ارتبط نادي الاتحاد تاريخيا بعدد من العوائل العريقة في مدينة جدة في مقدمتها عائلة فتيحي، فلا يذكر العميد إلا وتذكر هذه العائلة والتي جاء منها حسن فتيحي -يرحمه الله- أحد مؤسسي النادي، وأيضا أحد كبار رعاته ومسيريه طوال عقود من الزمن ترك فيها وأبناء هذه العائلة بصماتهم في التركيبة المتفردة لهذا النادي الثمانيني، وأحمد فتيحي رجل الأعمال المعروف هو امتداد لتلك العائلة المؤسسة ومن الشخصيات المؤثرة في مسيرة النادي، حيث لايمكن أن تمر على اسمه دون الوقوف أمام ما قدمه لعميد الأندية على مدار نصف قرن مفعمة بالحب والولاء والانتماء لهذا النادي العريق. الفتيحي التقته «عكاظ» عقب اجتماع الجمعية العمومية واقتطعت جزءا من وقته لمعرفة انطباعه حيال الجوانب المالية والإدارية التي تمت مناقشتها، بصفته خبيرا إداريا وماليا ورجل استثمار من الطراز الرفيع فماذا قال عن كل ذلك: سألناه في البداية عن انطباعه حول ما أفرزته الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير.. فأجاب: بلاشك انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الاتحاد والكشف عن المركز المالي الذي طال انتظاره يعد خطوة إيجابية رغم أن هناك العديد من الملاحظات التي دونتها ولاسيما فيما يتعلق بالجوانب المالية. مثل ماذا؟ حقيقة.. المركز المالي أو القوائم المالية المعلنة لم تتضمن قائمة التدفق النقدي، وهي قائمة مهمة فهي التي توضح مصادر الأموال وأوجه الاستخدام. الملاحظة الثانية تكمن في عدم تزويدنا بكتاب ملاحظات المحاسب القانوني الموجه للإدارة خلال السنة، وما تضمنه من ملاحظات عن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والمطبقة من قبل إدارة النادي، وأية ملاحظات جوهرية قد تؤثر على عدالة القوائم المالية، فهذا الأمر في غاية الأهمية فربما هناك ملاحظات جديرة بالطرح أو المتابعة وعدم إحضارها أو عدم إعدادها يفتح باب التأويلات. الملاحظة الثالثة وهي الأهم ولا أعلم ما هو رأي المحاسبين في غيابها وهو عدم وجود مصادقات على أرصدة البنوك، فالمطابقة أو المصادقة دليل قاطع على صحة حساباتك لدى البنوك، فهناك إيضاح رقم 4 يؤكد وجود عهد مستديمة بمبلغ 818 ألفا و272 ريالا لم يتم إقفالها أو تسويتها في نهاية السنة، أيضا بنفس الإيضاح بلغت ذمة مدينة لنادي الوداد المغربي بمبلغ مليون ونصف المليون ريال لم يفصح عن طبيعتها، ولماذا لم يتم تحصيلها من قبل إدارة النادي لكي تساعد في سداد التزاماته ورواتب اللاعبين المستحقة، كما أنه لايوجد أرقام مقارنة خاصة بالعام السابق. الملاحظة الرابعة والتي جاءت في الإيضاح الخامس المرفق مع القوائم المالية حيث يظهر صافي عقود لاعبين بمبلغ 149 مليوناً و733 ألفا و647 ريالا ولوحظ أن هناك إضافات للمبالغ المدفوعة للاعبين المحترفين الجدد خلال السنة بمبلغ 119 مليونا و570 ألف ريال وتحمل النادي عمولات بمبلغ 14 مليونا و524 ألفا و729 ريالا، وهذا المبلغ كبير لناد يواجه مشكلات في السيولة وينبغي من إدارة النادي التفسير حول مدى الجدوى من ذلك، وما تأثير ذلك على رفع أداء النادي ونتائجه الفعلية على أرض الواقع، أيضا في نفس الإيضاح بلغ إجمالي مبلغ إطفاء عقود اللاعبين لهذا العام مبلغ 101 مليون و922 ألفا و603 ريالات في حين كان إجمالي الإطفاء المتراكم للعام الماضي 56 مليونا و266 ألفا و98 ريالا أي بفارق كبير يقارب 46 مليونا والمفروض إطفاء السنة الحالية أقل ولكن الذي حمل على المصاريف كإطفاء مبلغ 66 مليونا و517 ألف ريال بفارق ما يقارب 20 مليونا و860 ألف ريال، كذلك لم