تحقق المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في شكوى مواطن اتهم من خلالها احدى الطبيبات المقيمات بمستشفى خاص بمحافظة الخبر بكسر كتف طفله. وقال المواطن الدكتور طارق الرواف: اثناء ولادة طفلي «إبراهيم» قامت الطبيبة المقيمة بكسر ترقوته ولم تقر بذنبها بل حاولت التهرب من المسؤولية والأدهي والأمر من ذلك أنها اتهمت الأم بكسر ترقوة ابنها ما دفعني لتقديم شكوى رسمية الى صحة الشرقية التي كانت متعاطفة مع حالة طفلي الا انه لعدم توفر استشاري مخ وأعصاب أطفال ولا عظام أطفال متخصص في حالة طفلي لم تتسن معالجة الامر بالشكل المطلوب. وأضاف: حددت الشؤون الصحية موعدا في الهيئة الطبية الشرعية للبت في الشكوى بشكل رسمي من خلال لجنة طبيبة وقاض شرعي ولكن الطبيبة استطاعت الخروج من المملكة قبل ستة اشهر بشكل نهائي ما سبب لي خيبة امل في الحصول على حق طفلي وفق النظام، حيث ذكر انها وكلت من ينوب عنها من منسوبي المستشفى الاهلي الذي ذكر انها خرجت من المملكة وبشكل نهائي منذ قرابة الستة اشهر وهو الوكيل الشرعي لها. وتساءل الدكتور رواف عن كيفية استطاعة الطبيبة الهرب لخارج المملكة وهي طرف في قضية متهمة فيها بكسر ترقوة طفل اثناء الولادة. من جانبه قال المستشار القانوني المحامي حمود الخالدي ان مثل هذه القضايا تخضع للنظر من قبل اللجنة الطبية الشرعية حيث تتكون هذه الهيئة من قاض شرعي ومجموعة من المتخصصين في المجال الطبي ومن طبيب للقيام بدراسة القضية من جميع أبعادها للتأكد من مسؤولية الطبيب التقصيرية وكذلك العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر المتحقق على المريض ليتم الحكم وفقاً لذلك. كما اكد المحامي الخالدي انه في مثل هذه القضايا يكون هناك حق عام وحق خاص للمدعي إن ثبت تقصير الطبيب المعالج بموجب حكم شرعي نهائي، أما ما يخص مغادرة الطبيبة سواء كان عمدا أو نظرا لانتهاء فترة عملها بالمملكة لا يعني أنها لن تنال ما تحكم به اللجنة الطبية إن ثبتت المسؤولية التقصيرية عليها أو عليه، وذلك فالمستشفى يتحمل تبعات الحكم النظامية. وكانت «عكاظ» نشرت في عددها الصادر يوم الاربعاء الموافق 17/7/1433ه (6/6/2012م) موضوعا بعنوان (مستشفى يكسر ترقوة مولود.. والصحة تنتظر الشكوى) تناول شكوى المواطن.
