نحن أبناء المملكة العربية السعودية، نستعيد ذكرى توحيد بلادنا على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله، ونحن نعيش واقعا جديدا خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واقعا يحفل بالمشروعات الإصلاحية البناءة، بدءا بالتركيز على إصلاح التعليم والقضاء، مرورا بالإصلاح الاقتصادي، وصولا إلى بناء مجتمع متماسك عماده الوحدة الوطنية. مع صدور الأمر الملكي الكريم القاضي باعتبار اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم إجازة رسمية، فتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ذلك اليوم الباب على مصراعيه للمواطنين والمواطنات، بأن يعبروا عن اعتزازهم وفخرهم باليوم الذي تم فيه توحيد هذا الكيان الكبير، وأن يعبروا عن تثمينهم لما تم من إنجازات في هذا البلد المعطاء على مدى ثلاثة وثمانين عاما مضت، وأن يعبروا عن الحب الكبير الذي لا تشوبه شائبة تجاه قيادة هذا الوطن التي بذلت كل جهد في سبيل رفعة الوطن والمواطن، وتيسير سبل العيش الكريم له، والعمل على تهيئة كل ما يمكن لإسعاده والأخذ بيده ليعيش مستقرا آمنا في ظل وطن مجيد عزيز. والاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة، يعني استذكار الجهود الطيبة المباركة التي بذلتها وما زالت تبذلها القيادة منذ اليوم الأول لتأسيس هذه الكيان الشامخ، واسترجاع معاني الوحدة الوطنية الراسخة، والتمسك بالإسلام عقيدة وشرعا ومنهجا للحياة. والحال كذلك، فإن المواطنين يعتبرون ذكرى اليوم الوطني فرصة سنوية متجددة تحيي في النفوس ذكرى مجيدة، قوامها أن هذا الوطن في القلب والوجدان، وأن حب القيادة يسري في دم كل مواطن ومواطنة دون مواربة أو رياء أو مصلحة، هو حب يعيش به الناس، وليست هذه المشاعر المتأججة تجاه قيادة المملكة غريبة أو مستغربة، إذ إنها نتاج طبيعي للمشاعر المتبادلة بين القيادة والمواطنين والمواطنات الذين يقدرون عاليا ما حققته قيادات هذا الوطن طيلة 38 عاما مضت، من ترسيخ للمكانة المحترمة للمملكة بين الأمم، والحفاظ على سمعتها ودورها وشموخها في وقت تهاوت أمم أخرى اقتصاديا واجتماعيا، لتظل المملكة بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي استمر عليها قادتها منذ عهد الملك المؤسس وحتى عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، قوية عزيزة ذات مكانة راسخة في وجدان العالم أجمع. وفي العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين، خطت المملكة بحكمته وبعد نظره واهتمامه البالغ بالأرض والإنسان، خطوات نوعية عملاقة شهد بها القريب والبعيد، انعكست بنتائج بارزة على كافة الصعد، وانعكست كذلك أمنا وأمانا ورخاء على كافة المواطنين والمواطنات في كل نواحي الحياة. والمتأمل لإنجازات الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه سدة الحكم عام 1426ه، يرى الجهود المباركة التي أثمرت منجزات ضخمة منتشرة في جميع المناطق بما تحويه من محافظات ومدن وقرى وهجر، ناهيك عما تحقق للمملكة على المستوى الخارجي والدولي نتاج السياسات السعودية الحكيمة المتزنة والمدروسة تجاه مختلف القضايا الدولية، حتى أنها أسهمت بشكل فاعل في معالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى جهوده يحفظه الله في خدمة الإسلام والمسلمين التي تنبع من حرصه الكبير وتفانيه في الاستجابة فورا لمعالجة كل مشكلات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ودعمهم ودعم مشاريعهم التي تسهم في ترسيخ مكانتهم على الصعيد العالمي. فمنذ أن بويع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالملك في 26 جمادى الآخرة 1426ه الموافق 1 أغسطس 2005م، وضع نصب عينيه تحقيق رؤيته الإصلاحية التي تشكلت لديه في سنوات مسؤوليته الطويلة إلى جوار إخوانه الملوك لتجديد الدولة السعودية العريقة، التي تمثل قصة الوحدة العربية الناجحة وأمل العرب والمسلمين في نهضة جديدة بعد تجاربهم المريرة المحبطة التي استدعت افكارا غريبة عن أرضهم، فكانت رؤية الملك إصلاحا مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلق عروبي قويم، حيث يقول «إن الدولة ماضية في نهجها الإصلاحي المدروس المتدرج ولن نسمح لأحد بأن يقف في وجه الإصلاح سواء بالدعوة إلى الجمود والركود أو الدعوة إلى القفز في