يشتكي أهالي الكامل من انحصار المخطط العمراني للمحافظة حول مركز الرئيسي بالمحافظة فقط، مما استبعد أكثر من 35 قرية وهجرة من الاستفادة من خدمات النطاق العمراني لهذه القرى، فيما يتعلق بخدمات الكهرباء واستخراج الصكوك الشرعية لمنازل الأهالي، فيما طالب الأهالي بضرورة تعجيل تحديد النطاق العمراني الذي لم ير النور منذ 30 عاما من قبل أمانة جدة. ويقول كل من عبدالرحمن السلمي وعوض الله السلمي وخالد السلمي، إن مشكلة النطاق العمراني، أوقفت تطور قرى وهجر المحافظة بشكل لافت، مشيرين إلى أن الأهالي طالبوا بتحديد النطاق حتى تصل الخدمات الضرورية إلى المنازل والهجر المشمولة بالنطاق، إلا أن هناك تباطؤا غريبا من الأمانة، ولم تسع حتى اللحظة في تحديده بالرغم من انتهاء التحديد في مختلف محافظات المملكة، مبينين أن النطاق العمراني سيؤدي بالتأكيد إلى حل مشكلة صكوك المنازل العالقة وقضية الكهرباء المتعثرة، وأضافوا «نأمل من أمين جدة أن يحل هذه المعضلة بأسرع وقت ممكن». وأضافوا أن الأمين الدكتور هاني أبو رأس وعد بتسريع مشروع النطاق العمراني أثناء زيارته للمحافظة قبل عام ولا يزال تحت الدراسة في الأمانة وفي مكتب هندسي استشاري. من جهته يقول رئيس بلدية محافظة الكامل المهندس أمين المخلافي إن النطاق العمراني يشمل فقط المركز الرئيسي في المحافظة، وقال: «هناك مكتبان هندسيان أحدهما مكلف من قبل الوزارة والآخر من قبل أمانة جدة يعملان حاليا على دراسة لتوسيع النطاق العمراني ليشمل باقي مراكز المحافظة وهي مراكز الحنو والقعور والغريف والشرع والقرى التابعة لها وفور الانتهاء منها سوف يستفيد المواطنون من خدمات استخراج الصكوك وخدمات الكهرباء»، مشيرا إلى أن النطاق العمراني من اختصاص الوزارة واقتصر في مرحلته الأولى فقط على المراكز الرئيسية والآن تأتي المرحلة الثانية لتشمل باقي مراكز المحافظات.
