كشفت دراسة أعدها معهد ريادة الأعمال الوطني حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن نسبة المشاريع الصغيرة الفاشلة تشكل نسبة 50 في المئة، والمشروعات الصغيرة الناجحة 50 في المئة. وأشارت الدراسة إلى أن ما نسبته 87 في المئة من مشروعات الرياديين في المجال التجاري أو الخدمي وأن حوالى 50 في المئة من هذه المشروعات التي تعمل بهذين المجالين مشاريع فاشلة،كما يلاحظ أن المشروعات الزراعية فاشلة تماما،كما تشير الدراسة إلى أن الفئة العمرية (20 30) سنة أكثر قدرة على تحقيق النجاح في إدارة المشروعات الصغيرة، أما الرياديون ذوي الأعمال أكثر من أربعين سنة فنجد أن نسبة فشلهم أكثر من نجاحهم. كما يتضح أن 50 في المئة من المشروعات الناجحة تعتمد في تسعير منتجاتها على التكلفة مضافا لها هامش ربح مناسب، بينما نسبة كبيرة من المشروعات الفاشلة حوالى 88.6 في المئة يعتمدون في تسعير منتجاتهم إما على سعر مساو للمنافسين بغض النظر عن الربح والخسارة، أو على سعر أقل من المنافسين أو حسب ظروف السوق، ونسبة 81 في المئة من المشروعات الناجحة لديها اتجاهات في التوسع في المستقبل سواء من خلال تقديم خدمات جديدة أو من خلال فتح فروع جديدة. وفصلت الدراسة أن من أكثر المشكلات التمويلية تأثيرا في فشل المشروعات الصغيرة طول إجراءات الحصول على تمويل المشروع ويؤيد ذلك 91 في المئة من عينة الدراسة، وأن صعوبة توفير كفيل يضمن الريادي في الحصول على القرض من بنك التسليف والادخار ويؤيد ذلك أكثر من 88 في المئة ،ضعف كفاءة تحصيل الديون من العملاء في مواعيدها، صعوبة التنبؤ بإيرادات ومصروفات المشروع خلال الفترات الزمنية المقبلة ،انخفاض نسبة هامش الربح المتمثل في الفرق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات، تراكم المديونية على المشروع له تأثير واضح على فشل الكثير من المشروعات الصغيرة ويؤيد ذلك 95 في المئة. وبشأن الصعوبات التسويقية تأثيرا على فشل المشروعات الصغيرة تتمثل في أن حوالى 93 في المئة من عينة الدراسة يرون أن نقص المعلومات التسويقية المتاحة من أهم العوامل التي تؤثر في فشل المشروعات الصغيرة،97 في المئة من عينة الدراسة يرون أن صعوبة الحصول على العقود والمناقصات من الأجهزة الحكومية يلحق ضررا كبيرا بالمشروعات الصغيرة. ومن أكثر المشكلات التشريعية النظامية تأثيرا في فشل المشروعات الصغيرة أوضح حوالى 96في المئة أن تعدد المراحل التي يمر بها المشروع للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، ويرى 98 في المئة أن عدم تقديم الجهات المعنية بعض التسهيلات للمشروع الصغيرة كالأراضي والمباني أو الآلات بأسعار مخفضة،ويرى99 في المئة أن عدم وجود حوافز تشريعية للتوسع والنمو بالمشروعات الصغيرة من العوامل التي تساهم في فشلها، ويرى 98 في المئة من أن عدم وجود دعم وحماية من الإغراق في السوق، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات للجهات الداعية والراعية للمشروعات الصغيرة تؤثر في فشل تلك المشروعات. وتقدم الدراسة عددا من الحلول لتلك المشكلات ومنها تعيين مدير متخصص في إدارة المشروعات الصغيرة، تصميم هيكل تنظيمي واضح يظهر علاقات السلطة والمسؤولية في المشروع، وضع خطة واضحة للمشروعات الصغيرة، ضرورة الفصل بين الإدارة والملكية، حث المؤسسات المالية الحكومية والخاصة على تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة بشروط ميسرة، التدخل الفوري من الحكومة لإنقاذ المشروع في حالة تعثره، أو مروره بضائقة مالية، تقليل الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة ،إنشاء جهاز لمتابعة تحصيل المبيعات الآجلة من العملاء، تصميم نظام مالي متطور يسهم في التخطيط والرقابة المالية على أعمال المشروع الصغير.
