرن لتحديد أسعار الخدمات الطبية قائم على المجموعات التشخيصية لتيسير عملية التسعير، والحاجة إلى إنشاء جهة مستقلة لتتولى مسؤولية إدارة التأمين الصحي بالمملكة (صندوق حكومي للتأمين الصحي)، وإدخال نظام المشاركة في الدفع للمؤمن عليهم بمبلغ محدود حتى لا يتم إساءة استخدام الخدمة الصحية. هيئة وطنية من جهته طالب عميد كلية الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير في شؤون التأمين الصحي الدكتور عبدالإله ساعاتي بإنشاء هيئة وطنية للتأمين الطبي بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، ويكون لها حضور أقوى بحيث لا يكون التأمين من الأمور الفرعية التي تعنى بها المؤسسة، ولكن يكون جانبا لا يقل أهمية عن دورها في الرقابة. ولفت الانتباه الدكتور ساعاتي إلى أن المطالب بدراسة التأمين على جميع المواطنين السعوديين لا يعني التشكيك في قدرات القطاع الصحي الحكومي ومستوى أداء العاملين فيه، ولكن عندما نضع أنفسنا في مواجهة حقيقية مفادها أن عدد السكان ينمو بمعدلات عالية، لابد أن نفكر في تخفيف عبء الإنفاق الكبير المطلوب لتغطية متطلبات القطاع الصحي الحكومي عن طريق التأمين المنظم والمتقن. وأكد الدكتور ساعاتي أن التأخير في إقرار التأمين الصحي على السعوديين يعود لجملة أسباب، أبرزها نقص البنية الأساسية للخدمات الصحية، وغياب الرؤية والنظام المؤسساتي، ووجود فجوة بين الأنظمة وبين واقع تنفيذها، منوها إلى أن الوضع يؤكد أن هناك أزمة في الحصول على خدمات صحية حتى في القطاع الخاص. وخلص إلى القول إن السوق السعودي في مجال الاستثمار بقطاع التأمين سوق واعد ومربح لمن يريد العمل بتخصص عالي الجودة فيه وبصدق مع المؤمن عليهم.
