أحالت النيابة المصرية العامة مساء أمس الرئيس المعزول محمد مرسي الى محكمة الجنايات لمحاكمته في اتهامات بالتحريض على القتل واعمال العنف خلال التظاهرات التي جرت امام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية العام الماضي. وجاء في بيان اصدرته انه تمت احالة مرسي وعدد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على القتل واعمال عنف في احداث قصر الاتحادية التي وقعت في الخامس من ديسمبر 2012 وشهدت اعمال عنف اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص على الاقل من بينهم الصحفي المصري المعارض الحسيني ابو ضيف. وتضمنت قائمة المتهمين عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذي انبثق عن جماعة الاخوان وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق. من جهة أخرى أمرت النيابة العامة المصرية بتجديد حبس كل من محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، والقيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، لمدة 15 يوما احتياطيا، وذلك للمرة الرابعة، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم خلال أحداث 30 يونيو. وانتقل فريق موسع من محققي نيابات القاهرة إلى منطقة سجون طرة لاستجواب القيادي الإخواني محمد البلتاجي بشأن اتهامه بالتحريض على القتل العمد والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي والبلطجة والترويع، وإدارة عصابة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على تعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بواسطة الغير، والتحريض على إطلاق النيران صوب المواطنين والمنشآت، وذلك في ما يتعلق بواقعتي مكتب الإرشاد بالمقطم، وأحداث العنف التي جرت بمنطقة بالمنيل. كما اتهمت سلطات التحقيق القضائية في مصر، 140 شخصاً من المنتمين لجماعة الإخوان بالانضمام إلى جماعة محظورة هدفها قلب نظام الحكم. ونسب المحامي العام الأول لنيابات شمال محافظة القليوبية المستشار حاتم الزيات، بنهاية تحقيقات أجراها فريق من النيابات أمس ل 140 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تم ضبطهم في مظاهرات وقعت يوم الجمعة الفائت «تهمة الانضمام لجماعة محظورة هدفها قلب نظام الحكم طبقاً لتعليمات صادرة لهم من قيادات إخوانية عن طريق العنف وقطع الطرق». وأفادت مصادر قضائية أن النيابة واجهت المتهمين بتحريات أجراها جهاز الأمن الوطني التي أشارت إلى أن المتهمين «قاموا بأعمال عنف وقطع طرق واعتداء على المنشآت العامة والخاصة بهدف إظهار البلد في حالة حرب أهلية أمام الدول الأجنبية». وكانت قوات الأمن بالقليوبية ألقت القبض على هؤلاء المتهمين لارتكابهم أعمال عنف فى تظاهرات الجمعة بمحيط مسجد «النور» بمدينة بنها (مركز محافظة القليوبية شمال القاهرة) من بينهم 30 شخصاً تم ضبطهم لمحاولتهم قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية «الشموت» التابعة للمدينة. على صعيد آخر أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية. وتضم اللجنة ممثلين عن الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء المصرية وعن الشباب والنقابات المهنية، كما تضم اللجنة ممثلين من التيارات والأحزاب السياسية، وعدد من الشخصيات العامة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب بدوي في مؤتمر صحفي أمس أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أية مقترحات من المواطنين والجهات المختلفة؛ لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال 60 يوما من تاريخ أول اجتماع لها.
