تزامن تسليم هيئة مفوضية الدولة، لدائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية، تقريرا نهائيا يوصي بحل حزب الحرية والعدالة، مع دعوة جماعة الإخوان، القوى السياسية والمؤسسة العسكرية إلى حوار وطني، فيما ردت القوى السياسية على الجماعة ب 6 شروط تعجيزية لقبول الدعوة، منها الاعتراف بثورة 30 يونيو، الاعتراف بجرائم قيادات الإخوان بحق الشعب، نبذ العنف، وتأييد خارطة الطريق، والموافقة على حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، التخلي عن الاستقواء بالخارج. وتضمن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، توصية بتصفية أموال حزب الحرية والعدالة وضمها لخزينة الدولة، كما أشار التقرير إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، بحكم قيام ثورة 30 يونيو، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب الذي يعد الذارع السياسية لجماعة الإخوان، والأداة السياسية لها التي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة. وكان مايسمى تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان، عقد أمس مؤتمرا صحفيا بمقر حزب العمل، أعلن فيه عن استعداده لإجراء حوار خلال أسبوعين بشرط الإفراج عن جميع القيادات من السجون. وقال الدكتور محمد علي بشر، القيادي الإخواني وزير التنمية المحلية السابق، مستعدون لاستئناف الحوار الوطني خلال أسبوعين من الآن، لحل الأزمة الراهنة، بهدف الوصول إلى حلول تعمل على تهدئة الشارع خلال الفترة المقبلة.