الظلام والمغامرة الطائشة، وإن الدولة تدعو كل المواطنين الصالحين إلى أن يعملوا يدا بيد وفي كل ميدان لتحقيق الإصلاح، إلا أن الدولة لن تفتح المجال أمام من يريد بحجة الإصلاح أن يهدد وحدة الوطن ويعكر السلام بين ابنائه». وتقوم رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أن الاصلاح هو الطريق من أجل التقدم وبناء مستقبل أفضل للبلاد والشعب، وانعكست رؤيته يحفظه الله في التطور الكبير الذي شهدته المملكة في عهده الزاهر من خلال إسهاماتها العالمية البارزة التي تتناسب مع رسالتها في المحافل العربية والإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا، الأمر الذي جعلها رقما هاما في السياسة الدولية لا يمكن تجاوزه خصوصا في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية، كما ساهمت هذه الرؤية في تجاوز المملكة في مجال التنمية السقف المخطط لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000، كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. وما يميز السنوات الثماني الماضية، الكم الكبير من المشروعات العملاقة التي تم إطلاقها في مختلف المجالات ودخول المملكة ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم، كما تمكن الملك عبدالله من تعزيز دور المملكة إقليميا وعالميا في المجالات السياسية والاقتصادية حتى أصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية، وشكلت عنصرا دفعا قويا للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته ومؤسساته. وهذه المنجزات التالي سردها، هي في واقع الأمر ثمرة طبيعية لوفاء خادم الحرمين الشريفين لشعبه ووطنه وأمته ودينه، ورغبة منه في تعزيز كافة متطلبات الوطن والمواطن كما ينبغي أن يكون في مقدمة الأمم المتحضرة المتنامية المتطورة: العمل السياسي على صعيد المجال السياسي، حافظت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين على منهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجي، حيث تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي، وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الأساس التي أرساها المؤسس الباني وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة. ومن أهم ملامح السياسة الخارجية للمملكة، العمل على دعم التضامن العربي والإسلامي والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، والمحافظة على الاستقرار والسلام العالميين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وبالمقابل عدم السماح للغير بالتدخل في شؤونها. مكافحة الإرهاب كما أن للمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف الذي اتخذت منه المملكة منهجا في سياساتها الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها، وينعكس ذلك في اعلان خادم الحرمين الشريفين في كلمته بمناسبة عيد الفطر الماضي عن تبرع المملكة بمبلغ (100) مليون دولار لدعم المركز الدولي لمكافحة الارهاب وتفعيله تحت مظلة الأممالمتحدة، مناشدا كل الأمم الأخرى المشاركة في دعم المركز للقضاء على «قوى الحقد والتطرف والإجرام». القطاع الصحي شهد القطاع الصحي في المملكة تطورا ملحوظا عبر خطط التنمية المتتابعة، وتم دعمه ماديا ومعنويا حتى أضحى أحد الأوجه الساطعة في مسيرة تنمية وبناء الوطن فتبوأت المملكة مكانة مرموقة في المجال الصحي، وأصبحت مرجعا طبيا وعلاجيا في علوم الأمراض، وبخاصة أمراض القلب وجراحته وزراعة الكبد التي حققت فيها المملكة تقدما كبيرا، حيث أجرت مستشفياتها العشرات من العمليات الناجحة، ولعل النجاح الأبرز الذي حققته المملكة في المجال الطبي هو عمليات فصل التوائم السيامية التي حققت فيها نجاحا منقطع النظير وأهلها لأن تكون «مملكة الإنسانية»، إذ أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة للشؤون الصحية بالحرس الوطني نحو (30) عملية على الأقل من هذا النوع بالغة التعقيد لتوائم سيامية من دول عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، وحظي القطاع الصحي بدعم واهتمام حكومي بارز جعل من هذا المرفق الحيوي في مقدمة أولويات خطط التنمية المستدامة كونه يتصل بحياة الإنسان السعودي الذي يعد ركيزة التنمية وهدفها الأساسي، ويبدو واضحا وجليا اهتمام خادم الحرمين الشريفين