لاتزال أزمة الصكوك العالقة في المحكمة العامة في خيبر تطغى على أحاديث المجالس في المحافظة خاصة أن العديد من المواطنين ينتظرون إصدارها منذ عدة أعوام، فيما توفي العديد منهم دون الحصول عليها، ما يؤكد أهمية افتتاح فروع للمحكمة في المحافظة أو القرى المجاورة منها للحد من ضغط المراجعين على محكمة خيبر ليتسنى للقضاة إصدار الصكوك دون تأخير. يقول العم مبارك العنزي (80 عاما): لازلت أنتظر إصدار صك لمزرعتي منذ عدة أعوام وبعدما تعبت من كثرة المراجعات تقدمت بشكوى إلى الإمارة لإنهاء المشكلة والتي بدوها أحالت المعاملة إلى المحافظة للنظر بها ولازالت لديهم حتى الآن. وأضاف «أخشى أن أتوفى دون الحصول على صك المزرعة خاصة أن الكثير من المراجعين وافتهم المنية دون الحصول عليه». محمد الرشيدي ينتظر إصدار صك لمنزله منذ أكثر من 8 أعوام ويقول «لم يتبق سوى أن آتي بشهود لإصدار الصك وقد استوفيت جميع الشروط المطلوبة ولا أعلم لماذا كل هذا التأخير لإصدار صك»، مشيرا إلى أن الموظفين أخبروه أنهم سيتصلون به بمجرد صدور صكه وهذا قبل 8 أعوام وحتى الآن وهو ينتظر الحصول عليه. أما فهد العنزي يقول «المحكمة تخدم أكثر من خمسين ألف مواطن في محافظة خيبر والمراكز التابعة لها والقرى ولا يسعها أن تقضي جميع متطلبات المواطنين من الصكوك والقضايا المالية والجنائية خاصة أن المحافظة في نمو مستمر ما يستدعي افتتاح محكمة أخرى في إحدى القرى الكبرى المجاورة لتخفيف ضغط المراجعين على محكمة خيبر». وذكر سالم الرشيدي (من سكان قرية المنجي) أن أغلب المستوطنين في القرية هم من البدو وقاموا بإنشاء منازلهم ثم تقدموا بعد ذلك بطلب لإصدار الصكوك إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن «ونناشد المسؤولين في وزارة العدل النظر في مشكلة الصكوك العالقة في المحكمة والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن حتى لا تتعطل معاملات ومصالح المواطنين خاصة أن الكثير منهم من كبار السن ولا يستطيعون مراجعة المحكمة يوميا». عبدالله العنزي يقول «بالرغم من تطوير النظام القضائي إلا أن التطوير الفعلي لم يحصل داخل المحاكم حتى الآن من ناحية الإشراف على جميع المعاملات العالقة وإنهائها، حيث إن المحاكم في جميع المناطق تشكو من التكدس في القضايا ومن ضمنها محكمة خيبر علما أنه يوجد بعض المواطنين أصدروا صكوكهم في وقت قياسي دون معرفة الأسباب التي ساهمت في استخراجها». ويطالب كل من حماد العنزي وسويلم العنزي وأحمد الخيبري وفهاد الرشيدي بافتتاح فرع ثان للمحكمة في مركزي العشاش والصلصلة للتخفيف من الضغط على محمكة خيبر وإنجاز المعاملات التي ترد إليهم، حيث يجمع المواطنون على أن شركة الكهرباء تمنع إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لا يوجد بها صكوك ما يؤزم وضع السكان الذين يتزايد عددهم باستمرار. من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في محكمة خيبر أن انتقال القضاة أدى إلى تأخير إنجاز المعاملات في محكمة خيبر ومن ضمنها الصكوك.
