ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية بينبع إلى 100 بالمائة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ما تسبب في حالة من الاستياء وعدم الرضا الشديدين من قبل الزوار والمصطافين. ويقول محمد الأحمدي مصطاف من المدينةالمنورة: «نقوم بزيارة ينبع خلال الإجازات وبعض الأوقات في عطلة نهاية الأسبوع لقرب المسافة بين المدينة وينبع، ولكن هناك مشكلة أصبحت تواجهنا هي ارتفاع الأسعار بصورة خيالية، إلى أن لامست سقف 3000 ريال لليوم الواحد في المنتجعات البحرية، و850 ريالا للفنادق والشقق المفروشة»، مختتما حديثه متسائلا عن دور أجهزة الرقابة السياحية والتي كثيرا ما تشجع السياحة الداخلية. ويضيف عمر ناصر أحد المصطافين بقوله: «إن ينبع المنفذ السياحي الأول والأقرب لدينا بالمنطقة، ولكن عند حضورنا في كل عام نجد نفس المشكلة، وهي عدم توفر وحدات إيواء سياحي بسعر مناسب، وفي بعض الأحيان لا توجد فجميع الوحدات الفندقية مشغولة بالكامل، وهذا دليل على الإقبال المتزايد من المصطافين والزوار من مختلف مناطق المملكة، ولا بد على القائمين على السياحة بينبع الأخذ في الاعتبار زيادة الاستثمارات في هذا المجال تحديدا». ويشير عبدالله الصبحي «مسؤول بأحد الأجنحة الفندقية» إلى أن هناك تسعيرة على مدار العام تلتزم بها الفنادق، لافتا إلى أن الأسعار مرتفعة، ولكن في الحد المسموح به؛ نظرا لأن القطاع السياحي استثماري، إضافة إلى أن الفنادق مراقبة من قبل الهيئة العامة للسياحة. من جانبه أوضح ل«عكاظ» رئيس لجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة بينبع مراد بن صغير، أن المحافظة من أفضل الواجهات البحرية في المملكة، وتشهد خلال السنوات الماضية إقبالا كبيرا من السياح والزوار للاستمتاع وقضاء أفضل الأوقات، وهناك في المقابل زيادة في الاستثمارات السياحية سواء الفندقية أو المنتجعات أو المدن الترفيهية، وبالنسبة لنسبة الإشغال فإن المسؤولين عن الشقق المفروشة يقومون بتأجير أكثر من 60 في المائة من الطاقة الاستيعابية من الشقق للشركات والمؤسسات الصناعية بينبع، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على المصطافين في الموسم السياحي، ويضطرهم للتنافس على 40 في المائة فقط ما يزيد الأسعار، وأدى ذلك إلى وصول نسبة الإشغال إلى 100 في المائة، وهذا معدل محفز ومشجع لرجال الأعمال في الاستثمار بالمحافظة لما تمتلكه من مقومات وتطور مطرد في جميع المجالات، وخاصة الوحدات الفندقية، وفيما يخص الأسعار فهناك تسعيرات محددة من قبل هيئة السياحة حسب تصنيف الوحدات السياحية، ويجب أن يطالب الزائر والمصطاف باللائحة، ومعرفة مستوى الفندق أو الشقة المفروشة قبل السكن بها، والهيئة بصدد القيام ببرنامج لتصنيف المنتجعات السياحية.
