نفت شرطة محافظة جدة الاتهام الموجه لها من هيئة حقوق الإنسان بإطلاقها سراح مدمن مخدرات قضم أنف زوجته. وأكد الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق أن ما ورد من أن الشرطة تعمدت إطلاق الجاني غير صحيح، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحية الشرطة ذلك. وأفاد أنه بإمكان هيئة حقوق الإنسان مساءلة جهة الاختصاص في القضية، لافتا إلى أن صلاحية الشرطة في مثل تلك الحالات لا تتجاوز ال24 ساعة (إيقاف) حتى عرض الأشخاص بمعية أوراق القضية على جهة التحقيق، وهي من توجه إما بالإطلاق أو تمديد مدة التوقيف وإصدار المذكرة الخاصة بالإجراء، واستنفدت المدة المحددة في القضية. وأشار البوق إلى أنه منذ تلقي البلاغ جرى ضبط الواقعة عبر تدوين إفادة المدعية وبعثها للمستشفى للعلاج، وصدر التقرير الطبي لحالتها بمدة خمسة أسابيع شفاء، وجرى إحضار الزوج، وضبطت إفادته الأولية في ما وجه له من ادعاء زوجته وما حصل من خلاف عائلي بينهما أدى إلى ما حدث. وذكر أنه جرى إيقاف الزوج وبعثه رفق أوراق القضية إلى دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام، وهي صاحبة الاختصاص في القضية من حيث اطلاق السراح او الايقاف وذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية. وشددت شرطة جدة على أن عملها ينحصر في ضبط الوقائع الأولية للبلاغ وإحالتها لجهة التحقيق، وهي المخولة نظاما بالتحقيق واتخاذ الإجراء من حيث التوقيف أو الإطلاق. بدوره، أوضح مساعد المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة إبراهيم النحياني أن الحالة الصحية للمرأة شهدت تحسنا غير انها تحتاج إلى عمليات تجميلية عدة في المرحلة المقبلة. وألمح النحياني إلى أن هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة وقفت على قضية المواطنة التي اشير الى انها تعرضت لعنف أسري مصدره زوجها وقد تم قضم أنفها، ما تسبب في نقلها للمستشفى، وجرى اصدار تقرير طبي حدد مدة الشفاء خمسة أسابيع. وأعلن النحياني أن الهيئة تعمل حاليا على تأمين الحماية الكاملة للمرأة فيما ستقوم بمتابعة قضيتها حتى تصل إلى الجهات المختصة وهي القضاء، لينال المعتدي جزاءه في حال ثبت ضلوعه في الحادثة، مشددا على ان من الواجب عدم اطلاق سراحه في ظل عدم اسقاط الحق الخاص من المعتدى عليها وتحديد مده الشفاء بأكثر من 15 يوما. وكان مسؤولون في هيئة حقوق الإنسان أعربوا عن أسفهم لإطلاق سراح الزوج الذي كان موقوفا على ذمه القضية.