في دفع عجلة التنمية الصحية في المملكة بزيادة مخصصات ميزانية وزارة الصحة في العام المالي 1434/1435ه، بواقع (15) في المئة، وإصدار أوامره باعتماد مبلغ (54) مليار ريال لوزارة الصحة. إنجازات مهمة في التعليم وفي مجال التعليم، تحقق لشعب المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز العديد من الإنجازات المهمة، منها تطوير التعليم والارتقاء به، تضاعف أعداد جامعات المملكة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتعيش المملكة حاليا نهضة تعليمية شاملة، فبعد أن كان عدد الجامعات (8) فقط، توجت ب(21) جامعة حكومية وأربع جامعات أهلية تضم (19) كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيا لتغطي احتياجات المملكة. إصلاح اقتصادي شامل وفي المجال الاقتصادي، أثمرت التوجيهات السامية نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى أن المملكة حصلت على جائزة دولية من البنك الدولي تقديرا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل (10) دول استطاعت إجراء إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، ومحافظتها على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير (AA) للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية ايجابية، بما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها. الأمن الداخلي وفي شأن الأمن الداخلي واصلت الحكومة بتوجيهات الملك عبدالله جهودها لترسيخ الأمن، ومن أبرز الجهود في ذلك ما تقوم به الأجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من الإرهابيين، وتشهد الساحة الأمنية نجاحات متتالية وتحركات استباقية، لإفشال كل المخططات الإرهابية واستئصال جذور الفئة المنحرفة، وتجفيف منابع الإرهاب. المرأة وحظها الأوفر وكجزء لا يتجزأ من الشعب السعودي، حظيت المرأة السعودية بحظ أوفر من النهضة العملاقة وأخذت نصيبها من هذه الإنجازات، فكانت عاملا مساعدا في مسيرة التطور ودعم عجلة التنمية وباتت إنجازاتها تتعدى العالمية فأصبحت مثالا مشرفا يحتذى في العالم العربي والإسلامي، بل وعلى المستوى الدولي، فمنذ تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم في المملكة توالت المبادرات والقرارات والأوامر الخيرة التي تستهدف الرفع من شأن المرأة السعودية وجعلها شريكا أساسيا في برامج التنمية، وقد قال في أحد أحاديثه لوسائل الإعلام الأجنبية «إن المرأة السعودية أثبتت على مر السنين قدرة علمية ومهنية واجتماعية وكفاءة عالية تضاهي مثيلاتها في العالم، كما أننا لا نستطيع أن نتحدث عن التطور الشامل الذي تشهده بلادنا بمعزل عن الدور المهم للمرأة السعودية في هذه التنمية، ونحن حريصون على تعزيز هذا الدور بالعمل على تهيئة الظروف والبيئة الملائمة التي تحفز المرأة السعودية وتكفل لها العمل في إطار عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية وشريعتنا الإسلامية». إن ما تحقق للمرأة السعودية من إنجازات ومكاسب في هذا العهد الزاهر يقدم الصور المشرقة للسعوديات اللاتي تميزن في عهد خادم الحرمين الشريفين، مع التأكيد على تعزيز إسهامهن في النهوض بالوطن ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دورهن في عملية التنمية ومشاركتهن في صنع القرارات، حيث تبوأت المرأة السعودية في هذا العهد الميمون مناصب قيادية في العديد من المؤسسات الحكومية، فضلا عن مشاركتها الفاعلة ضمن القطاع الخاص، ما أثمر عن منجزات عالمية حققتها المرأة السعودية في مختلف العلوم والمعارف ونالت عليها العديد من الجوائز والشهادات التقديرية والأوسمة في شتى فنون المعرفة، مثبتة قدرة المرأة السعودية على الإبداع متى ما أتيحت لها الفرصة. من هنا يمكننا التأكيد بأن عهد الملك عبدالله هو عهد إنجازات المرأة السعودية، إن كان على المستوى الشخصي من استقباله لها، وإن كان على المستوى الوظيفي وتوليها مناصب قيادية، وآخرها السماح لها بعضوية مجلس الشورى والترشح وحق الانتخاب في المجلس البلدي، كما تميز عهد خادم الحرمين الشريفين بالنهضة في التعليم عموما وتعليم المرأة على وجه الخصوص، حيث أولاها عنايته واهتم بتعليمها، وأسس لها المنشآت الحديثة التي تلبي احتياجات العصر وتدعم الوسائل التكنولوجية الجديدة في التعليم، لإيمانه بطاقة