ما أشبه الليلة بالبارحة... فما يجري الآن في سوريا يذكر العالم بالسيناريو العراقي، إذ سبق لمجلس الأمن أن ناقش موضوع تفويض الولاياتالمتحدة ودول غربية بشن الحرب على العراق ولكن مجلس الأمن لم يعط تفويضا لواشنطن بشن الحرب وتبدو المسألة كمأساة، إذ أن مجلس الأمن قد تحفظ على قرار تفويض الولاياتالمتحدة بشن الحرب على سوريا، فيما اتخذت روسيا والصين قرارا بالفيتو لمنع إصدار القرار، ولكن الولاياتالمتحدة قد تستند إلى اعتبارات أخرى منها أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية يعتبر تهديدا وخرقا سافرا للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يتطلب منها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن أن تساهم مع بقية أعضاء المجلس باتخاذ التدابير اللازمة لمنع النظام السوري من خرق القرارات الدولية باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا لأنها تعتبر وجود مثل هذه الأسلحة في سوريا تهديدا لأمنها القومي. الشرعية الدولية من ناحية القانون الدولي يرى الأمين العام للعدالة الدولية والمدير العام للمركز الوثائقي للقانون الدولي الإنساني الدكتور عبدالحسين شعبان أنه يوجد عدد من الإشكالات أولها هو عدم حصول واشنطن على الترخيص الدولي تحت ما يمسى بالشرعية الدولية، وأن الضربة ستكون محدودة ولن تغير ميزان القوى بين المعارضة والنظام وستستهدف مخازن الأسلحة ومنصات القيادة والصواريخ وبعض المرافق الحيوية ولكنها قد لا تؤدي إلى تغيير النظام، وهناك تداعيات كبيرة على دول الإقليم سيتأثر من خلالها لبنان تأثرا كبيرا بموجة النازحين وباحتدام الوضع الأمني وتدهور الوضع السياسي، وكذلك الوضع الأردني الذي سيشهد عددا كبيرا من اللاجئين والعراق ودول الخليج ومن الجانب التركي يظهر التحفز لأي تدخل يمكن أن يجري في المنطقة وهي تؤيد الضربة العسكرية. قرار مجلس الأمن من جانبه يؤكد رئيس جمعية حقوق الإنسان وأستاذ القانون بجامعة الملك سعود الدكتور مفلح القحطاني أن المجتمع الإنساني مع أي قرار يهدف إلى إزالة معاناة الشعب السوري والسعي إلى إنقاذه مما يتعرض له بشكل يومي وعلى الجميع أن يسعى إلى هذا الهدف خصوصا بعد رؤية المجتمع الإنساني لما يعرض من صور الجثث والأطفال الذين يبادون باستخدام النظام للأسلحة الكيميائية، وعلى المجتمع الدولي حماية هذا الشعب مما يعرض له من إبادة بغض النظر عن قرار مجلس الأمن وتعارض المصالح السياسية بما يوفر نوعا من الحماية للنظام السوري الذي يتعامل بوحشية ضد السكان الأبرياء، فيما تعدى الأمر استخدام الأسلحة التقليدية إلى الكيميائية، ويعتبر نزوح أعداد من اللاجئين إلى الدول المجاورة لسوريا إحدى النتائج المؤسفة لاستخدام الأسلحة وأعمال القمع. لا انعكاسات محتملة للضربة وأوضح اللواء متقاعد خالد الطيب أن المملكة محمية من أي انعكاسات محتملة للضربة المحتملة على سوريا فللسعودية قيادة حكيمة سياسيا وأمنيا والأجهزة الأمنية والتجهيزات العسكرية على أتم استعداد وأعتقد أننا عايشنا تجربتين سابقتين كحرب الخليج وحرب العراق ونجحت القوات العسكرية بالتعامل مع تلك المواقف في ظل تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أننا محميون من رب العباد في ظل وجود الحرمين الشريفين. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالأحساء العقيد محمد بن يحيى الزهراني أن الأوضاع والله الحمد مطمئنة ولا يوجد ما يثير القلق في حالة توجيه أي ضربة عسكرية للنظام السوري الذي أسرف في القتل وتدمير شعبه، مبينا أن الشعب السعودي يثق في قرارات قيادته الحكيمة والتي تمتلك نظرة ثاقبة وطالب المواطنين بعدم الالتفات للإشاعات المغرضة التي هدفها إثارة البلبلة. تهيئة المواطن ومن وجهة نظر الدكتور يحيى محمد العطوي الباحث في علم الجريمة بتبوك أن العالم كله يترقب توجيه الضربة العسكرية الغربية ضد النظام السوري بخوف وقلق في ظل تسارع التنفيذ خلال الساعات المقبلة ولكن لابد من تهيئة الناس لمواجهة المخاطر المحتملة جراء هذه الضربة. الرهاب الاجتماعي ويشير الدكتور العطوي إلى أن هناك آثارا نفسية تحدث للناس ومنها الرهاب الاجتماعي الذي يحدث لهم الخوف والقلق مما يؤثر على الأسرة، وبالتالي على الإنسان أن يثق بدولته لأن هناك وسائل إعلام تحاول أن يكون لها تأثير مباشر من خلال العامل النفسي، منبها إلى عدم الانسياق وراء الأفكار الخاطئة التي يصورها الإعلام المغرض، وعدم الاعتماد على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي فالحرب الإعلامية والنفسية أقوى من الحرب الفعلية. لا تأثير على العام الدراسي ويرى سعد عايض الحارثي المتخصص في علم النفس بتبوك أن معظم الناس يدركون أن هذه الضربة العسكرية موجهة للنظام السوري الذي استخدم السلاح الكيماوي في قتل الأطفال والنساء والرجال وبالتالي يجب أن يعي الناس أن هذه الضربة موجهة لمواقع عسكرية وليست لأفراد لإيقاف هذا النظام عند حده، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تأثير على بداية العام الدراسي. ارتفاع أسعار النفط ويتوقع الخبير الاقتصادي محمد السحيم أن ترتفع أسعار النفط وبالتالي ستتأثر أسواق المال والبورصات ولكن التداعيات لن تكون مخيفة ولكن لابد من وجود دراسات اقتصادية لمثل هذه الضربة حتى لا تتسبب في انهيار الأسعار. وأكد الدكتور عبدالرحمن باعشن الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الشروق للاستشارات أن الضربة العسكرية ضد النظام السوري، تجعل رجال المال والأعمال في قلق كبير ومخيف، معتبرا أن أي ضربة محتملة ستؤثر على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الخليجية والعربية وحتى العالم، وعلى سعر البترول، وتوقع زيادة تخزين البترول العالمي وذلك نتيجة التخوف من تداعيات الضربة وأثرها العالمي، كما توقع أن يكون هناك انخفاض في أسعار الأسهم في المنطقة وخصوصاً دول الخليج والدول العربية. وقال الخبير الاقتصادي نواف المقرن إن الأزمة الحالية وفي حالة توجية ضربات لنظام السوري، سيكون لها تأثير اقتصادي ربما سيصل إلى 20 % في الأيام الأولى، وتصل إلى 40 % في حالة وصول الضربات إلى مدة شهرين.
