اعتبر خبراء أمنيون واقتصاديون وبعض السفراء المعتمدين لدى المملكة، الحملة التصحيحية حقا سياديا ينظم سوق العمل ويضمن الحقوق للكفلاء والمكفولين، واعتبروا ما حدث من أعمال شغب وفوضى من بعض المخالفين عملا تخريبيا لا يقبله العقل وانتهاكا للأنظمة والقوانين ويثير الرعب في حياة الآمنين.. «عكاظ الأسبوعية» تفتح هذا الملف الذي بات حديث الشارع في الأيام القليلة الماضية نظرا لأهميته القصوى. حي منفوحة وبما أن بداية الشرارة الأولى لأعمال الفوضى التي صاحبت نهاية المهلة التصحيحية، كانت قد انطلقت من حي منفوحة الشعبي بالرياض أحد الاحياء الشعبية القديمة الواقع جنوبي العاصمة، ويقطنه خليط كبير من الجنسيات بينهم عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، ممن يمتهنون ترويج المسكر والمخدرات اضافة الى السرقة، وبعد انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاع هذه العمالة قادت العمالة الاثيوبية المقيمة في الحي فوضى الشغب وتمكنت السلطات الأمنية من القبض على 561 من مثيري الشغب والمحرضين ونتج عنها وفاة مواطن وإثيوبي مجهول الهوية فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 80 شخصا وتضرر نحو 100 مركبة، في حين جرت بعض المناوشات في النسيم والحزم بعد ان استخدم المعتدون السلاح الابيض والعصي من نفس الجنسية الا انها لا تماثل ما وقع في منفوحة. وهنا يصف عمدة حي منفوحة ضعافي حسن فقيهي، أحداث الفوضى بالغريبة كونها لم تحدث الا مع بدء الجهات الأمنية التحقق من نظامية القاطنين في الحي، وانه برغم من كثرة عدد الجنسيات في الحي فانه لم تصدر منهم اي اشكاليات تعكر صفو السكان. وأضاف: الجالية الإثيوبية متواجدة بكثافة في الحي منهم من يحمل اقامة نظامية، الا ان مثيري الشغب ارادوا الاساءة للجميع بعد ضبط عدد كبير منهم خاصة ممن قاموا بتكسير زجاج السيارات أو تعطيل الحركة المرورية، مؤكدا ان الحياه اليومية داخل الحي حاليا تسير بشكل طبيعي. اعتداءات بالجملة ومن بين ضحايا منفوحة، عبدالمنعم الخوجلي ابن ال14 عشر ربيعا، الذي تلقى طعنة غادرة من عدد من العمالة الإثيوبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل أثناء تواجده بالقرب من مقر سكنه بحي منفوحة بالرياض وهو يتابع ببراءة التجمعات البشرية التي اثارت الفوضى في الحي بصورة غير مسبوقة. ويروي بتأثر بالغ عادل الخوجلي خال الفتى المغدور أحداث تلك الليلة قائلا: دفع ابن شقيقتي الفضول للتواجد بقرب تجمع من العمالة الإثيوبية شأنه شأن الكثير من السكان القريبين من الحي، بعد ان تعالت اصواتهم واصبح تجمعهم مثيرا للاهتمام، مما جعل عددا من ابناء الحي يهرعون لمعرفة أسباب التجمعات وفي هذا الاثناء هجم عدد من العمالة على أبناء الحي بعد أن عرفوا أنهم سعوديون وقد يساعدون رجال الامن للاستدلال على مواقعهم ومقار سكنهم. واضاف: لاحق المخالفون الشبان وطعنوا ابن شقيقتي في قلبه فيما تعرض عدد من أبناء الحي لاعتداءات بالجملة بالسكاكين. فيما يروي سوداني مقيم بالحي، أن كثيرا من القاطنين بمنفوحة من المخالفين لنظام الإقامة وقد تسببوا بكسر زجاج سيارته اثناء تدافعهم وهروبهم. أما عزالدين (صومالي الجنسية) وأحد سكان الحي فوصف ما جرى بالفوضى، مشيرا إلى أنه عاش في الحي لأكثر من 20 عاما بصوره نظامية، وقال «شهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في اعداد المخالفين وحتى بعد انتهاء المهلة التصحيحية يرفضون المغادرة إلى بلدانهم في تحد لأنظمة البلد المضياف». وتابع «شاهدت عددا كبيرا من المركبات طالها التخريب خلال الأحداث