المرأة وقدرتها على المساهمة في دعم مسيرة الوطن لتكون عضوا مؤثرا في أي موقع تشغله، وتجلت هذه النهضة في تأسيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وإطلاق المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود. الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وفي مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، أثمرت جهود الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعوته في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري بانعقاد المؤتمر العالمي للحوار في العاصمة الإسبانية مدريد في شهر يوليو عام 2008م، ليؤسس بذلك منتدى عالميا للحوار بدأت ملامحه تتشكل من خلال تأسيس لجنة المتابعة لحوار أتباع الأديان عقدت أول اجتماع لها في العاصمة النمساوية فيينا في شهر يوليو الماضي لمتابعة سبل تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات التي أطلقها في افتتاح المؤتمر العالمي للحوار، بالإضافة إلى إطلاقه الجائزة العالمية للترجمة، إيمانا منه بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات بصفتها ناقلا أمينا لعلوم وخبرات وتجارب الأمم والشعوب، والارتقاء بالوعي الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين المجتمعات الإنسانية كافة، وتبادل المعارف وتقوية التفاعل بين الثقافات العربية الإسلامية والثقافات الأخرى، ودعم حوار الحضارات والثقافات. مشاريع الإسكان وانطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأن يتحقق للمواطن السكن المناسب، أمر يحفظه الله بإنشاء وزارة للإسكان تعنى بهذا الجانب المهم من حياة المواطنين، سعيا إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي لهم، وإدراكا منه بمسؤوليته تجاه الوطن الغالي، وعملت الوزارة على تنفيذ تويجهاته بتنفيذ العديد من البرامج والخطوات التي تسهم في توفير السكن المناسب لجميع المواطنين، ومن ذلك ما تم توقيعه مؤخرا من مشاريع شملت العديد من المواقع في عدد من مناطق المملكة لتطوير أراض بمساحات إجمالية تصل إلى (26) مليون متر مربع لتستوعب (40) ألف وحدة سكنية بتكلفة بلغت (4) مليارات ريال، بعد أن أمر الملك عبدالله بتحويل منح الأراضي من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، ما سيسهم بمشيئة الله في تمكين المواطن من السكن المناسب ضمن ما تشهده بلادنا من نهضة عمرانية وتنموية. الشؤون الاجتماعية حظيت وزارة الشؤون الاجتماعية وهي المعنية بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالات الوزارة للرعاية والتنمية والضمان بعناية خاصة ومميزة من لدن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث يأتي اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بكل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى، إضافة إلى وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية التي تهتم بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد، في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات ودعم تنفيذ المشاريع الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وشمل قطاع الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة نطاقا أوسع من المستفيدين والمستفيدات وارتفع الحد الأعلى من (8) أفراد إلى (15) فردا، ووجه يحفظه الله بتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي ليشمل في خدماته إلى جانب المعاشات والمساعدات برامج ثأثيث مساكن الأسر المحتاجة والأسر المنتجة والحقيبة والزي المدرسي لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الضمان، وغيرها من البرامج والمشروعات التي يتم السعي للتوسع فيها وتحقيقها بما يلبي تطلعات المستفيدين والمستفيدات واحتياجاتهم، ذلك بالإضافة إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وصرف مكافآت ومساعدات لهم وسيارات تعينهم على قضاء حوائجهم. دعم الشباب وتوظيفهم نال الشباب في المملكة الجزء الأكبر من اهتمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووجه يحفظه الله وزارة العمل بدعم وتنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني عبر توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، عبر تنفيذ سياسات