نفت إمارة منطقة جازان أمس صحة ما تم تداوله مؤخرا حول تحديد موعد تنفيذ حكم القصاص خلال أيام في نزيلة سعودية بشعبة السجن العام متهمة في جريمة قتل وقعت أحداثها منذ عشر سنوات تقريبا بإحدى قرى وادي جازان. وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة أن قضية السجينة المذكورة مازالت رهن النظر الشرعي لدى قضاة المحكمة العامة لإثبات بلوغ القصر من الورثة سن الرشد وضبط إفاداتهم للمطالبة بالقصاص من عدمه على أن يتم إحالة كامل الأوراق فيما بعد من إمارة المنطقة لوزارة الداخلية لرفعها للمقام السامي الكريم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. وأشار المتحدث الرسمي إلى استمرار الجهود والمساعي الحميدة من قبل لجنة إصلاح ذات البين والقسم النسائي بلجنة «تراحم» بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بهدف تقريب وجهات النظر وتهدئة الخواطر وإقناع أولياء الدم بالتنازل ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى.
