كشف وزير الحج الدكتور بندر محمد حجار أن المملكة استقبلت خلال تسعة أشهر نحو ستة ملايين معتمر، محذرا في نفس الوقت بعدم منح تأشيرات جديدة لشركات العمرة إلا بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل من قدموا عبر حملاتها على ألا تتجاوز مدة بقاء المعتمرين في المملكة 14 يوما كحد أقصى بعد أن كانت مهلة بقائهم في السابق 30 يوما. جاء ذلك خلال اطلاعه على آخر الاستعدادات التي جندتها الوزارة استعدادا لموسم العمرة لعام 1435ه والذي سوف ينطلق في غرة صفر المقبل. وبين حجار أن الوزارة أطلقت شبكة إلكترونية عالمية لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها وهي مرتبطة بوزارتي الداخلية والخارجية وبقية الجهات الحكومية الأخرى، لافتا إلى أن هذه الشبكة سيكون لها دور كبير في متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة. وبين وزير الحج أن وزارة الحج لن توافق على منح أي تأشيرة إلا بعد التأكد من وجود حزمة الخدمات الصحيحة الفعلية منوها بإسهامات مركز معلومات العمرة في تيسير وضبط قدوم ملايين المعتمرين وخدمتهم، مشددا على ضبط وزارة الحج للمغادرة النهائية للمعتمرين في مواعيدها المحددة من المنافذ التي وصلوا منها. وأشار حجار إلى أنه سيكون هناك سجل إلكتروني لكل مرحلة من مراحل رحلات المعتمرين حيث يتضمن هذا النظام الربط الآلي بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني ومع الخطوط الجوية السعودية للحصول على جداول الرحلات المغادرة وبثها مباشرة إلى شركات ومؤسسات العمرة عبر مركز معلومات الحج والعمرة والتنسيق مع الطيران المدني لفرض ضمانات مالية وعقوبات رادعة على شركات النقل الجوي التي تخل بالتزاماتها تجاه نقل المعتمرين. وفيما يتعلق بشركات العمرة قال: ستعمل في خدمة المعتمرين 50 شركة عمرة ما يساهم في تشغيل الفنادق والوحدات السكنية لإسكان المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أن الوزارة اعتمدت آليات التفويج الإلكتروني للحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ولم يحدث أي تكدس للحجاج بالمطارين ولا يسمح للحافلات التي تقلهم من مساكنهم بالخروج إلى المطار إلا بعد التأكد من خلوه من الحجاج المغادرين. وحول رصد الطاقات المادية والبشرية لخدمة المعتمرين قال: الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات التي تضم كبار مسؤولي الوزارة والجهات التابعة لها للتأكد من رصد الطاقات المادية والبشرية والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمعتمرين وهي مرتبطة بعدة جهات مثل وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية. وفي سؤال عن العقوبات المرتبة على الشركات المقصرة في خدمة المعتمرين قال: ستتم محاسبة الشركات والمؤسسات المعنية في حالة أي قصور كما أن الوزارة ألزمت هذا العام الوكلاء من الخارج بتثبيت ملصق يتضمن أبرز عناصر حزم الخدمات على جواز سفر المعتمر بحيث يكون المعتمر على بينة من هذه الخدمات التي يتم التعاقد بموجبها وضرورة الوفاء بها بدون أدنى نقص.