وتنظيمات تؤسس لسوق عمل واعد بأطر احترافية وفقا للتشريعات الدولية، ما أسفر عن نجاح كبير في البرامج التي تدفع بالشباب السعودي للمنافسة في القطاع الخاص ورفع معدلات التوطين وإحلال الأيدي السعودية الشابة محل العمالة الوافدة، ومن الجلي ما تحقق عبر برنامج (نطاقات) الذي نال الاستحسان على الصعيد المحلي والدولي، والذي نجح في توظيف أكثر من (615) ألف مواطن ومواطنة توظيفا جديدا في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2012م، كما شهد توظيف المواطنات في هذا القطاع زيادة غير مسبوقة حيث بلغ عددهن حوالى (180) ألف موظفة سعودية، ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد الذي تم توظيفه في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج، وتوظيف (17) ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين، و(41) ألف طالب وطالبة، و(117) ألف مسجل في قاعدة بيانات «حافز». برامج الابتعاث في نظرته للمستقبل المشرق للوطن، عمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الإعداد للمستقبل، وعمل على إعداد أجيال متميزة لمجتمع معرفي مبني على اقتصاد المعرفة، فخطط لإعداد موارد بشرية سعودية وتأهيلها بشكل فاعل لتصبح منافسا عالميا في سوق العمل ومجالات البحث العلمي ورافدا مهما في دعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة، فأمر بإنشاء برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، الذي هدف إلى ابتعاث الكفاءات السعودية المؤهلة للدارسة في أفضل الجامعات في مختلف دول العامل، وإيجاد مستوى عال من المعايير الأكاديمية والمهنية من خلال برنامج الابتعاث، وتبادل الخبرات العلمية والتربوية والثقافية مع مختلف دول العالم، وبناء كوادر سعودية مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل ورفع مستوى الاحترافية المهنية وتطويرها لدى الكوادر السعودية. ووصل عدد المتبعثين السعوديين ومرافقيهم في الخارج إلى حوالى (120) ألف مبتعث و(137) ألف مرافق، تبلغ نفقات ابتعاثهم قرابة (20) مليار ريال خصوصا بعد الأمر الملكي بضم الدارسين على حسابهم الخاص إلى برامج الابتعاث. تطوير أنظمة القضاء رأى خادم الحرمين الشريفين ببعد نظره، أن التنمية المستدامة تحتاج ليتم لها التحقق مواكبة حثيثة للأنظمة، فعمل يحفظه الله على تطوير عدد من الأنظمة لتتمكن من مواءمة التطور المستمر والتنمية، فأمر بتطوير أنظمة القضاء، نظام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ليؤكد مجددا على الرعاية الاهتمام الذي توليه الدولة لمرفق القضاء بما يضمن فاعليته ونجاحه واستقلاله المنشود، حيث يعد مشروع تطوير القضاء قفزة نحو التقدم والرقي في هذا المجال وتحديث أنظمته، وإنشاء المحاكم المتخصصة للنظر في كافة القضايا التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ما يعد سابقة تاريخية تسجل لخادم الحرمين الشريفين. النقل العام والسكك الحديدية أمر خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مشروع النقل العام، ومنحت الحكومة عقودا بقيمة (22.5) مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم وإقامة أول شبكة مترو في العاصمة الرياض في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه (5) سنوات، ليعطي الضوء الأخضر لأكبر نقلة نوعية على الأرض في مجال المواصلات الداخلية في تاريخ المملكة، ولا يشمل ذلك الرياض فقط، بل سيمتد حسب ما وجه حفظه الله إلى مشاريع شاملة للنقل العام في كافة المدن السعودية خصوصا في مكةالمكرمةوجدةوالمدينةالمنورة، وسيحد هذا المشروع من متطلبات الطاقة لقطاع النقل، خصوصا أن الحاجة بدت ماسة لتوفير بدائل أكثر فاعلية للوفاء بمتطلبات النقل ما سيسهم أيضا في تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط، وسيكون المشروع أحد العوامل الرئيسية التي تعزز التوظيف الوطني والنمو الاقتصادي السعودي. مع كل هذه الإنجازات التي تحققت، نحن أبناء المملكة العربية السعودية لا نعتبر يومنا الوطني وحيدا في العام فقط .. بل نعتبر ونشعر بأن كل يوم في السنة هو يوم وطني يتجدد بإنجاز جديد، ولبنة أخرى تضاف على هذا البناء الشامخ الذي نعيش بين جنباته في ظل هذا العهد الميمون .. عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
