وزعت «جائزة القطيف للإنجاز»، مساء أمس الأول، جوائزها، التي حصدها 22 من المبدعين والمبدعات في سبعة مجالات نال كل مجال منها 10 آلاف ريال، فيما تم حجب ثمانية مجالات من الجائزة في نسختها الرابعة. 114 عملا وكانت الجائزة استقبلت مئات المشاركات، انطبقت الشروط على 158 منها 90 عملا نسائيا، أما عدد الأعمال فقد بلغ 114 عملا قيمتهم لجنة التحكيم، في مجالات الجائزة «البحث العلمي، الإدارة والاقتصاد، التقنية والاختراع، الفكر والتراث، الأدب، الفن»، بالإضافة إلى جائزة «الناشئ المنجز» وجائزة «المنجز الدائم» وهي عبارة عن جائزة خاصة تمنح للشباب المنجزين الذين حققوا إنجازات متواصلة لمدة عشر سنوات في أحد المجالات المحددة. في مجال الفكر والتراث تم حجب جائزة الفكر وفاز بجائزة التراث زهير منصور البطران عن عمله «قاموس القطيف اللغوي»، فيما تم حجب جائزتي مجال الإدارة والاقتصاد. وفي مجال الناشئ المنجز حصلت عليه مناصفة الطفلة فاطمة رضي البرية عن موضوعها «نقوش الحناء»، والطفلة ماريان طاهر الصالح عن أعمالها في الإلقاء والمسرح». أما في جائزتي التقنية والاختراع فتم حجب جائزة الاختراع وفاز بجائزة التقنية مناصفة بين برودكاست القطيف وبرنامج الناشر الحسيني. وفي مجال البحث العلمي فرع البحث الطبي فازت ثلاثة أعمال مناصفة ففاز محمد مصطفى سنبل عن عمل «هل الأفكار الخاطئة تؤدي إلى توقف الرضاعة الطبيعية»، وفازت نهلة مكي المنصور عن عملها «سرطان الجلد»، فيما فازت مريم عيسى المحيميد عن عملها «مرض اليرقان وحديثي الولادة - مقارنة بين التقيم المرئي للممرضات وجهاز قياس يرقان الجلد للنشئة الأصلية باليرقان عند حديثي الولادة قبل خروجهم». البحث العلمي في مجال البحث العلمي فرع البحوث الاجتماعية فاز عملان من الجانب النسائي وهما زهراء حسين العماني عن عملها «التسرب الوظيفي»، مناصفة مع مشروع دراسة ميدانية عن «سوق السمك المركزي بالقطيف»، كما تم حجب جائزة الفن الرقمي والخط، فيما حصل على جائزة الناشئ المنجز فرع المهارات الشخصية علي خضر الغاشي عن مهارته في الإلقاء والحفظ مناصفة مع هاشم مرتضى الصالح عن مهارته في الإلقاء، فيما تم حجب كل من جائزة المنجز الدائم وجائزة الأدب. كلمات في الحفل برنامج الحفل اشتمل على كلمة رئيس لجنة التنمية الاجتماعية علوي الخباز، وكلمة الأمين العام للجائزة المهندس عبدالشهيد السني ثم كلمة لرئيس لجنة التحكيم الدكتور فؤاد السني، بالإضافة إلى تقرير عن الانطلاقة الجديدة للجائزة في نسختها الرابعة، وأوبريت بعنوان «افخر ياوطن» للكاتب مالك فتيل. وعبر رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالقطيف علوي الخباز، عن سعادته بالحضور المتنوع من دول الخليج العربي، مقدما شكره وتقديره لكل المتطوعين للإنجاز على هذا البذل والعطاء لتحقيق هذا الإنجاز. وقال الخباز إن جائزة القطيف للإنجاز تعتبر من سمات القطيف، مقدما شكره لمحافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان الذي سهل ووجه لإقامة هذا الحفل، التي تأتي بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ونائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز. وقال الأمين العام لجائزة القطيف للإنجاز المهندس عبدالشهيد السني: مرت خمس سنوات على جائزة القطيف للإنجاز منذ انطلاقتها الأولى مثلت محطات هامة في ولادتها وحضورها ورئاستها وانطلاقتها إلى آفاق جديدة في نسختها الرابعة التي نحتفل بها وبمنجزيها هذه الليلة المزدانة بوجودكم. وأضاف لقد عملنا جاهدين خلال السنوات الماضية ألا تكون «جائزة القطيف للإنجاز» مجرد مهرجان احتفالي لتوزيع الجوائز على الفائزين بها بل عملنا لكي يصبح هذا المشروع حافزاً للإنجاز المتميز ومرجعاً للباحثين عن المنجزين. المهندس السني تابع قائلا: في الوقت الذي يبذل فيه الأعضاء والمتطوعون في الجائزة جهودا استثنائية ومتواصلة لتقديم الشباب المنجز لرجالات المجتمع من نشطاء اجتماعيين ومثقفين وأكاديمين ورجال أعمال ومستثمرين، فإن الأمل يحذوهم بأن يؤخذ بأيديهم لما هو أبعد من خلال تبني إنجازات هذه الكوكبة واستثمارها. وقال «وضعت اللجنة في النسخة الثالثة من الجائزة الأسس والآليات لعملها وعملت على أساسها في هذه النسخة بحيث قام أعضاء اللجنة بإدارة عملية التحكيم وليس التحكيم الفعلي». ضوابط اللجنة وأضاف بأن اللجنة قامت بفحص الأعمال والنظر إن كانت مستوفاة للحد الأدنى من مستوى الإضافة النوعية للمشاركة ومن ثم اختارت المقيمين الفعليين للأعمال المرشحة وتحليل ووضع خلاصة لتقييمهم وتقديم توصياتهم بناء على أربعة أسس هي: العدالة في النظر للأعمال وتقييمها، وشفافية في آليات عمل لجنة التحكيم، وعملية تقييم الأعمال، وسرية في مناولة الأعمال وأسماء أصحابها، وكل هذا مؤطر بإطار جودة الأعمال. وتابع الدكتور السني بأن مفردات التحكيم تمت صياغتها في نماذج للتقييم وكل مجال له نموذجه الخاص به، ووضعت نقاط لكل مفردة من المفردات في كل مجال. وبعد ذلك تم استلام الاعمال المترشحة بعد طمس هوية المترشحين وتم تخصيص أرقام سرية لكل عمل. وأوضح أنه تم توزيع الأعمال على الأعضاء كل في مجاله، ومن ثم تم اختيار الذين يقومون بتقييم الأعمال من خارج اللجنة، وتم بعده توزيع الاعمال المترشحة من العضو المختص للمقيمين مع نماذج التقييم، وبعد الانتهاء قام عضو اللجنة بتحليل وتلخيص التقييم والمناقشة مع رئيس اللجنة وتداول التقييم والأعمال المرشحة والتوصيات، وأصبحت جاهزة للمصادقة على النتائج النهائية. وأشار إلى أن العملية كانت عادلة ومنصفة، وكانت مهنية بشكل كبير وأفرزت نتائج يعتقد أنها أقرب ما يمكن للواقع.
