ناقشت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي لأمانة منطقة عسير النية في سحب مشاريع كبرى واستراتيجية في المنطقة من عدد من المقاولين نظرا لتعثرهم في إنجازها دون مبررات منطقية، بالإضافة لإشكالية عدم وجود مقاولين ذوي كفاءة عالية في إنجاز المشاريع واقترحت أن يتم جلب مقاولين ذوي كفاءة عالية وخبرة في المشاريع، لا سيما أن أمانة عسير مقبلة على عدد كبير من المشاريع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفنية بحضور رئيس اللجنة المهندس سعيد العاطفي وعضوية كل من المهندس إبراهيم الخليل أمين منطقة عسير والدكتور محمد الغبيري رئيس المجلس البلدي والمهندس علي الخيري وحضور مدير عام التشغيل والصيانة المهندس عبدالكريم أبو خرشة. وناقش الحضور عددا من المحاور والنقاط منها مناقشة مشروع الساحل وأسباب تعثره، وكذلك الاطلاع على خطط الأمانة المستقبلية في تطوير المنطقة المركزية (وسط أبها)، ودراسة الاحتياجات الاستراتيجية لأبها الحضرية، وقررت اللجنة أن تكون هناك جولة على المشاريع القائمة لرصد نسب الإنجاز لهذه المشاريع. والتقت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي بمدير عام التنمية الإقليمية بأمانة عسير وأمين مجلس المرصد الحضري المهندس خالد آل جابر واستعرضت موقع المرصد الحضري على الإنترنت وناقشت عددا من المحاور التي تركزت في أهمية تزويد المرصد بالمعلومات الدقيقة بأسرع وقت ممكن من قبل الجهات الخدمية المعنية، وتعريف عام وموجز لهذه المؤشرات العالمية والمحلية وتصنيفها ومعرفة كيفية الحساب ووحدات القياس والرسومات البيانية والخرائط القمامة عليها من قبل نظام ال(GPS)، بالإضافة الى أن مشروع المرصد الحضري الذي تشرف عليه الأمانة يعتبر مشروعا ضخما وجبارا ومرجعا للباحثين ومحاولة تعميم هذه الفكرة على بقية البلديات والمراكز التابعة للمنطقة. وأكد آل جابر أن مرصد منطقة عسير يعتبر الأفضل على مستوى المملكة من حيث الحصول على المعلومات، وعزا ذلك إلى جهود ومتابعة سمو أمير منطقة عسير وأمين منطقة عسير، وأثنى الحضور على هذا الجهد الكبير من قبل إدارة التنمية الإقليمية. من جهة ثانية، أوصى بلدي عسير في اجتماعه الأخير بأهمية الاستفادة من التعاملات الالكترونية التي تم تطويرها وتطبيقها في أمانة منطقة عسير، وبضرورة تطوير نظام المشتريات الحكومية وبالذات اشتراط الإعلان في جريدة أم القرى ويكتفي بما يفيد إرسال الإعلان للجريدة، وإعادة النظر في الترسية على أقل العروض (وهذا هو الممارس حاليا) وأن تتم الترسية على أفضل العروض كما هو في النظام، وأن تكون الترسية مبنية على موافقة ثلثي أعضاء لجنة البت ولا تكون موافقة الممثل المالي شرطا لإجازة المشروع، وغيرها من بعض الملاحظات التي تتسبب في تعطيل المشاريع. وأوصى المجتمعون بضرورة مشاركة المجالس البلدية في جميع مراحل المشاريع البلدية من خلال إشراك عضو من المجلس البلدي في لجنة البت في العطاءات، وبأهمية وضع تنظيم لأماكن الترفيه العائلية التي تستخدم بعض الحيوانات كالإبل والخيول والدراجات النارية والزوارق البحرية بحيث يكون هناك ترخيص رسمي لمن يزاول هذه المهنة وشهادة صحية للحيوانات المستخدمة حفاظا على صحة المتنزهين وضمانا لعدم انتقال بعض الأمراض المعدية ومراعاة للنواحي الأمنية، وبضرورة عقد لقاء دوري لرؤساء المجالس البلدية بأمانات المناطق كل ستة أشهر والاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية والمسؤولين بالوزارة لطرح ومناقشة الموضوعات التي تهم هذه المجالس، والمطالبة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة استعجال صدور اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، وأوصى المجتمعون بأهمية استشارة المجالس البلدية في تعيين أمناء المناطق ورؤساء البلديات، وبمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة تكليف الأمانات والبلديات بتفعيل اللوائح والقرارات المتعلقة بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من تسهيل حركتهم في المرافق العامة والأرصفة.
