كشف ل«عكاظ» وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة عقب انتهاء مزاد بيع جزء من مساهمات صلاح النفيسي ضمن المساهمات التي أوكلت للجنة العقارية لحلها عن استلام 10 في المائة من قيمة الأرض والباقي سيكون بعد ثلاثة أشهر، «وقد تم تعيين محاسب قانوني لمراجعة جميع النواحي الحسابية وآخر لحصر جميع المساهمات، وحرصنا من البداية على الشفافية والحياد لضمان العدالة»، مشددا على أن أعضاء اللجنة والعاملين فيها لا يتقاضون أي ريال من المساهمة، فهم موظفو دولة، وللجنة نصيب 5 في المائة يتم صرفه على تغطية الأتعاب وتكاليف المحاسبين وتجهير المزاد والإعلانات له. وأضاف الربيعة أن من الصعب حصر جميع المساهمات العقارية، فهناك مساهمات صغيرة وأخرى قديمة يصعب حصرها، وحول أسباب تعثر المساهمات قال الربيعة: «أغلب المساهمات تعثرت لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها لمشكلات في الصكوك أو التعديات، ونحن في الوزارة نحاول أن نساعدهم، وفي المقابل هناك مساهمات كان فيها تلاعب وقد وقفنا لها بكل حزم وسنطبق جميع الأنظمة وقد قاضينا مجموعة كبيرة وأوقفنا حسابات بنكية ومنعنا من السفر ونحن مستمرون، فحتى الآن لم نخسر أي قضية ونحن نمضي لما أوصانا به خادم الحرمين الشريف الذي دائما يؤكد على المحافظة على حقوق المواطنين»، وردا على تساؤل «عكاظ» حول تقسيم المبالغ على المساهمين، قال الربيعة: «لا نزال في عملية دراسة لمعرفة طريقة التوزيع وسنستعين بخبراء قضائيين ليحصل كل على حقه»، أما حول سعر الأرض فأكد الربيعة أن المزاد فاق جميع التثمينيات العقارية التي كانت قبل المزاد. وكان قد شارك بالمزاد مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين وقد فاز به ائتلاف مكون من شركة «عقارات» للتطوير والتنمية وشركة «سمة»، حيث رسى عليه المزاد مقابل مليار ريال.
