أوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المجموعة تتعامل دائما مع الدول الأعضاء من منطلق الحرص على تحقيق الأهداف التنموية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى تحسين مستوى حياة المواطن فيها، دون التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد في حوار أجرته معه «عكاظ» أن البنك سيواصل دوره في الوقوف إلى جانب الشعب المصري العزيز في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن وفق الإجراءات والأنظمة التي تحكم عمله مع الأعضاء. وأوضح أن الشباب أصبح أكثر الموارد المهدرة في عالمنا الإسلامي، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في بعض الدول العربية وصلت إلى أرقام قياسية فاقت الأربعين في المئة، في وقت أصبح فيه أصحاب الشهادات العليا أكثر الفئات تضررا من هذه البطالة. وقال إن زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، تعد الخطوة الأولى في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي. • كيف ترون معاليكم المنطقة العربية في ظل عدم الاستقرار الحالي خصوصاً في دول الربيع العربي؟ وهل سيستمر البنك الإسلامي للتنمية في عمليات تمويله التي بدأها مع تونس ومصر وليبيا واليمن؟ لا شك أن المنطقة العربية تمر بظروف بالغة الدقة والحساسية ومازالت بعض الدول العربية تواجه تبعات التحولات السياسية الأخيرة سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب منا مزيداً من التعاون من أجل ابتكار سياسات توافقية واتخاذ إجراءات عملية دون تأخير ، للتقليل من التداعيات السلبية على المصالح الاقتصادية العربية من هذه التطورات. وبالرغم من كل التحديات الراهنة فإن الدول العربية تمتلك إمكانات، وموارد مادية وبشرية هائلة، وتستطيع بإذن الله تجاوز الأزمات التي تواجهها إذا تناغمت إمكاناتها وطاقاتها المتنوعة خاصة أن لديها الكثير من أسباب التكامل والتوحد أكثر مما لديها من عوامل الفرقة والتشتت. كما أود هنا تأكيد استمرار التزام البنك تقديم الدعم اللازم لمصلحة شعوب هذه الدول في هذه الظروف الصعبة وبذل الجهود من أجل إيجاد الحلول الناجعة والفعالة بالتشاور مع السلطات المعنية في الدول المتأثرة بالتحولات السياسية الأخيرة للتعرف على طبيعة ونوع الاحتياجات التي يمكن لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية توفيرها للمساهمة في التخفيف مما يعانيه أهلنا في هذه الدول، والعمل مع المؤسسات المعنية بشكل خاص من أجل توفير فرص العمل المناسبة للشباب والحد من الفقر. الاستثمار الآمن • بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر، هل مازالت البيئة مناسبة للاستثمار الآمن؟ وهل سيستمر البنك في الدعوة لانعقاد مؤتمر الاستثمار بدول الربيع العربي، وتبني المبادرة المصرية لمشروعات البنية الأساسية والتي تقوم على أن يدخل البنك الإسلامي للتنمية كشريك استراتيجي لمصر في تمويل المشروعات التنموية متوسطة وطويلة الأجل، وأن تقدم وزارة المالية ضمانة سيادية لهذه المشاريع وتضمن دفع عوائد الاستثمارات، ومن ثم يتولى البنك الإسلامي للتنمية عمليات تعبئة التمويل للمشروعات المقترحة؟ إن ما تشهده مصر من تطورات هو شأن مصري داخلي، ونحن واثقون من حكمة وقدرة الشعب المصري على تجاوز تداعيات هذه المرحلة في الأجلين المتوسط والطويل. كما أن مؤتمر الاستثمار بدول الربيع العربي، الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة شراكة دوفيل، وبموافقة الدول ومؤسسات التمويل الدولية المنضوية تحت هذه الشراكة، والتي يتولى البنك أعمال أمانتها خلال العام الحالي، تشير كل الدلائل إلى أنه سوف يعقد في موعده في شهر سبتمبر المقبل في لندن؛ وسوف يشارك فيه البنك بفاعلية وإيجابية كبيرة. إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتعامل دائما مع الدول الأعضاء من منطلق الحرص على تحقيق الأهداف التنموية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى