أعرب نائب رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي عن أسفه لانسحاب رجل الأعمال صالح بن عبدالله كامل من السباق الانتخابي للدورة الحادية والعشرين لمجلس إدارة الغرفة، مؤكداً أنه يمثل أحد رموز الاقتصاد الوطني وتواجده كان كفيلا بإثراء العملية الانتخابية. واستغرب نائب رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي ارتفاع عدد المرشحين للدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة إلى 61 مرشحاً، مؤكداً أن الرقم المعلن مع نهاية اليوم الختامي لغلق باب الترشح توقف عند 53 شخصاً، لكن الأيام التالية شهدت إضافة 8 أسماء جديدة دون إيضاح الأسباب الحقيقية التي دعت لقبول أوراقهم أو استكمالها بعد نهاية الموعد المحدد. ونفى أن يكون كلامه تشكيكاً في اللجنة المشرفة على الانتخابات التي يترأسها يحيى بن علي عزان، المشهود له بالنزاهة والكفاءة، لكنه طلب أن تكون هناك شفافية كاملة، ويتم نشر أسباب قبول أوراق بعض المرشحين بعد إغلاق باب الترشيح، مشيداً في الوقت نفسه بالجهاز التنفيذي لغرفة جدة وعلى رأسه الأمين العام عدنان بن حسين مندورة. وقال: نحن واثقون أنهم يقفون على الحياد من جميع المرشحين ولن يجاملوا أحدا، وقد برهنوا على ذلك في الانتخابات الماضية التي وقفوا خلالها على مسافة واحدة من الجميع. وتمنى السلمي أن تعلن اللجنة المشكلة من وزارة التجارة، عبر بيان واضح عن أسباب قبول الأعضاء الثمانية بعد غلق الترشيح، وذلك قبل الإعلان عن القائمة النهائية وفتح باب الطعون، لافتاً إلى أن عددا من المرشحين في غرفة جدة لا يظهرون، إلا وقت الانتخابات فقط، بينما يعمل البعض منذ سنوات طويلة عبر اللجان القطاعية ويقدمون خدماتهم للمنتسبين واقتطعوا الكثير من جهدهم ووقتهم من أجل الخدمة العامة. وجاء انسحاب رجل الأعمال صالح بن عبدالله كامل، وماهر الحربي من سباق انتخابات غرفة جدة، ليقلص عدد المرشحين إلى 61 مرشحاً يتنافسون على 12مقعداً في الانتخابات التي تجري في النصف الثاني من شهر ذي القعدة المقبل، حيث يتنافس 11 رجل أعمال على مقاعد الصناع، في مقابل 49 مرشحاً عن فئة التجار بينهم 9 سيدات. «عكاظ» طرحت تلك الملاحظات أمام رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات يحيى عزان لتوضيح موقف اللجنة منها، فأكد أنه لا توجد استثناءات. وأضاف أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة تعاملت بشفافية كاملة وطبقت اللوائح والأنظمة، حيث إن المرشحين الذين قبلوا لاحقا تقدموا بأوراقهم خلال الفترة النظامية وقبل إغلاق باب الترشح، لكنهم استكلموا بعض الأوراق الناقصة في اليوم التالي، بالاضافة إلى أن بعضهم كان قد تقدم بطلبات لوزارة التجارة للحصول على الاستثناء الخاص بعمر الترشح، نتيجة حصولهم على شهادات عليا، وحصلوا على الموافقة من وزارة التجارة، وفقا لما يسمح النظام والشروط التى أعلنت سابقا.