الأخيرة». واستغرب (رامي. ف) من الجالية المصرية، افتعال العمالة الإثيوبية للأحداث الأخيرة، وقال «امتثلت جميع الجنسيات المقيمة للنظام وسعت لإنهاء إجراءاتها»، بينما أكد محمد البيشي من سكان منفوحة أن الإثيوبيين تعمدوا إثارة الشغب بالرغم من عدم نظاميتهم، مشيرا إلى ان هناك جنسيات أخرى من باكستانيين ومصريين وسودانيين تصدت لهذه الفوضى ووقفت موقفا مشرفا أسهم في حماية ممتلكات السكان. رحيل جماعي ويبدو مشهد أعداد المراجعين الهائل أمام بعض القنصليات في مدينة جدة من المشاهد المألوفة، فكثير من الجاليات المخالفة ترغب في المغادرة بعد انتهاء المهلة التصحيحية بعد فشلها في تصحيح أوضاعها في الوقت المحدد. محمد إحسان خان (أفغاني) قال «أرغب في إنهاء إجراءات ترحيلي، وكما ترى أنتظر دوري وسط هذا الكم الكبير من المراجعين الذين قدموا للسفارة للحصول على الوثائق التي تمكنهم من السفر والعودة على عبر إدارة الترحيل». ويساند هذا الرأي عدد من أبناء جلدته الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى بلادهم بعد انتهاء مهلة التصحيح، لافتين إلى أن بقاءهم بوضعهم القديم لا يناسب المرحلة وأنهم في كل الأحوال مستعدون للرحيل على حد قولهم. وفي موقع آخر وقريبا من القنصلية الفلبينية، أكد ل«عكاظ الأسبوعية» الفلبيني روجيرو، أنه جاء مع مجموعة من العمالة لمراجعة القنصلية تمهيدا لإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدهم الفلبين، وقال»نقدر تعامل رجال الأمن معنا منذ أن جئنا إلى مقر القنصلية، وليست لدينا رغبة الآن سوى الرحيل لأننا مخالفون وليست لدينا أوراق وثبوتيات رسمية تمكننا من العمل». ضخامة المسؤولية وإلى منطقة أخرى وتحديدا أمام القنصلية الإثيوبية في حي الأندلس بجدة، بدأت أعداد كبيرة تراجع مقر القنصلية لاستخراج الجوازات والبطاقات الخاصة بهم تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم، وبالرغم من ضخامة المسؤولية كان العمل يمضي بوتيرة متسارعة، وفي لوحة ضخمة على جدار أحد المكاتب، وضعت القنصلية قوائم بأسماء وعناوين وأرقام المعاملات التي تم إنجازها ومواعيد إنجاز المعاملات الأخرى. وأوضح محمد حسن من الجالية الإثيوبية (مخالف) أنه قصد القنصلية للحصول على الوثائق التي تمكنه من مغادرة المملكة والعودة إلى بلاده، ويضيف «عملت في هذا البلد لفترة دون غطاء رسمي أو أوراق ثبوتية، وبعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة اضطررت للمغادرة وها أنا أستخرج الأوراق اللازمة لذلك». أما سعيد محمد نور فهو من الجاليات الإثيوبية النظامية، وقال «يؤسفني ما حدث من بعض بني جلدتي في بعض المناطق وهذا بلا شك عمل تخريبي لا يقبله عاقل، وهم في الحقيقة لا يمثلون الإثيوبيين، لأننا مجتمع نحترم هذه البلاد وقوانينها ولم يسبق أن شهدنا من قبل مثل هذه الأعمال الدخيلة»، فيما أشاد عثمان يوسف بتعامل رجال الأمن الرفيع مع بني جلدته من الجاليات الإثيوبية في كل مكان، مؤكدا أنهم صمام الأمان ويجب احترامهم والتعاون معهم، لافتا إلى أن على كل من يريد العمل هنا الالتزام بالتنظيمات التي تم وضعها والانصياع للقوانين المنظمة للعمل وعدم الإساءة لهذه البلاد أو سمعة بلاده التي قدم منها، مؤيدا الضرب بيد من حديد على كل من يحاولون المساس بأمن هذه البلاد أو التخريب فيها أو الخروج على نظامها وقوانينها. تسهيلات كبيرة وفي الوقت الذي أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، استمرار الحملات التصحيحية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، مشيرا إلى ان نتائج