أمهلت مصلحة الجمارك العامة شركات التخليص الجمركي شهرا واحدا لتصحيح أوضاعها فيما يخص الجمع بين مهنة التخليص الجمركي، و مهنة الاستيراد و التصدير، محذرة كافة الشركات بتطيق الآلية الخاصة بمنع الازدواجية في مهنتني التخليص الجمركي و الاستيراد و التصدير. وقالت مصلحة الجمارك في خطاب موجه إلى مجلس الغرف السعودية، «إنه وفقا لدليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي، فإنه لا يجوز الجميع بين مهنة التخليص الجمركي، ومهنة الاستيراد والتصدير بأي صفة، وعلى أي شكل سواء كان بصفة فردية، أو على شكل مؤسسة أو شركة، أو عن طريق أي من المنافذ الجمركية الأخرى، وسواء كان الاستيراد والتصدير لحسابه أو لحساب الغير، حيث سيتم تطبيق الآلية الخاصة بذلك لمنع الازدواجية في مهنتي التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، وإعطاء المخلصين الجمركيين مهلة (شهر)»، مبينة أن المهلة المحددة انتهت فعليا في (25/9/ 1434) . بدوره أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة الشرقية وليد الغثيار ل « عكاظ» أن آلية فصل مهنة التخليص الجمركي و مهنة الاستيراد و التصدير ليست جديدة، فهي مطبقة منذ تسع سنوات تقريبا، لافتا إلى عدم وجود أنظمة جديدة بهذا الخصوص، فعملية الفصل بين مهنتي التخليص الجمركي، و الاستيراد والتصدير منصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، مؤكدا، أن التعميم الصادر من مصلحة الجمارك العامة لا يحمل جديدا على الإطلاق، لاسيما وأن جميع الشركات العاملة في قطاع التخليص الجمركي ملتزمة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، مبينا، أن مصلحة الجمارك اكتشفت وجود مخالفات فردية يمارسها بعض الأشخاص بشأن استيراد بعض البضائع، مما دفعها إلى إرسال التعميم على الشركات العاملة، مؤكدا، أن الأنظمة المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد واضحة و لا تحمل لبسا على الإطلاق، الأمر الذي يدفع جميع الشركات للتعامل معه بحذافيره. وبخصوص الغرامات التي تطبق على الأفراد المخالفين للنظام، أوضح أنه لا يملك معلومات بخصوص تلك الغرامات، لاسيما وأن الجميع ملتزم بتلك التعليمات الصادرة قبل تسع سنوات تقريبا، وبالتالي فإن المخالفات الفردية و القليلة لا تعني وجود حالة عامة بشأن ممارسة الازدواج في الجمع بين مهنتي التخليص الجمركي، والاسيتراد و التصدير.
