حزمة إصلاحات هيكلية من أبرز مفرداتها تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاستهلاك المفرط للطاقة، والإسراع في إحلال الطاقات المتجددة، والتحول سريعاً نحو الاقتصاد المعرفي. لا يمكن بأي حال إغفال نتيجة تحليل مضمون التغريدات التي سجلها المغردون السعوديون على موقع تويتر، تحت الهاشتاق الأشهر «الراتب ما يكفي الحاجة»، الذي جاء الأسبوع الماضي في الترتيب العاشر دولياً، بتغريدات تجاوز عددها 17 مليون تغريدة خلال أسبوعين فقط، ولا بد أن الترتيب والعدد قد تقدما في الأيام الماضية. إشكالية الزيادة ولكن رغم جاذبية وشعبية مطلب زيادة الأجور فإن تطبيقه ينطوي على العديد من التحديات لعل من أبرزها الالتزام المالي الدائم الذي سيرتبه على البند الأول من الميزانية العامة للدولة على المدى الطويل، فإذا كانت الوفرة المالية الحالية التي تنعم بها الخزينة العامة حالياً تتيح اعتماد وصرف الزيادة في الوقت الحاضر، فإنه ليس هناك ضمانة بقدرتنا على استمرار ذلك في المستقبل على ضوء احتمالية تراجع الدخل النفطي مستقبلا سواء بسبب متغيرات سوق الطاقة أو لدخول منافسين جدد ينتجون طاقات صديقة للبيئة. أما الإشكالية الأخرى فهي قيمية وتتعلق بضرورة إعمال مبدأي العدالة والمساواة بين جميع المواطنين لأن هناك شرائح اجتماعية سوف لن تشملها زيادة أجور موظفي الدولة مثل العاملين في القطاع الخاص، والمتقاعدين؛ إضافة لمستحقي الضمان الاجتماعي من الأرامل والمطلقات والعجزة والمعاقين. وعلى افتراض وجود توجه لدى الحكومة بالتجاوب مع المطلب الشعبي الخاص بزيادة الأجور، فإن هناك سؤالين يفرضان نفسيهما، يدور الأول حول نسبة الزيادة المحتملة، وآلية استحقاقها، ومدى فاعليتها في تحسين مستوى المعيشة على النحو الذي يتطلع إليه المواطنون، لأنني أعتقد بأن إقرار الزيادة سيكون له تأثيره الإيجابي لفترة محدودة فقط وسرعان ما ستفقد الزيادة فاعليتها رغم استمرار تأثيرها الدائم على الميزانية تحت وطأة استمرار العوامل الحقيقية الكامنة وراء عدم قدرة الراتب على كفاية الحاجات. ما تقدم يقودنا للسؤال الثاني الأكثر أهمية في تقديري، الذي يتعين على المؤسسات الحكومية المعنية الإجابة عليه ويتعلق برؤيتها وخططها لإزالة الأسباب التي أدت وما زالت إلى تفاقم الوضع المعيشي لقطاع متزايد من السكان، وهي أسباب ظاهرة وأخرى مستترة، الظاهرة منها تشمل التضخم بنوعيه المحلي والمستورد إضافة لمبالغة البعض من تجارنا في احتساب هوامش ربحية مرتفعة مقارنة بأسعار الكثير من السلع في بلدان مجاورة، وهشاشة جهود الرقابة على الأسعار. الدعم والإعفاء كما تشمل تلك الأسباب أيضاً عدم تقنين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، الأمر الذي خلق فوضى عارمة في تحديد مبالغ الإيجارات التي تستقطع بمفردها حوالي ثلث الدخل، واستفادة غير المحتاجين من الدعم الحكومي، وعدم كفاية وكفاءة العديد من الخدمات الأساسية المجانية كالتعليم والصحة إضافة لعدم إعفاء الشرائح الأقل دخلاً من رسوم الخدمات أو على الأقل عدم تقديمها إليهم برسوم مخفضة. وفي تقديري فإن الأسباب الظاهرة السابقة هي مجرد أعراض لخلل مستتر أكثر عمقاً ويدور حول نوعية ووتيرة الإصلاح الاقتصادي المطلوب في المملكة، الذي يحتاج لاتخاذ المزيد من القرارات، مؤكدة الفائدة للمواطنين، كإعادة تقييم سعر صرف الريال الذي سيؤدي لخفض كلفة الواردات، وبالتالي تحسين مستوى معيشة الجيل الحالي أو تأسيس صندوق ثروة سيادي سيكون له دوره الفاعل في تأمين جانب من الاحتياجات المالية لأجيالنا القادمة على سبيل المثال، مثل هذا الخلل لا يتوقف عنده غالبية المطالبين بزيادة الرواتب؛ إما لعدم الاختصاص أو لتفضيل غالبيتهم الحلول المباشرة والآنية التي يعتقدون بأنها كفيلة بحل الصعوبات المالية التي يواجهونها بدون أن يدركوا بأنها ستكون بمثابة مسكنات أو مجرد «مراهم» سطحية لتخفيف الاحتقان!. والأمر المؤكد هو أن مواجهة تحدي عدم كفاية الأجور لا بد أن ينطلق من حزمة إصلاحات هيكلية من أبرز مفرداتها تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاستهلاك المفرط للطاقة، والإسراع في إحلال الطاقات المتجددة، والتحول سريعاً نحو الاقتصاد المعرفي المدعوم بقاعدة صناعية إنتاجية توازن بين الاستهلاك المتزايد لمعظم شرائح الدخل وبين افتقار الاقتصاد للقدرة على اجتذاب صناعات ثقيلة ومتقدمة وذات قيم مضافة، وتعزيز الصلاحيات الممنوحة لهيئة «نزاهة» لتمكينها من القيام بالدور الهام المناط بها؛ بكفاءة أكبر. وبالإضافة لما تقدم يتعين علينا أيضاً سن نظام يقنن حرية المالك في زيادة القيمة الإيجارية للمساكن مع تكثيف جهود خلق الوظائف بتقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص، وقصر الدعم الحكومي للفئات الأقل دخلاً، ورفع قيمة الريال مقابل الدولار الذي استقر عند سعره الحالي منذ عام 1986 حيث سيسهم ذلك في زيادة دخل المواطن بدون زيادة الرواتب ويتيح التخفيف من تأثير التضخم الخارجي، مع فك احتكار الكثير من السلع والخدمات لأن المنافسة المتكافئة ستفرض حينئذ إعادة التسعير لصالح المستهلكين، وأخيراً التعجيل بتحديث باقي منظومة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بحيث تتماهى أكثر مع النهج الاقتصادي الحر.
