بدأت وزارتا الداخلية والعمل بإطلاق رسائل توعوية نصية تحذيرية عبر الهاتف النقال للمواطنين والمؤسسات والشركات، لعدم التستر على العمال الوافدين المخالفين والمتأخرين عن المغادرة والمجهولي الهوية. وأكدت الوزارتان أن تستر المواطنين أو الشركات والمؤسسات يعرض المتستر للعقوبة عن كل مخالفة وأن العقوبة تتعدد بتعدد المخالفات. وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل أنه تم تشكيل فرق للتفتيش والضبط، وتضم كل فرقة اثنين من المفتشين، ومساندة أمنية في بعض المواقع، وأعطيت لهم الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في المنشآت، ابتداء من غرة محرم 1435ه. وقال: المصدر إنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، مشيرا إلى أن المهلة التي منحت للعمالة وامتدت ستة أشهر كانت كافية للمنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لتصحيح أوضاعهم، من خلال مراجعة مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. وستعقد وزارة العمل قبل انطلاق حملات التفتيش مباشرة ورشة عمل لمديري المكاتب من جميع المناطق، لمراجعة الخطة وتأكيد آليات التنفيذ، بهدف تحقيق الغايات المنشودة من هذه الحملات. من جانب آخر، دعت وزارة الداخلية ووزارة العمل أمس جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة وكذلك الشركات والمؤسسات والشركات والمواطنين إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434ه، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارتان أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك. وتشمل هذه العقوبات، السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين. كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.
