أبدت إدارة نادي الهلال استغرابها من قرار لجنة الانضباط بتغريم النادي 100 ألف ريال وإجباره على اللعب بدون جماهيره أمام الشباب على أرضه، مؤكدة في بيان رسمي أصدرته أمس أن القرار غريب في مضمونه وتوقيته، مستغربة تجاهل الهتافات الموثقة التي صدرت من جماهير الاتحاد، موكدة أنها سترفع استئنافا للجنة الاستئناف في اتحاد اللعبة ضد القرار، وجاء نص بيان إدارة الهلال على النحو التالي: أولا: لم يثبت رسميا ومن خلال تقارير حكام المباراة ومراقبها والتسجيل التلفزيوني لأحداث المباراة ترديد الجماهير الهلالية لأي عبارات مسيئة يستحق الالتفات لها، بل إن ما تم إثباته هو عبارات مسيئة صدرت من جماهير نادي الاتحاد تجاه الهلال والهلاليين أثبتها التسجيل الرسمي للمباراة وسمعها من كان بالملعب وخلف شاشات التلفاز. ثانياً : سبق وأن نفت اللجنة وفي أكثر من مناسبة وعلى لسان عدد من منسوبيها وجود أي عبارات مسيئة في المباراة وبالتالي رفضت رسميا قبول الشكوى الاتحادية التي قدمت لها عقب المباراة. بل إن رئيس اللجنة وعبر حسابه الشخصي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي رفض رفضا قاطعا الاعتماد على تسجيلات فردية أو على اليوتيوب في إدانة أي طرف ضد طرف آخر، وأعلن ذلك صراحة عبر عدة مشاركات على حسابه الشخصي؛ لأن مثل هذا الأمر يعد مخالفا لأنظمة الفيفا المعمول بها في جميع دول العالم. ثالثا: يستغرب مجلس إدارة النادي في صدور مثل هذا القرار بعد الفترة الزمنية الطويلة على أحداث المباراة وبعد رفضه سابقا إصدار أي قرارات. رابعا: نؤكد هنا كمجلس إدارة نادي الهلال تمسكنا بحقنا القانوني في الاعتراض على القرار والاستئناف ضده لدى لجنة الاستئناف ونرفض رفضا قاطعا مثل هذه القرارات الموجهة التي تستهدف نادي الهلال تحديدا دون سواه من الأندية بالرغم مما يتعرض له النادي ولاعبوه من إساءات متكررة أدانها كل الرياضيين والجماهير الرياضية دون أن يكون للجنة الانضباط أي دور في محاولة النظر فيها وحماية النادي واللاعبين من مثل هذه الإساءات شأنه شأن الأندية الأخرى التي تحظى بمعاملة خاصة من اللجنة على حساب الهلال وجماهيره. خامسا: يود مجلس إدارة النادي تكرار موقفة الرافض لكل الإساءات التي تطال الرياضيين بشتى ميولهم مع الرفض الكامل لانتقاء قرارات لجنة الانضباط والموجهة دائما وأبدا ضد نادي الهلال وجماهيره. وختاما فإن مجلس إدارة النادي سيواصل موقفه الباحث دائما عن العدالة والمساواة بين جميع الأندية عبر الطرق الرسمية المعروفة؛ فإن لم يجد ذلك نفعا فلكل حادث حديث.
