أوضح ل«عكاظ» سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض عفيفي عبدالوهاب، أن زيارة الرئيس المصري المستشار عدلي منصور للمملكة لم يحدد موعدها على وجه الدقة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق على أن تكون قبل عيد الأضحى المبارك، مبينا أنها تأتي ضمن إطار جولة خليجية ستشمل الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، منوها بحرص الرئيس المصري على أن تبدأ زيارته الأولى بالمملكة لما تمثله من مكانة ووزن وثقل على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، ولما تحظى به من تقدير لدى كل المصريين على المستويين الشعبي والرسمي. وأشار عبدالوهاب في حديث خص به الصحيفة إلى أن صدى الموقف التاريخي لخادم الحرمين الشريفين المللك عبدالله بن عبدالعزيز لدى الشعب المصري كان صدى رائعا يتناسب مع هذا الموقف التاريخي والمشرف والقوي والشجاع والحكيم، وأن أهم ما فيه أنه اتسم بثبات وبصلابة وبقوة، وكان في مواجهة مع أطراف على المستوى الإقليمي والدولي، وربما هذه الأطراف فوجئت بهذا الموقف القوي.. فإلى الحوار الذي كشف عن جوانب كثيرة ورؤى لمصر المستقبل.. دعنا نبدأ بالخبر الذي انفردت «عكاظ» بنشره عن زيارة الرئيس المصري المستشار عدلي منصور للمملكة في مطلع جولته الخليجية، هل تحددت معالم الزيارة ومدتها والملفات التي سيناقشها مع خادم الحرمين الشريفين؟ في الحقيقة، لم تتحدد بعد معالم الزيارة ولا حتى تاريخها على وجه الدقة والتحديد ولا توقيتاتها وملفاتها، ولكن الفكرة في حد ذاتها مطروحة منذ فترة على الأشقاء هنا في المملكة، وكان أول رد للمقترح المصري والرغبة في زيارة السيد الرئيس المستشار عدلي منصور، هو الترحيب وأن هذا هو بلده الثاني ومرحبا به في أي وقت، لكن على أية حال بالنسبة لموعد تحديد الزيارة الاتصالات جارية من الجانبين بشكل مباشر، وننتظر أن يتم تحديد الموعد، و«عكاظ» كان لها السبق في تحديد موعد الزيارة في 29 سبتمبر الجاري، ولكن في الحقيقة أنا ليس لدي معلومات على وجه الدقة فيما يتعلق بأن تتم الزيارة في هذا الموعد أم قبله أم بعده، ولكن المتوقع ووفقا لما يتردد أن تتم الزيارة قبل عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. جولة خليجية ما الدول التي ستشملها الزيارة غير المملكة؟ هي جولة خليجية، ربما تشمل الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ولكن أهم شيء بالنسبة لي شخصيا والجميع يتطلع لذلك أنها ستبدأ بالمملكة؛ لما لها من مكانة ووزن وثقل وتقدير لدى كل المصريين على المستويين الشعبي والرسمي، فمصر تحمل كل تقدير ومحبة وامتنان للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا؛ لمواقفها التاريخية دائما والتي تؤكد في كل هذه المواقف دعمها ومساندتها لمصر فيما تواجهه من تطورات، خاصة في الفترة الأخيرة، وهذا الموقف التاريخي والمشرف لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. موقف تاريخي كيف لمست ردة فعل المصريين على هذا الموقف التاريخي لخادم الحرمين الشريفين مع مصر، على المستوى الشعبي، فالمستوى الرسمي والدبلوماسي كانت ردة الفعل واضحة وملموسة، وكيف كان تأثير هذا الموقف على الواقع الفعلي على الأرض في مصر، وهل غير بالفعل بوصلة العالم تجاه التعاطي مع الشأن المصري؟ في الحقيقة، صدى هذا الموقف لدى الشعب المصري كان صدى رائعا وطيبا ويتناسب مع هذا الموقف التاريخي والمشرف والقوي والشجاع والحكيم، وأهم ما فيه أنه اتسم بثبات وبصلابة وبقوة، وكان في مواجهة مع أطراف على المستوى الإقليمي والدولي، وربما هذه الأطراف فوجئت بهذا الموقف القوي، فكان له صدى ووقع كبير جدا على المستوى الشعبي، وإذا تحدثت عن الصدى الذي تولد لدى الجالية المصرية هنا في المملكة، فقد تلقيت اتصالات كثيرة من الإخوة المصريين المقيمين على أرض المملكة، ومن قابلته كان يعبر عن امتنانه وشكره وتقديره العالي لهذا الموقف المشرف لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة في هذه الوقفة الداعمة والمساندة لمصر في مرحلة تتسم بغاية الدقة والحساسية، كانت مصر تقف بمفردها في مواجهة حملة شرسة من الآخرين، وكان هذا الموقف التاريخي محل تقدير من الشعب المصري، وإذا رجعنا إلى ردود فعل رجل الشارع العادي وقسنا نبضه فيما يتعلق بهذا الموقف، كانت هناك ردود تلقائية حينما سئل بعض المواطنيين المصريين: ما رأيك في هذا الموقف التاريخي لخادم الحرمين الشريفين؟ كانت ردود الفعل التلقائية حتى من المواطن البسيط الذي ربما لم ينل حظه من التعليم والثقافة بمنتهى العفوية: «الملك عبدالله قائد جدع وشجاع»، والبعض يقول: «هذا يؤكد أن السعوديين يحبون مصر كما أن المصريين يحبون السعودية، وأنا لو شاهدت أي سعودي في مصر الآن سأحمله على رأسي من فوق»، فكان الصدى والوقع لدى المواطن المصري ورجل الشارع العادي رائعا والكل يحمل قدرا عاليا من المحبة والتقدير والإعزاز لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي أجمع لما نجده دائما من مواقف داعمة، والمواقف السعودية أهم ما فيها أنها سابقة للجميع دائما وبالتالي دورها رائد وقائد للآخرين، فحينما تعلن المملكة عن موقف قوي بهذا الشكل الذي تابعناه، رأينا العديد من الأطراف الأخرى على المستوى الإقليمي يمضون في هذا الاتجاه. دولة مؤسسات طالما أنك تحدثت عن المرحلة الحساسة التي مرت وتمر بها مصر، أنت كمواطن مصري وكمسؤول منغمس في العمل الدبلوماسي، إلى أين ترى مصر سائرة الآن؟ مصر دولة مؤسسات لها قواعدها المتينة والصلبة التي تضرب بجذورها في الأرض ولا يزعزعها شيء أيا كانت التطورات والأحداث، وبالتالي بوجود هذه المؤسسات الثابتة والتاريخية والتقليدية تستطيع مصر أن تتغلب على أي صعوبات تواجهها، أيا كانت هذه الصعوبات، والتاريخ يؤكد ذلك في مواقف كثيرة ومصاعب كثيرة واجهتها مصر، ولكن مصر دائما وأبدا، تستطيع أن تخرج من هذه الصعوبات أقوى مما كانت عليه، وبالتالي هناك معطيات حاليا ومقدمات تنبئ بأن القادم سيكون – بإذن الله – أفضل وأحسن بكثير، والحكومة الحالية تبذل جهودها المخلصة لترتيب البيت وترتيب كل الأوراق للمرحلة المقبلة لإرساء دعائم ديموقراطية حقيقية، وكما تعلم تشكيل لجنة العشرة كان لإعادة صياغة الدستور وبعض المواد التي كان عليها تحفظات من القوى السياسية المختلفة، وبالتالي الانتهاء من مهمتها وتشكيل لجنة الخمسين المعنية بصياغة الدستور صياغة نهائية، ومن ثم طرحه للاستفتاء لاحقا – إن شاء الله – وبعد ذلك إجراء الانتخابات التشريعية «البرلمانية»، ثم الانتخابات الرئاسية، تنفيذا لخارطة الطريق التي تم وضعها في الثالث من يوليو الماضي، ونحن نمضي على الطريق الصحيح وبإذن الله تتحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية». مصريو الخارج المصريون في الخارج لديهم طلبات وطموحات يريدون إيصالها للجنة الخمسين للإسهام في صياغة الدستور الجديد، ماذا عن الجالية المصرية في المملكة، هل أبلغوك بطلبات لهم؟ هذا المطلب – كما تفضلت – ليس من المصريين الموجودين في المملكة وحدهم، ولكنه مطلب للجاليات المصرية على مستوى العالم، بأن يكون لهم مدخلهم أو إسهامهم فيما يتعلق بالمقترحات التي طلبتها اللجنة من جميع القوى السياسية والطوائف بما فيها المصريين المقيمين في الخارج للإدلاء بمقترحاتهم فيما يتعلق بالدستور الجديد، وفي النهاية الجالية المصرية في المملكة كما كل الجاليات المصرية في الخارج تريد دستورا جديدا يتناسب بالفعل مع وضعية ومكانة مصر، يعبر عن حياة ديموقراطية سليمة ويكون فيه توازن واضح بين السلطات الثلاث حيث لا تطغى سلطة على أخرى ويحقق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأهم شيء أن يكون دستورا عصريا يتواكب مع التطورات التي شهدها العالم مؤخرا ويتناسب مع مكانة ووضعية مصر باعتبار مصر من أكبر الدول العربية القائدة والرائدة فيما يتعلق بالنواحي السياسية والاقتصادية.. إلخ. لجنة الخمسين وهل تعتقد أن لجنة الخمسين قادرة على تجاوز أو احتواء بعض الطلبات التي مازالت تشترطها بعض الأحزاب الإسلامية؟ أرى أنها قادرة على ذلك بالتفاهم الذي يبدو واضحا من البداية، وهناك مساحة واسعة للجميع لأن يدلي بدلوه، ومن المناقشات التي شاهدناها أن هناك نوعا من الروح الوثابة والمخلصة في أن يتوصلوا إلى حلول لبعض الاختلافات في الرؤى فيما يتعلق ببعض المواد في الدستور القديم الذي تم التوصل إليه في 2012، وأتوقع أن يتم التغلب على مثل هذه الخلافات في الرؤى، سواء من بعض التيارات الإسلامية فيما يتعلق بهوية مصر الإسلامية بشكل أساسي، وأعتقد أنهم قادرون على تجاوز الخلافات والخروج بتوافق كافة التيارات الفكرية داخل لجنة الخمسين، وتضمين الدستور بشكل واضح كل الرؤى والمقترحات التي ترد للجنة من كافة القوى السياسية والطوائف المهنية وغيرها. بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين؟ نحن نأخذ التيار الإسلامي على الجملة – كما نقول – فيما يتعلق بالدستور طالما أن هناك من يمثل التيار الإسلامي فلا نتعامل في هذه الحالة مع إخوان أو سلفيين أو غيرهم، هذا التيار الإسلامي يريد أن يضمن هذا الدستور بشكل أساسي ما يبرز أو يؤكد على الهوية الإسلامية، وأعتقد أن الجميع مع هذا التوجه، وهذا يتوافق تماما مع توجه الأزهر الشريف؛ بأن الدستور لا بد أن يؤكد ويبرز الهوية الإسلامية لجمهورية مصر العربية. خصوصية الإخوان ولكن ألا تتفق معي أن للإخوان المسلمين خصوصية تميزهم عن التيارات الإسلامية الأخرى؛ فهم خارجون من تجربة سنة أمضوها في سدة الحكم، وكل قياداتهم مقبوض عليهم ومودعون في السجون ولا يزال أعداد من أنصارهم يخرجون إلى الشوارع في مسيرات متفرقة هنا أو هناك ولا تزال هناك بعض الجيوب المسلحة التي تمارس أعمالا إرهابية ضد الدولة، ولم يندمجوا في الوضع الجديد حتى الآن؟ ثورة 30 يونيو تجاوزت مثل هذه المشكلات، هذا يوم فاصل لما قبله ولما سيأتي بعده، الثورة كانت لتصحيح المسار، في خلال العام الماضي المسار خالف كل توقعات الغالبية العظمى من الشعب المصري، وبالتالي أصبحت هناك إرادة جديدة عبر عنها الشعب المصري في 30 يونيو، وكل ما يجري بعد ذلك واعتبارا من هذا التاريخ هو انعكاس لهذه الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها بالشكل الذي شاهده الجميع ونزول الملايين إلى شوارع مصر للتعبير عن إرادة شعبية جديدة التي تخالف ذلك المسار الذي كان يتجه بالأمور إلى نفق يكاد يكون مظلما، والحمدلله نحن نتجه الآن في الاتجاه الصحيح ونأمل في الفترة المقبلة أن تتحقق فيها خارطة الطريق بالشكل الذي تم الإعلان عنه في الثالث من يوليو الماضي، وأرى أن الأمور تمضي على قدم وساق وإن شاء الله سينتهون في الفترة التي تم تحديدها بتسعة أشهر أو عام على أقصى تقدير، ليكون هناك نظام جديد للحكم وحكومة جديدة وبرلمان جديد ورئيس جديد لجمهورية مصر العربية. ومتى تتوقع انتهاء إعداد الدستور، ومتى يدعى للانتخابات البرلمانية، والرئاسية، وهل الجميع ملتزمون بالجدول الزمني الذي ألمحت إليه خارطة الطريق؟ مهمة لجنة الخمسين أن تنتهي من صياغة الدستور خلال شهرين من بدء مهامها، وعندما تنتهي من ذلك تتم الدعوة في غضون شهر لإجراء الاستفتاء على الدستور، وبعدها تتم الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية في غضون شهرين، وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة، يتم الإعلان بعد ذلك عن الانتخابات الرئاسية، وبهذا التسلسل الزمني والمنطقي نستطيع أن نحقق الهدف وتنفيذ خارطة الطريق في موعدها المحدد سلفا. مصالحة وطنية بعيدا عن من تلطخت أيديهم بالدماء والتحريض على سفك الدم المصري من رموز النظام السابق وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، إلى أي مدى تعتقد أن عناصر وأنصار الجماعة – وهم جزء أساسي من المكون المصري – قادرون على تجاوز ما حدث والاندماج في المرحلة الجديدة من خلال مصالحة وطنية شاملة، وهل سيستغرق هذا وقتا طويلا؟ نعم، قد يستغرق هذا وقتا طويلا بعض الشيء، ولكن بالنسبة للوضع الحالي هناك أنباء تتواتر عن اتصالات ما بين القوى المعتدلة داخل هذا التيار وبعض القوى السياسية الأخرى، وربما بعض رموز الحكومة الحالية، هناك اتصالات لإجراء حوار لإيجاد مخرج لموقفهم الرافض للمشاركة في خارطة الطريق، وبالتالي فالأمل معقود على بعض العناصر التي تتسم بالاعتدال ونوع من الحكمة، خاصة الكوادر المتوسطة التي ليست في سلم القيادة في أعلى مراتبه في الجماعة، وأيضا الشباب، فالأمل معقود على من أطلق عليهم «إخوان بلا عنف»، ربما يكون هناك مخرج عن طريق هؤلاء، ومشاركتهم فيما بعد في خارطة الطريق وتحقيق قدر من المصالحة المطلوبة، ليس فقط بين هذا التيار ولكن بين كافة القوى السياسية في مصر، لأن مصر تستحق في هذه الفترة أن يضع الجميع يده في يد الآخر وأن يتكاتف الجميع للعبور من هذه المرحلة الحرجة لإرساء دعائم الديموقراطية، والتي يشارك فيها الجميع دون إقصاء ودون استثناء ودون إبعاد لأي فصيل كان، ما عدا ما أعلن عنه من قبل الحكومة عن من تلطخت أيديهم بالدماء ومن شاركوا في أحداث العنف التي وقعت في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن هذا منطقي تماما، وهناك توافق عام فيما يتعلق بهذه الرؤية بأن الباب مفتوح للجميع للمشاركة وللحوار وللمصالحة، ما عدا من تلطخت أيديهم بدماء المصريين؛ لأن الدماء المصرية غالية سواء كانت من هذا الطرف أو ذاك، كلها في النهاية دماء مصرية وعزيزة علينا جميعا. إخوان بلا عنف ولكن، هل تعتقد أن شباب «إخوان بلا عنف» قادرون على إيجاد أرضية حوار مشتركة مع قيادات وعناصر «إخوان بعنف» ممن لا يزال حماسهم يدفعهم لممارسة عنف حقيقي على الأرض، خاصة أنه لم يعد هناك رأس للتحاور معه؟ في النهاية، لن يصح إلا الصحيح، وطالما أن الغالبية العظمى من الشعب المصري ينبذون العنف تماما، ومتوافقة على أسس لمرحلة جديدة، وهناك فصيل معين – أيا كان هذا الفصيل وأيا كان مسماه وتوجهه – يأخذ اتجاها معاكسا، فالغلبة في النهاية ستكون للغالبية الكاسحة التي تمضي على الطريق السليم، وهؤلاء هم يقصون أنفسهم بأنفسهم ولن يلقوا قبولا من الشعب المصري، ولكن يكفي الحكومة الحالية أنها تفتح أبوابها للجميع وتدعوهم للمشاركة في بناء الوطن وتنفيذ خارطة المستقبل، فمن لديه الرغبة والنية الصادقة والخالصة فليتفضل، ولذلك من يستمر في غيه ويصر على رأيه على أن يأخذ الطريق الآخر الذي يناقض الهدف الأساسي للغالبية الكاسحة من الشعب المصري فيتحمل مسؤولية ذلك تاريخيا فهو يقصي نفسه بنفسه ولن يلقى قبولا من الآخرين بعد ذلك على الإطلاق. ولكنه سيظل جزءا من المكون المصري، كيف سيتم التعامل معه؟ جزء من المكون المصري صحيح، لكن لعله يثوب إلى رشده لاحقا – إن شاء الله – وحتى لو بقي معارضا فليس هناك مشكلة فهذه طبيعة الحياة السياسية في كل مكان طالما تتسم بالديموقراطية وبالحرية وبالسلمية، يبقى معارضا كما يشاء ولكن لا يلجأ للعنف، المعارضة مقبولة تماما من أي فصيل أو من أي اتجاه في إطار النظام الديموقراطي، المعارضة السلمية ليس فيها أي مشكلة على الإطلاق والتظاهر السلمي أهلا وسهلا به، وهذا ما تؤكد عليه الحكومة دائما بأن العنف سيعامل بمنتهى القوة وهذا غير مقبول على الإطلاق؛ لأن هذا معناه زعزعة الأمن والاستقرار وهذا مرفوض تماما من أي فصيل أيا كان مسماه. حل الجماعة كيف ترى الحكم بحظر جماعة الإخوان المسلمين والجمعية وحزب الحرية والعدالة؟ هذا متروك للجهات المعنية ووفقا للقانون والقضاء وأتصور أن كل هذا يخضع للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية، وأيضا فيما يتعلق بالأحزاب هناك قانون معين للأحزاب، إذا تم تطبيق هذه القواعد والنظم والقوانين فيما يتعلق بالجمعية وفيما يتعلق بالحزب، إذا لم توفق هاتان الجهتان أوضاعهما مع هذه القوانين والنظم فهناك وقفة من الجهات المعنية في مصر، أما إذا كانوا على مستوى هذه القوانين والنظم والتزموا بذلك فليست هناك مشكلة، والمفروض أن تلتزم كل الجماعات والجمعيات الأهلية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وأعتقد أن القانون (84) لسنة 2002، إن استوفته تماما لن يكون لديها مشكلة، والمفروض أن هذه الجمعيات لا تمارس عملا سياسيا على وجه الإطلاق، وإذا التزمت بهذا لن يكون لديها مشكلة، وبالنسبة لحزب الحرية والعدالة طالما يلتزم بقوانين تكوين الأحزاب لا بأس أيضا، أما إذا ثبت من خلال متابعة الأحداث خروج أي كان مسماه إجمالا عن النظام وعن القوانين التي تنظم عملها سيكون هناك وقفة من الجهات المعنية في مصر ومن القضاء بشكل أساسي.
