تمكنت لجنة مكتب العمل بينبع بمساندة أمنية أمس من اكتشاف ما يزيد على 30 حالة مخالفة في عدد من المحلات والأسواق التجارية، وتم التعامل مع الحالات حسب النظام، وشددت اللجنة على أن دورها لا يقتصر على فترة زمنية معينة، وأن عملها مستمر وفي أوقات مختلفة، لافتة إلى أنه سيتم مسح جميع المحلات والمراكز خلال الفترة المقبلة، بناء على خطة عمل تم وضعها مسبقا، بالتعاون مع الجانب الأمني ممثلا في الشرطة، وشملت المخالفات المادة 39، التي تتضمن العمل لدى الغير أو العمل بمسمى مختلف عن رخصة العمل، والإقامة، والمهن المقصورة على السعوديين، حيث تكثف اللجنة جولاتها التفتيشية في محافظة ينبع للتأكد من التزام المنشآت والعمالة الوافدة بنظامي الإقامة والعمل، وتقوم الفرق بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية، ومتابعة كافة القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء والمقاولات، والصيانة، والتشغيل، والإعاشة، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة الفنادق، وقطاع خدمات التغذية، والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية و الصناعية والتعليمية والصحية برئاسة مدير التفتيش بمكتب العمل ينبع محمد مسفر الحبيشي، وعدد من رؤساء الأقسام، وموظفي مكتب العمل، وضابط المهمات الرائد ضرمان أبو اثنين.