الأسبوع الاول من حملة التفتيش على المنشآت بلغت نحو 3220 تم من خلالها ضبط 107 حالات عمل لدى الغير، و154 حالة توطين وهمي، أجمع عدد من سفراء الدول بالمملكة على اقتناعهم التام بإجراءات المملكة وخطواتها التصحيحية، حيث اكد السفير المصري عفيفي عبدالوهاب ان المملكة بذلت جهودا كبيرة في هذه الخطوة بدءا من تحديد مهلة كافية لتصحيح اوضاع المقيمين مرورا بالتسهيلات التي قدمتها مما جعل السفارة تتابع مع القنصليات دورها في انهاء اجراءات المغادرين أو الراغبين في تصحيح أوضاعهم النظامية، حيث قامت العديد من الشركات والمؤسسات بطلب تصحيح اوضاع عمالتها المصريين وبدأت هذه الاجراءات في وقت مبكر وتمت مغادرة نحو 30 ألفا الى مصر بصورة ايجابية وبتسهيلات كبيره من السلطات السعودية، موضحا ان ما يحصل من فوضى من بعض المقيمين لا يمكن اقراره كون تلك الاجراءات حق سيادي وبحمد الله فإن الجالية المصرية كانت في قمة التعاون مع الأجهزة السعودية. ويقول السفير الصومالي أحمد عبدالله محمد ان المملكة لها الحق الشرعي والسيادي في اجراءاتها في ما يتعلق بإبعاد مخالفي الاقامة خاصة أن مثل هذه الاجراءات سبقها تنظيم واعداد، وتم ابلاغ السفارات والمقيمين بالتنظيم الجديد. ويضيف: اتفق مع تلك التنظيمات كونها تأتي في المقام الاول لصالح المقيم النظامي، مؤكدا ان جميع دول العالم تتخذ مثل تلك الاجراءات وان رعاياهم استجابوا لتلك الخطوات وأنهوا إجراءات الإقامة بصفة نظامية ومنهم من غادر البلاد مع انتهاء المهلة. اما السفير السوداني عبدالحافظ ابراهيم، فأكد انه منذ ان أعلنت المملكة اجراءات تصحيح اوضاع مخالفي العمل والاقامة، شرعت السفارة في توعية رعاياها وطالبتهم بتصحيح أوضاعهم، ووجدنا تجاوبا ملحوظا ويوجد حاليا نحو 560 ألف متعاقد رسمي في المملكة، فيما غادر نحو عشرة آلاف مخالف الى السودان. حق سيادي بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق أن ممارسات الفوضى والشغب انحصرت في اعداد معينة ومن جنسية واحدة، وقال: لم نسمع بمن يبدي امتعاضا رغم ان المملكة تحتضن مئات الجنسيات واكثر من خمسة ملايين وافد وأن المهلة التي تجاوزت ستة اشهر كفيلة بأن يقوم كل فرد او مؤسسة بتصحيح وضعه، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تقوم بترتيب اوضاعها وفق ما تراه ولا يمكن انكاره ما دام ان ذلك الأمر هدفه عمل الوافد بصوره نظامية، ونوه أبوساق بما تحقق من خطوات، ويضيف «آمل استمرار الحملات بنفس الوتيرة خاصة أن هناك العديد من المناطق والأحياء العشوائية التي تتطلب تطهيرها من المخالفين». ووصف الدكتور صدقة فاضل المحلل السياسي، ان من حق اي دولة تنظيم وضعها مع المقيمين وهو امر متبع في جميع دول العالم لعدة اعتبارات امنية واقتصادية واجتماعية، وبما يكفل لها الحق السيادي في ممارسة تنظيماتها الداخلية، مؤكدا انه الى جانب ان هذه الاجراءات في صالح الدولة ومواطنيها، فهي تأتي كذلك في صالح المقيمين بصورة نظامية والمملكة من الدول التي تحتضن عددا كبيرا من الجنسيات وفتحت ذراعيها للعمل في كافة التخصصات منذ عشرات السنين. تعقب المخالفين ويقول اللواء الدكتور صالح الزهراني الخبير الأمني ان الاجراءات التصحيحية التي اتخذتها المملكة تمثل اجراء وحقا سياديا وبرغم مجيئها المتأخر الا انها تعتبر خطوة في الطريق الصحيح، ولذلك فإن هذه الحملة التي سبقتها مهلة تصحيح لعدة اشهر تعتبر ضرورية خاصة مع ازدياد ارتكاب الجرائم وانتشارها ويضيف اللواء الزهراني ان الفوضى التي اثارتها بعض العمالة كانت متوقعة كونهم لم يدر بخلدهم ان تكون هناك