نعرف الأسباب، كما لم يتم الإفصاح بالقوائم المالية عن السياسة المحاسبية الخاصة بالإطفاء وعن الفترة الزمنية للإطفاء. الملاحظة الخامسة تتمثل في الإيضاح رقم 6 الخاص بالموجودات الثابتة حيث يظهر أنه تم استبعاد سيارة تبلغ تكلفتها 70 ألف ريال ولم تظهر قائمة الإيرادات والمصروفات نتيجة هذا الاستبعاد (أو البيع). الملاحظة السادسة: متعلقة بالإيضاح الخاص بالاستثمار فقد ظهر مبلغ 15 مليون ريال يمثل قيمة مساهمات في جزر البندقية ولم يتم تحصيلها على الرغم من تصفية المشروع، وكان يجب على إدارة النادي أخذ مخصص بكامل المبلغ لكي تظهر الميزانية العمومية للنادي والمركز المالي الحقيقي. الملاحظة السابعة: شملت إيضاح رقم 8 حيث تم إقفال رصيد القروض بمبلغ 24 مليون و604 آلاف و861 ريالا بموجب قرار مجلس الإدارة ولايجوز للمجلس اتخاذ مثل هذا القرار وليس ضمن صلاحيته أن يقوم بإقفال أرصدة قروض لذمم دائنة قبل موافقة أصحاب الذمم على ذلك، حيث تم اعتبار هذا المبلغ كإيرادات سنوات سابقة وتم تخفيض بند العجز المتراكم بها. الملاحظة الثامنة: تم إقفال أرصدة مدينة بمبلغ 21 مليونا و17 ألفا و929 ريالا في حساب العجز المتراكم كمصاريف سنوات سابقة بسبب تلف الدفاتر المحاسبية لهذه الذمم وهذه المسؤولية الخاصة بالاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية الخاصة بالذمم المدينة وهي حقوق للنادي تجاه الغير، في حين السجلات الخاصة بالذمم الدائنة مازالت موجودة، وهذا يحتاج إلى تفسير من الإدارة، كما تم إقفال مبلغ 6 ملايين و9 آلاف ريال في حساب العجز المتراكم ولم يفصح عن طبيعة تلك المبالغ بالقوائم المالية. الملاحظة التاسعة أنه ظهر بالإيضاح رقم 8 مصروفات مستحقة عبارة عن رواتب مستحقة بمبلغ 7 ملايين و275 ألفا و875 ريالا وهذه تمثل تقريبا 25% من إجمالي الرواتب بالنادي أي ما يعادل رواتب 3 شهور مستحقة، وهذا يبين أن الإدارة تواجه مشكلة سيولة حقيقية تستدعي منها بذل المجهود في تنمية إيرادات النادي لسداد تلك الالتزامات، كما ظهرت عمولات مستحقة لوكلاء اللاعبين حيث بلغت في تلك السنة مبلغ 16 مليونا و540 ألفا و200 ريال في حين بلغت العام الماضي 5 ملايين و241 ألف ريال، وهذا يعتبر التزاما على النادي ويضعه في مشكلات حقيقية بسبب قلة المادة. الملاحظة العاشرة أنه في الإيضاح رقم 9 تم الإفصاح عن متطلبات لاعبين على النادي بمبلغ 132 مليونا و629 ألفا و500 ريال وتم تسجيلها بالقوائم المالية، وظهرت الميزانية العمومية ضمن المطلوبات المتداولة ولايوجد إيضاح كاف عن هذا البند. الملاحظة الحادية عشرة ما تضمنه الإيضاح 11 الخاص بالإيرادات التي انخفضت بشكل كبير هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات 69 مليونا و260 ألفا و791 ريالا، في حين بلغت العام الماضي 112 مليونا و794 ألفا و719 ريالا أي نسبة الانخفاض بلغت 39% وهذا يتطلب من إدارة النادي بذل المزيد لتنمية إيرادات النادي. الملاحظة الأخيرة في الإيضاح رقم 12 والخاص ببنود مصاريف النشاط الرياضي والمصاريف الإدارية والعمومية حيث لم يتم إدراج أرقام السنة المقارنة لكي نتمكن من عمل المقارنات اللازمة والوقوف على الفروقات الجوهرية إن وجدت. في ضوء ما ذكرت من ملاحظات كيف تقيم عمل الإدارة إذن خلال الفترة الزمنية التي قضتها في سدة الرئاسة؟ لا أعتقد أن هناك تفسيرا بعدما أشرنا إلى ملاحظاتنا، فالأرقام هي من تقيم الإدارة والميزانية عليها عديد من الملاحظات ويحيطها ضبابية في بعض البنود التي لم نجد لها تفسيرا مرفقا يؤكد صحة الرقم من عدمه.
