أظهرت التصريحات الأخيرة الصادرة عن العواصم الأوروبية توافقا شديدا في وجهات النظر فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لشن هجوم جوي محدود على مواقع محددة في سورية حيث جاء من برلين أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رحبت ببدء عمل لجنة المفتشين الدولية للوكالة الدولية للطاقة النووية في سورية وأعربت عن أملها في أن تتعاون روسيا مع المجتمع الدولي للتوصل الى حل سياسي في الأزمة السورية، مشيرة إلى أن قمة مجموعة ال 20 الاقتصادية والتي ستعقد في سانت بيترسبورغ في روسيا ستكون فرصة للتشاور مع الجانب الروسي والمجموعة الدولية فيما صرح وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفله أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا جريمة انسانية يعاقب عليها القانون الدولي. وأوضح أن هذا الأمر يتطلب تحركا دوليا تدعمه بلاده وتقف بجانبه.. ويرى المراقبون أن الموقف الألماني غير واضح لا سيما أن البلاد تمر بمرحلة الانتخابات التشريعية والتي ستعقد يوم 22 سبتمبر القادم لاختيار المستشار الألماني الجديد.. غير أن الخبير في الشؤون الأستراتيجية د. فولفجانج فوجل أكد ل «عكاظ» أن ألمانيا من خلال موقفها الداعم لتركيا حيث يتواجد عدد لا بأس به من الجنود الألمان المختصين في تركيا في قاعدة صواريخ باترويوت والتي تم تنصيبها على الحدود التركية السورية وأن ألمانيا تقوم بدور مشارك في حل الأزمة السورية والحفاظ على أمن تركيا، إلا أنه استبعد أي مشاركة عسكرية ألمانيا في ضربة محتملة على سورية. ومن روما صرحت وزيرة خارجية إيطاليا ل «عكاظ» ايما بونينو أن بلادها لن تشارك في الضربة بدون تغطية عبر قرار من مجلس الأمن بالأممالمتحدة ولكنها أكدت أن روما ستضع تحت تصرف الشركاء قواعدها الجوية للاستخدام المحتمل بالضبط كما ساهمت إيطاليا في ذلك خلال الضربة الجوية على ليبيا وفرض حذر جوي على البلاد. وقبل ساعات من شن الضربة الجوية المحتملة على سورية أكدت مصادر «عكاظ» أن الأزمة السورية تفاقمت وأنه لا بديل لضربة عسكرية محدودة لا سيما بعد استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية في قتل المواطنين السوريين. ورأت المصادر أنه في الوقت الذي لا تهدف فيه هذه الضربة إلى الإطاحة بنظام الأسد إلا أنها ربما تمهد الساحة للخوض في مشاورات للخيار السياسي للأزمة السورية. وحول الوضع القانوني للضربة المحتملة أوضح الخبير في الشؤون القانونية الدولية والشرق الأوسط أوميد نوريبور وعضو حزب الخضر بالبرلمان الألماني أنه ليس من المتوقع أن يتم إصدار قرار من مجلس الأمن ليعطي شرعية قانونية للضربة المحتملة لا سيما وأن روسيا والصين ستستخدمان حقهما في الفيتو ولكن هناك احتمالا للعودة للفقرة 51 من ميثاق الأممالمتحدة والتي تسمح بالدفاع الجماعي للحفاظ على السلام الدولي إلى أن يتم البت في الموضوع عبر مجلس الأمن ولكنه في نفس الوقت حذر من أي ضربة عسكرية قبل التأكد من الأستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية في سورية ومن الذي استخدمها، وقال ل «عكاظ» إنه إذا أثبتت التحقيقات أن نظام الأسد هو الذي استخدم الأسلحة الكيماوية في الغوطة في قتل الشعب السوري فنحن إذن سنطالب روسيا بالتحرك حيث أنه لن يكون هناك سبب مقنع للدفاع عن نظام الأسد من قبل روسيا.. ولم يستبعد مشاركة عسكرية ألمانية في هذا التوجه في حال صدر قرار من مجلس الأمن الا أنه في نفس الوقت استبعد ذلك، مشيرا إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من ضربة عسكرية محتملة على سورية ومناداته بالخيار السياسي لحل الأزمة السورية.