جدية، وتوقع الزهراني انخفاض معدل الجرائم في المملكة الى 60% بعد عامين في حال استمرار تعقب مخالفي الاقامةلأن هؤلاء العمالة اسهموا في رفع نسبة الجريمة والبطالة بين المواطنين، منوها بالجهود التكاملية من عدة جهات حكومية لتعقب المخالفين. فيما اعتبر الدكتور محمد سليمان الأحمد استاذ الاعلام بجامعة الملك سعود، ان مثل هذه الخطوات التصحيحية تأتي تماشيا مع الحق السيادي لأي دولة لمتابعة وتعقب المخالفين، ويضيف: اوروبا وامريكا تقوم باستقبال هذه الافواج ويوضع لها مناطق معينه لحجزهم الا ان المملكة مارست دورها الانساني في ايواء تلك العمالة وتكفلت بمعيشتهم وعلاجهم لحين الانتهاء من اجراءات ترحيلهم كإجراء نظامي، ويؤكد الاحمد ان احداث الفوضى من تلك العمالة امر مستغرب ومستنكر كونهم جاؤوا الى البلد بطريقة غير شرعية لذا فإن الممارسة الاعلامية لا بد ان توضح تلك الاحداث وكان من المفترض من رعايا تلك الدول احترام سيادة الدولة وعدم العبث بالممتلكات لأنه في النهاية لا بد من تطبيق الانظمة. آثار إيجابية ويرى الاحمد ان هناك ثلاث فئات تسببت في هذه الازمة ولا بد من محاسبتها والتشهير بها، وهي الفئة التي نقلت المخالفين من مكان لآخر ومن قام بايوائهم واسكانهم او من قام بتشغيلهم سواء افرادا او مؤسسات وشركات، وهؤلاء ارتكبوا اخطاء كبيرة بحق الوطن لانهم تسببوا في تزايد الجرائم والعشوائية، كما انهم ارتكبوا خطأ بحق المواطن الذي حرم من وظائف كانت تشغلها العمالة المخالفة. رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، اكد انه ليس من المعقول ان تبقى عمالة مخالفة تقدر بالملايين تمارس الاعمال المختلفة دون ان يتم اتخاذ اجراءات تصحيح أوضاعها، خاصة ان هناك مهنا مباشرة واخرى غير مباشرة سيستفيد منها المواطن في الفترة الحالية، كما أن هناك اخرى تحتاج لبعض الوقت. وقدر الراشد ان مثل تلك الاجراءات اذا سارت بنفس الوتيرة فانه خلال عام إن لم يكن اشهر ستترك آثارا ايجابية على الشأن الاقتصادي، باعتبار أن ظاهرة التخلف ظاهر سيئة كونها تتنامى من وقت لآخر لتكون بؤرا تؤثر في كافة المجالات والأنشطة، ويشير الراشد إلى أن من يعمل بصفة نظامية ويقومون بقطاع الخدمات وهؤلاء يعملون بكفالات مواطنين سعوديين مما يتطلب تصحيح وضعهم ليعكس ملكية المواطن السعودي لمقدمي هذه الخدمة، موضحا ان ذلك من شانه خلق الفرص الوظيفية وزيادة دخله بصوره أفضل من تقاضيه مبلغا بسيطا مقابل عمل، مؤكدا تأثر بعض القطاعات بتنفيذ الخطوات التصحيحية كالقطاع الزراعي والرعي، وعلى وزارة العمل ايجاد بدائل حتى لا تتأثر هذه القطاعات. الأمن الداخلي بدوره، اعتبر عبدالرحمن بن ناصر العطوي نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، حفظ الأمن الداخلي وتوفير الاستقرار واجبا رئيسا ومهمة أساسية للدولة اوجبها الشرع والأنظمة الأساسية فما يوفر لرعاياها والمقيمين فيها أمنهم على انفسهم ودينهم وأعراضهم وممتلكاتهم يجب على الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها ان تستخدمه بضوابطه الشرعية والنظامية وعلى جميع المواطنين والمقيمين النظاميين التعاون معها في سبيل تحقيقه. وأضاف: الحملة الوطنية المباركة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة والمقيمين غير النظاميين في بلادنا هي من أهم العمليات الأمنية الوطنية التي يباركها كل مواطن ومقيم نظامي صالح، فكما أقررنا وأيدنا جهود الدولة وعلى الخصوص وزارة الداخلية ضد الإرهاب الذي حارب الدين والوحدة والأمن والاستقرار فكذلك نؤيدها وندعم جهودها بالنفس والنفيس في