قفز معدل الإشغال في قطاع الإيواء في المنطقة الشرقية خلال إجازة العيد إلى 100% نتيجة الإقبال الكبير الذي تشهده المنطقة من الزائرين من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال المهندس عبداللطيف البنيان المديرالتنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية إن معدلات الإشغال قفزت خلال الأيام الأولى من العيد من 60% إلى 100%، والنسبة ارتفعت كون أن المنطقة تحظى بالعديد من المقومات والمواقع والخدمات السياحية إضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تستقطب الزوار من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن المكانة السياحية للمنطقة وموقعها الاستراتيجي وتنوع الفعاليات والبرامج السياحية الجاذبة كلها عوامل أدت إلى ارتفاع النسبة، حيث استوعبت الفعاليات الشباب والعائلات وكافة الفئات العمرية. وامتدح المهندس البنيان جهود صندوق المناسبات بغرفة الشرقية، وجميع الجهات التي ساهمت في تنظيم الفعاليات بصورة تعكس الوجه السياحي بشكل محترف ومشوق، ما ساعد في استقطاب الزوار وزيادة معدلات الإشغال السياحي في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والمنتجعات. ولفت إلى أن المنطقة الشرقية تتمتع بالعديد من عناصر الجذب السياحي انطلاقا من واجهاتها البحرية العملاقة وسياحة الشواطئ الساحلية في منطقة شاطئ نصف القمر والرياضات المائية والرحلات البحرية والشاطئية والتسلية والترفيه بالمدن والأسواق وعلى مناطق الكورنيش والأنشطة الرياضية المتعددة، بالإضافة إلى سياحة التسوق وسياحة الآثار والمناطق التاريخية واتساع قطاع الإيواء وانتشار المدن الترفيهية. وأكد أن الهيئة كثفت جهودها مبكرا استعدادا لإجازة عيد الفطر، كما هي العادة في جميع المواسم والإجازات التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي حيث تم تكليف 5 فرق ميدانية تابعة لفرع هيئة السياحة بالمنطقة لرصد المخالفات ومراقبة الأسعار والتعامل مع الشكاوى، ولم تضبط أي مخالفة للأنظمة. كما أن هاتف الشكاوى لم يتلق أي شكوى تتعلق بالأسعار باستثناء واحدة تتعلق بالنظافة تم التعامل معها في الحال، مؤكدا أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام. وأعتبر البنيان أن المنافسة العالية بين قطاع الإيواء السياحي نتيجة التوسع، والقفزة النوعية التي صاحبت عملية التصنيف، ساعدت في ضبط الأسعار، مضيفا أن المنطقة مقبلة على مشاريع فندقية من جميع الفئات ستعزز من فعالية قطاع الإيواء، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على الرقم المجاني للهيئة (19988)، عند ملاحظة أية زيادة في أسعارالخدمة عن الحد المسموح به للأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة أو وجود سوء في الخدمات.