تحسين مستوى حياة المواطن في هذه الدول، دون التدخل في شؤونها الداخلية. حيث تقف مجموعة البنك دائما إلى جانب دولها الأعضاء للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، وخصوصا في الحالات التي قد تشهد فيها هذه الدول بعض الصعوبات، كما هو الحال في عدد من الدول العربية حاليا. وعليه فإن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستواصل دورها في الوقوف إلى جانب الشعب المصري العزيز في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك حسب الإجراءات والأنظمة التي تحكم عمل مجموعة البنك مع كافة الدول الأعضاء. مشكلة البطالة • قلتم قبل فترة: إن المشكلة الأساسية في الدول العربية المتأثرة بالاضطرابات كلها تقريبا تتمحور حول توظيف الشباب، وأن مشكلة البطالة هي المشكلة الرئيسة.. ما الذي سيقدمه البنك من مشروعات وحلول في هذا الاتجاه؟ بالفعل لقد أضحى الشباب أكثر الموارد المهدرة في عالمنا الإسلامي، وقد تخطت نسبة البطالة في بعض الدول العربية أرقاما قياسية فاقت الأربعين في المئة، في وقت أصبح فيه أصحاب الشهادات العليا أكثر الفئات تضررا من هذه البطالة. وفي حين نجحت بعض الدول العربية في تحقيق نسبة نمو فاقت في السنوات الأخيرة الخمسة بالمائة، أثبتت الأوضاع الراهنة أن هذه النسب لم تكن كافية لمجاراة نسق النمو في اليد العاملة. وحيث إن زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية، يعد الخطوة الأولى في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، فإن ضمان التوافق بين ما تفرزه أنظمتنا التعليمية من رأسمال بشري وبين ما تتطلبه أسواق العمل يعتبر السبيل الوحيد لإيجاد فرص العمل الضرورية وتجنب البطالة. وقد ساهمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تقديم العديد من الحلول المباشرة وغير المباشرة من أجل توفير البيئة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيف من الفقر. فبطريقة مباشرة قدمت مجموعة البنك ثلاثة برامج لدعم تشغيل الشباب وتشمل: برنامج دعم تشغيل الشباب (Youth Employment Support-YES) بشروط إقراض ميسرة لخلق فرص عمل للشباب العربي عن طريق مؤسسات التمويل الأصغر والصغرى والمتوسطة (MSMEs)، وقد استفادت من هذا البرنامج ست دول عربية؛ وهناك دول أخرى في طريقها إلى الاستفادة من هذا البرنامج في مرحلته الثانية. كما قدمت مجموعة البنك العديد من القروض الميسرة في نطاق مبادرة التعليم من أجل التشغيل (ُE4E) وذلك للمساهمة في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل؛ كما أن هناك برنامج محو الأمية المهنية (VOLIP) للتخفيف من الفقر والذي يجمع بين التأهيل المهني والإقراض لمؤسسات التمويل الأصغر. أما المساهمة غير المباشرة فتكمن في مساهمة مشاريع مجموعة البنك في مجالات البنية الأساسية، والزراعة والري، والتعليم والصحة، الخ .. في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إيجاد بيئة مناسبة لتشغيل الطاقات المهدرة من الشباب المؤهل في الدول الأعضاء. المشاركة في المخاطر • كيف يمكن لقاعدة المشاركة في المخاطر التي تبنتها المصرفية الإسلامية أن تسهم في إعادة هيكلة النظام المالي الجديد بدلا من الديون التي تثقل كاهل الدول النامية؟ تعتبر قاعدة المشاركة في الأرباح والخسائر من بين أهم مميزات المالية الإسلامية بالمقارنة مع المالية التقليدية. فهي تبني علاقة جيدة بين أصحاب رؤوس الأموال والجهة المتلقية لها، حيث تمكن الطرف الأول من الحصول على أرباح مرتبطة بما تحققه المشاريع الممولة من عائدات في حين تكون أرباح رؤوس الأموال في المالية التقليدية محددة منذ بداية اتفاق التمويل فلا تتأثر بازدياد عائدات المشاريع الممولة أو انخفاضها. ومن المتفق عليه أن جانبا كبيرا من المديونية العالية للدول النامية يرجع الى أمرين: اما لسوء التصرف في الأموال المرصودة وسوء ادارة المشاريع المخصصة لها، أو لكون مردودية المشاريع أقل من كلفة التمويل. وهذان العنصران يتقلصان اذا اعتمدت صيغة المشاركة في الأرباح والخسائر حيث يصبح المستثمرون أحد الرقباء (مباشرة أو عن طريق شركة وسيطة) على كيفية ادارة المشاريع والتصرف في الأموال. • بالمقابل.. هل ستتم مواجهة التمويل المتزايد الذي يقدمه البنك لدوله الأعضاء بتعبئة موارد جديدة من الأسواق المالية العالمية؟ نعم، يسعى البنك بصفة مستمرة لتعبئة المزيد من الموارد من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار صكوك جديدة، لذلك قام البنك مؤخراً وكخطوة أولى بزيادة حجم برنامج إصدار الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك من حده الحالي والبالغ (5ر6) مليار دولار أمريكي ليصبح (10) مليارات دولار أمريكي. وفي هذا الإطار، قام البنك الإسلامي للتنمية في أواخر شهر مايو 2013م بإصدار صكوك جديدة بقيمة (1) مليار دولار أمريكي، وتم الإصدار من بورصة لندن وبنجاح تام ولله الحمد ويعتبر هذا الإصدار هو الأكبر في تاريخ البنك. التبادل التجاري •ما هي النتائج التي تحققت بشأن معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؟ تعتبر الحاجة إلى الرفع من مستويات التجارة البينية للدول الإسلامية هدفاً استراتيجيا للبنك كما أنها ضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية، في ظل مناخ العولمة الاقتصادية وما نتج عنها من بروز كيانات ومصالح اقتصادية دولية. فهذا الواقع الاقتصادي المعولم يعط الأولوية للتكتلات الاقتصادية الكبيرة والترتيبات التجارية الجماعية، التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي والتكيّف مع التغيرات العالمية، التي تتجه نحو المزيد من ترابط المصالح بين الدول. ومن هذا المنظور أشير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تجاوزت مؤخرا ال 18% (إنفاذا لتوجيهات قمة مكةالمكرمة الاستثنائية الثالثة) لازالت متواضعة ولم ترتقِ بعد إلى الطموح المنشود، خصوصاً في ظل الثروات الهائلة التي تملأ عالمنا الإسلامي، والرقعة الشاسعة التي يحتلها من أقصى شرق قارة آسيا إلى أقصى الغرب من إفريقيا. السوق الإسلامية المشتركة • ما دور البنك في إنشاء السوق الإسلامية المشتركة التي طالما حلمنا بها؟ يبقى مشروع السوق الإسلامية المشتركة حلماً وأملاً مطلوبا يتطلع إليه المسلمون في شتى أنحاء المعمورة، فهو ضرورة اقتصادية عليا لأنه ييسر عملية التكيف مع عولمة الاقتصاد والاستجابة لتحدياتها التجارية والإنتاجية والتقنية ويدعم منافسة التجمعات الاقتصادية المتنافسة على الأسواق الدولية ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل مطلبا ضروريا للدول الإسلامية لكي تتمكن من استعادة مكانتها ورقي شعوبها ويحقق التكامل بين الموارد المالية والطبيعية والبشرية التي تملكها كل دولة وييسر تجاوز مشكل حجم الأسواق الداخلية لكل دولة منفردة ويقوي القدرة التفاوضية والتنافسية لهذه الدول في علاقاتها الاقتصادية الدولية ويزيد الإنتاجية، ويقلل من شدة التبعية للدول المتقدمة. وحتى نصل إلى الحلم المنشود بإنشاء سوق إسلامية مشتركة علينا الإسراع في تنفيذ نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، القائم على وضع تخفيضات جمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة بهدف توسيع وتنمية المبادلات التجارية تدريجيا؛ وذلك بتغليب عنصر التجارة البينية للدول الأعضاء تصديراً واستيراداً. فنظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يوفر إطارا متجانسا وقابلا للتطور لتبادل الامتيازات التجارية بين الدول الأعضاء، وهو بذلك يشكل وسيلة وأداة أساسية للرفع من مستوى المبادلات التجارية والحد من تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية، التي تعتبر أكثر الوسائل تداولا من طرف الدول الأعضاء لممارسة الرقابة على التجارة الخارجية. وأود التأكيد هنا على أن هدف إنشاء سوق إسلامية مشتركة ليس بالمستحيل، إذا ما وفرنا الشروط التي من أهمها وضع استراتيجيات العمل الجماعي الإسلامي. التأهيل والتدريب • ما الخدمات التي تقدمونها لتأهيل وتدريب البنوك والمؤسسات والأفراد في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية؟ تقوم مجموعة البنك بهذا الدور من عدة جوانب ومن خلال الأعمال التي تضطلع بها إدارات مجموعة البنك والمؤسسات التابعة لها، ويقوم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بدور محوري في ذلك، حيث إن رؤية المعهد هي أن يكون مركزاً للتميز في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة والتمويل الإسلامي. وفي ضوء هذه الرؤية يقوم المعهد باستطلاع احتياجات المؤسسات في الدول الأعضاء في مجالات التدريب المختلفة، وبناء على ذلك يضع خططه وبرامجه في بناء القدرات البشرية والمؤسسية، ويركز في هذا الخصوص على تنمية القطاع الخاص، والمصرفية والتمويل الإسلامي، وإدارة الاقتصاد الكلي، والموارد البشرية والإدارة العامة، والرقابة، والزكاة والأوقاف. ويعد تأهيل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية أحد التحديات الكبرى للصناعة المالية الإسلامية، وخاصة إذا استحضرنا النمو الهائل للصناعة في السنوات الأخيرة، الذي أدى إلى زيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية زيادة كبيرة، وارتفاع عدد العاملين فيها. ومن هنا تبرز الحاجة للتأهيل والتدريب وخاصة في المجالات ذات العلاقة بالرقابة والتدقيق الشرعي. وحسب تقرير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فإننا بحاجة إلى أكثر من (2000) مؤهلٍ في جوانب الرقابة الشرعية لسد الفجوة بين ما هو موجود فعلا وبين ما تحتاجه المؤسسات المالية في هذا الخصوص. وظل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب يقوم بسعي حثيث لتنمية رأس المال البشري في مجال التمويل الإسلامي، من خلال عقد شراكات مع جهات متخصصة ومؤسسات حكومية وخاصة للتعاون المشترك في تنفيذ خطط المعهد وبرامجه التدريبية في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وكذلك مع مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، مثل: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين، والمجلس العام للخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين، والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. ويقوم المعهد كذلك بدعم برامج التعليم والتعلم في مختلف مجالات الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي في العديد من أنحاء العالم. ويشمل ذلك برنامج المعهد للتعليم عن بعد، والذي يتيح للطلبة والأساتذة في الجامعات المرتبطة بالبرنامج تلقي المحاضرات من خبراء المعهد ومن خارجه. وطور المعهد في الآونة الأخيرة برنامجا للتعليم الإلكتروني يمنح من خلاله درجة الماجستير في التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية وذلك بعقد شراكة مع عدد من الجامعات، ابتداء بجامعة الإنسانية بماليزيا، ومرورا بجامعة درهام في المملكة المتحدة، والجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد بباكستان، والجامعة الإسلامية الروسية في مدينة قازان بجمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي. ومن جانب آخر تقوم إدارة الصناعة المالية الإسلامية بالبنك بتقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء التي ترغب في التعرف على النظام المصرفي الإسلامي والإفادة منه، بحيث يتم انتداب خبراء لتدريب الكوادر المناسبة في هذا المجال. كما أن لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص «عضو مجموعة البنك» برنامجاً خاصاً لتأهيل الموهوبين، يهدف إلى استقطاب بعض الخريجين ممن لديهم مؤهلات علمية متميزة في التمويل والمصارف، وتأهيلهم في مجال الخدمات المالية الإسلامية، وتتحمل المؤسسة كافة النفقات للمنتسبين إلى هذا البرنامج. قناة تلفزيونية • متى يمكن أن تصبح للبنك الإسلامي للتنمية قناة تلفزيونية خاصة توضح رسالته العظيمة وتنشرها لكافة أنحاء العالم؟ قرأت منذ فترة أن عدد القنوات (العربية فقط) التي تبث من خلال عربسات ونايلسات قد تجاوز السبعمائة قناة فضائية .. والمسألة ليست إنشاء قناة والسلام .. بل يجب معرفة مدى الفائدة أو الجدوى من إنشائها وقبل هذا وذاك: من سيتابع هذه القناة؟ خاصة وسط هذا الكم الهائل من القنوات الفضائية .. وعموما هذا الموضوع غير مطروح حاليا على إدارة البنك ويحتاج إلى دراسة جدوى كما يحتاج إلى ضمان استمرارية هذه القناة .. لو بدأت. عقود النجاح • كيف تقيمون معاليكم مسيرة البنك الإسلامي للتنمية وأنتم على وشك الاحتفال بمرور أربعة عقود كاملة من النجاح والإبداع والتفوق في مجال التنمية الدولية؟ وهل حققت هذه المسيرة ما كنتم تحلمون به أم أنه مازال للحلم بقية؟ بل مازال للحلم بقايا وليس بقية واحدة، نعم هناك إنجازات تحققت ولله الحمد، لكن المسيرة ما زالت طويلة والتحديات مازالت كبيرة بل ومتزايدة، ولا تنس يا أخي أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في البنك ما زالت مصنفة دوليا على أنها من الدول الأقل نموا على مستوى العالم، ولا تنس أيضا يا أخي أننا المؤسسة التنموية الدولية الوحيدة التي لا تعتمد على مانحين خارجيين، بل كل مواردها من دولها الأعضاء وجميعها دول نامية. نعم مجموعة البنك تفتخر بما حققته ولكل مسلم الحق بأن يفتخر بهذه المؤسسة الإسلامية الرائدة، لكننا لا ننسى أنه مازال أمام مجموعة البنك الكثير الكثير من العمل والجهد، وفي ذات الوقت نحمد الله على ما نحن عليه اليوم بعد أربعة عقود من الإصرار على النجاح والعمل الدؤوب للمساهمة في تحقيق غد أفضل لهذه الأمة العظيمة، بل للبشرية جمعاء. قصة النجاح • هل فكرتم في كتابة قصتكم مع البنك ونجاح البنك معكم في يوم ما؟ أدعو الله العلي القدير أن يعطيني الوقت والصحة الكافية لأكتب قصة نجاح البنك الإسلامي للتنمية، فهي فعلا قصة جديرة بالتوثيق، ولا أنسى هنا أنه عندما تم الإعلان عن تأسيس البنك في ذي القعدة عام 1393ه (ديسمبر 1973م) ارتفعت أصوات عديدة وشككت أقلام كثيرة في إمكانية نجاح هذا البنك، بل راهن كثيرون للأسف وقتها على عدم نجاحه!! وكانت البنوك الإسلامية وقتها غير معروفة كما هي الآن، لكن البنك ولله الحمد لم ينجح فقط، وإنما تطور وتوسع خلال العقود الماضية وأصبح يضم أربع مؤسسات متخصصة إلى جانب المؤسسة الأم «البنك الإسلامي للتنمية» وبات يعرف عالميا باسم: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتضاعف عدد الدول الأعضاء بالبنك ليصل حاليا إلى (56) دولة، بعدما كان عددها عند التأسيس (22) دولة فقط. وهو ما أدى لاتساع رقعة نشاط البنك ليشمل كافة الدول الأعضاء في القارات الأربع آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. كما وصلت مساعدات البنك للمجتمعات المسلمة في (72) دولة غير عضو بالبنك، منتشرة في كافة أرجاء المعمورة وتجاوز الإجمالي التراكمي لتمويلات مجموعة البنك حتى تاريخه أكثر من (90) مليار دولار أمريكي. وليس هذا فقط، بل تمكن البنك ولله الحمد من الحصول وللعام الحادي عشر على التوالي، على أعلى درجات التصنيف الائتماني (AAA) من مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الأبرز عالميا وهي: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش. • ثلاث رسائل مختصرة، لمن توجهونها؟ رسالتي الأولى لشباب الأمة الإسلامية، حيث أوصيهم بضرورة الاجتهاد في العلم والإتقان في العمل والإبداع مع التمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية. أما رسالتي الثانية للدول ال 56 الأعضاء في البنك، بتوحيد الكلمة وجمع الصفوف وتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. والرسالة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومة وشعب المملكة بكل الشكر والعرفان والتقدير على الاستضافة الكريمة والدعم المتواصل.