حربها ضد المتسللين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في بلادنا فمن لا يقبل بالأنظمة التي نحتكم إليها في بلادنا فلا حق له في البقاء بيننا والمهلة التصحيحية وما تبعها من إجراءات كانت كافية لترتيب أوضاع الفئات المخالفة وبناء عليه فإجراءات الجهات الحكومية المعنية بتصحيح الأوضاع شرعية نظامية وما نتج عنها من مواجهات من المقيمين بصفة غير شرعية تدل على ضرورة القيام بها قبل هذا الوقت قبل ان تتزايد أعداد المخالفين وتتزايد مشكلاتهم ومخاطرهم التي هددت الأمن الوطني بأكمله. فشكرا لجميع الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المعنية على الوقفة الجادة والحاسمة ضد المخربين والعابثين بأمن واستقرار ورخاء وازدهار وطننا. وزاد: على حكومات المتسللين ومخالفي النظام وممثلياتها من سفارة وقنصليات وغيرها التعاون مع السلطات السعودية بضرورة وسرعة توجيه رعاياها الى تصحيح أوضاعها والمغادرة النظامية وبالاستجابة للسلطات المعنية وهذا ما توجبه عليها الاتفاقات والأعراف الدولية وعليها ان تتحمل مسؤوليتها في ذلك وإلا فسكوتها وعدم تجاوبها يفسر بانه تدخل في الشؤون الداخلية السعودية ورعاية وتجييش وتجنيد لمخربين وقتلة ومجرمين يسعون للإخلال بالأمن الوطني للمملكة. من جهته، قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي: من حق الدولة التعامل عبر القنوات النظامية مع غير القانونيين، مضيفا «المملكة اكرمتهم لأن المفترض إطعامهم وإيواؤهم من قبل سفارات دولهم، ومن ثم إعادتهم إلى بلادهم، لكن المملكة تقوم بكل هذه الأدوار.. القضية تحتاج إلى الحكمة في التعامل مع هذه الحالات، ولا بد من تحمل التبعات حتى نستطيع إعادة الهيكلة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لبلادنا». واجب السفارات من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وحيد حمزة هاشم أن للدولة مطلق الحق في منع العمالة غير الشرعية والرسمية المخالفة من العمل والدخول للبلاد باي وسيلة كما أن جميع القوانين وخصوصا الدولية منها تكفل لها ذلك، إذ لا يسمح بالوفود إلى الدولة إلا لمن يسمح لهم بالدخول سواء للسياحة او العمل، وأي عمالة تلجأ لاستخدام العنف أو أي وسيلة من وسائل الرفض فإن من حق الدولة التعامل معهم بالقوة الجبرية. وقال: يحق للدولة الطلب من البعثات الدبلوماسية العناية بمواطنيها أيا كانت جنسياتهم وتحمل مسؤولياتها وكافة تبعات العمالة سواء من خلال الإيواء او الترحيل ووسائل النقل والمواصلات وتأمينها، وهذا واضح ومعروف خصوصا اذا كانت العمالة غير رسمية وشرعية، أما لو كانت رسمية فإنه يتم التعامل وفقا للعقود المبرمة بين العامل والطرف الآخر، مضيفا «الواضح أن معظم العمالة في المملكة غير رسمية وفدت بطرق غير شرعية بالتالي لا بد ان تتكفل البعثات الدبلوماسية بما يتعلق بإجراءات تسفيرها». وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق، أن هناك تنسيقا يجري مع القنصليات لإنهاء إجراءات سفر المخالفين الذين يتجمعون في بعض الأماكن والحث على سرعة استصدار وثائق السفر، لافتا إلى رصد نوع من البطء في ذلك في الأيام الماضية. وقال إن هؤلاء المخالفين يريدون إعادتهم إلى أوطانهم، وهذا لا يتم إلا بعد استصدار الوثائق المطلوبة باعتبارهم لا يحملون ثبوتيات لازمة لهذا الغرض، وفيما يتعلق بالتعامل الأمني مع أي حالات من شأنها إثارة الفوضى أو محاولة خلخلة الأمن، أوضح الملازم البوق أن رجال الأمن موجودون في مواقعهم ويقفون بالمرصاد ومواجهة أي محاولة اختلاق مشكلات وفق الإجراءات النظامية.
